به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آنادولو، در کنار جبهه نظامی روسیه در اوکراین، جبهه‌ای دیگر در عرصه اقتصادی گشوده شده که مدیریت آن برای روسیه دشوار بوده است. بخش تولیدی اقتصاد تا حد زیادی نظامی‌سازی شده است. از جمله چالش‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها می‌توان به اثر افزایش هزینه‌های نظامی بر سایر بخش‌ها، کاهش نرخ رشد، افت فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، کمبود نیروی کار و فشارهای تورمی اشاره کرد.
هرچند مشکلات مربوط به شفافیت و اعتبار داده‌های آماری، تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی را دشوار می‌کند، اما بر اساس پژوهش‌ها و داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی روسیه می‌توان ارزیابی‌هایی در این زمینه انجام داد.
تحریم‌های اقتصادی و مالی
تحریم‌های محدود که در سال ۲۰۱۴ در واکنش به الحاق کریمه توسط روسیه و به ابتکار آمریکا اعمال شد، نتوانست نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ غرب با هدف تحت فشار قرار دادن اقتصاد روسیه و وادار کردن پوتین به پایان جنگ تحریم‌های گسترده‌تر و سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کرد.
در این چارچوب بانک‌ها و شرکت‌های روسی از سیستم مالی بین‌المللی کنار گذاشته شدند، ذخایر ارزی روسیه مسدود گردید، واردات کالا و خدمات به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک محدود شد و صادرات انرژی روسیه کاهش یافت. در نتیجه صدها شرکت فعالیت خود را در روسیه متوقف کردند و دارایی‌های بسیاری از شهروندان روس در خارج از کشور مسدود شد.
روسیه برای مقابله با تحریم‌ها هزینه‌های عمومی را افزایش داد و مانع خروج سرمایه از کشور شد. در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً متوقف شده بود، دولت پروژه‌های بزرگ حمایتی در بخش صنایع دفاعی را آغاز کرد. همچنین نظام پرداخت ملی ایجاد شد و سهم دلار در ذخایر ارزی کاهش یافت.
اجرای قاعده مالی که برای کاهش نوسانات بازار جهانی انرژی (به‌ویژه نفت) طراحی شده بود، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل فشارهای تورمی شد. مدیریت تکنوکرات‌ها، انعطاف در زنجیره‌های تأمین و درآمدهای نفت و گاز باعث شدند تأثیر تحریم‌ها کاهش یابد و اقتصاد روسیه تا حدودی با شرایط جدید سازگار شود. با این حال در بلندمدت احتمال معکوس شدن این روند زیاد است. در سومین سال جنگ اقتصاد روسیه تأثیر تحریم‌ها را بیشتر احساس می‌کند و نشانه‌های رکود در بخش‌هایی غیر از صنایع دفاعی پدیدار شده است. اگرچه اقتصاد روسیه از نظر نسبی مقاوم و باثبات به نظر می‌رسد، اما آسیب‌پذیری‌های اقتصادی آن رو به افزایش است. ناهماهنگی‌های کلان و مشکلات ساختاری نیز آشکارتر شده‌اند و این مسئله به عنوان محدودیتی برای تداوم جنگ عمل می‌کند.
چشم‌انداز اقتصادی
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ سال آغاز جنگ، ۱٫۴ درصد کوچک شد. اما در سال‌های ۲۰۲۳ (۴٫۱٪) و ۲۰۲۴ (۴٫۳٪) به لطف سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش هزینه‌های نظامی رشد مثبت ثبت شد.
به دلیل تحریم‌های سخت غرب و کنترل سرمایه توسط دولت روسیه بخش زیادی از سرمایه‌های مالی در داخل کشور باقی ماند و صرف سرمایه‌گذاری شد. افزایش درآمد و تسهیلات بانکی موجب رشد مصرف شد و با افزایش تولید تجهیزات نظامی و جلوگیری از فرار سرمایه، رشد اقتصادی بالاتری رقم خورد.
به‌طور متناقض جنگ به نیروی محرکه رشد اقتصادی تبدیل شد. اما پایداری این رشد و منافع واقعی آن مورد تردید است و از آن با عنوان «رشد اقتصادی کم‌کیفیت ناشی از هزینه‌های دفاعی» یاد می‌شود. بسیاری بر این باورند که این نوع رشد به سقف خود رسیده است و در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی روسیه به زیر ۱ درصد کاهش خواهد یافت.
در عین حال این رشد مثبت با ضعف‌های فزاینده در شاخص‌های کلان همراه بوده است. تورم به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. افزایش سه‌ساله هزینه‌های عمومی و رشد واقعی دستمزدها موجب تشدید تورم شد و نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ به ۹٫۵ درصد رسید. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با آن نرخ بهره را تا ۲۱ درصد افزایش داد-بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون-و اکنون این نرخ حدود ۱۷ درصد است.
اگرچه نرخ بیکاری در روسیه بسیار پایین است (حدود ۲٫۳٪)، اما کشور با بحران نیروی کار روبه‌رو است. بخشی از نیروی کار ماهر پس از جنگ از کشور مهاجرت کرده و بخش دیگری به ارتش پیوسته است. این کمبود باعث افزایش سریع دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از صنایع شده است.
سهم بالای هزینه‌های عمومی به‌ویژه هزینه‌های نظامی در تولید ناخالص داخلی و سرعت رشد آن به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است. اگرچه این هزینه‌ها به رشد کمک کرده‌اند، اما ناهماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را تشدید کرده‌اند.