یازاکو، جعفر ساعینیا_ طبق آمار رسمی، مانده کل سپردههای بانکی کشور تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ به ۱۵ هزار و ۴۳۰ همت رسیده است. از این رقم، استان تهران با بیش از ۹۲۲۲ همت حدود ۶۰ درصد کل سپردهها را در اختیار دارد. این میزان تمرکز نشان میدهد که نظام بانکی کشور به جای آنکه منابع را در سطح ملی توزیع کند، عملاً در خدمت پایتختنشینی قرار گرفته است.
چنین تمرکزی پیامدهای مشخص دارد. نخست، جریان اصلی تخصیص تسهیلات به سمت تهران هدایت میشود. بانکها معمولاً منابعی را که در یک استان جذب میکنند، در همان استان به کار میگیرند. بنابراین، وقتی سپردهها عمدتاً در تهران متمرکز میشود، دسترسی استانهای دیگر به منابع بانکی بهطور ساختاری محدود خواهد شد. دوم، این روند به افزایش نابرابری منطقهای منجر شده است؛ در حالیکه تهران از انباشت سرمایه بهرهمند است، استانهای دیگر حتی برای پروژههای کوچک توسعهای به سختی اعتبار پیدا میکنند.
پیامد بعدی، ناکارآمدی در استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور است. ظرفیتهای استانی در زنجان، ایلام، کرمانشاه و گیلان و دیگر مناطق، به دلیل کمبود منابع مالی محلی راکد باقی ماندهاند. این یعنی اقتصاد ملی از بخش بزرگی از توان بالقوه خود محروم مانده است.
در چنین شرایطی، دفاع از تمرکززدایی مالی یک ضرورت است. تمرکززدایی به معنای واگذاری اختیار به استانها برای مدیریت بخشی از منابع بانکی و تصمیمگیری درباره تخصیص تسهیلات است. اگر سپردههای هر استان در همان منطقه به گردش درآید، پروژههای اقتصادی با سرعت بیشتری اجرا میشوند، بهرهوری منابع افزایش مییابد و شکاف میان استانهای مرکزی و سایر مناطق کاهش پیدا میکند.
مزیت دیگر تمرکززدایی، کاهش فشار مهاجرت به تهران است. وقتی سرمایه و فرصت شغلی در استانها ایجاد شود، نیروی انسانی برای یافتن شغل یا سرمایه مجبور به ترک محل زندگی خود نخواهد بود. این امر در بلندمدت به تعادل جمعیتی و اجتماعی کشور کمک میکند.
الگوی موفق این سیاست در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظامهای مالی غیرمتمرکز، دولت مرکزی بیشتر نقش داور دارد و منابع محلی در اختیار مناطق باقی میماند. تجربه نشان میدهد این روش علاوه بر افزایش بهرهوری، باعث پایداری بیشتر رشد اقتصادی میشود.
انحصار مالی تهران نشانه یک ساختار معیوب است که ادامه آن به زیان کل کشور تمام خواهد شد. هیچ برنامه توسعهای بدون اصلاح این تمرکز امکان موفقیت ندارد. تمرکززدایی مالی، راهی است که میتواند اقتصاد ایران را از بنبست کنونی خارج کرده و مسیر توسعه متوازن را هموار سازد.