به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از آذرنیوز، اکبر نوروز تحلیل گر سیاسی آذربایجانی در ادامه مطلب می نویسد که در نهایت معلوم شد که حرف بزرگان بی‌حکمت نبوده است. قصد تعریف جوک ندارم، اما ابتکار موسوم به صلح دولت ارمنستان خودش به جوکی بدل شده که همه تکرارش می‌کنند، جایی که آرارات میرزویان وزیر خارجه‌ی این کشور بار دیگر موضع متناقض ایروان نسبت به صلح با جمهوری آذربایجان را آشکار کرده است. در تلاشی برای نشان دادن قاطعیت میرزویان اعلام کرد که ارمنستان شرط قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای امضای معاهده‌ی صلح را نمی‌پذیرد و مدعی شد: «در قانون اساسی ارمنستان هیچ ادعای ارضی علیه هیچ کشوری وجود ندارد.»
اما لحظاتی بعد خود او اعتراف کرد که کار بر روی قانون اساسی جدید در آستانه‌ی تکمیل است. در واقع با این گفته به طور ضمنی تأیید کرد که خواسته‌ی باکو مبنای حقوقی دارد.
او گفت: آن‌ها [طرف آذربایجانی] بر این باورند که در قانون اساسی ما مشکلی وجود دارد. این نظر آن‌هاست. آن‌ها می‌خواهند ما قانون اساسی را اصلاح کنیم. ما این شرط را نمی‌پذیریم. ما خودمان برنامه‌ای برای اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید داریم. در قانون اساسی فعلی ارمنستان هیچ‌گونه ادعای ارضی علیه آذربایجان وجود ندارد. مسئله‌ای که طرف آذربایجانی می‌گوید اصلاً وجود ندارد. با این حال ما از سال ۲۰۱۸ درباره‌ی اصلاح قانون اساسی یا تدوین قانون جدید صحبت کرده‌ایم. کمیسیون مربوطه کار خود را تقریباً به پایان رسانده و به احتمال زیاد پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ همه‌پرسی برگزار خواهیم کرد.
همین یک اظهار نظر دوگانگی سیاسی ایروان را نشان می‌دهد: انکار در لفافه‌ی تأیید. در آستانه‌ی انتخابات حساس پارلمانی دولت ارمنستان تلاش می‌کند در برابر افکار عمومی داخلی چهره‌ای غیرقابل انعطاف از خود نشان دهد. اپوزیسیون رادیکال، نهاد کلیسا و لابی‌های دیاسپورا از این روایت بهره‌برداری می‌کنند و دولت نیکول پاشینیان را به «عمل کردن تحت فشار باکو و آنکارا» متهم می‌سازند.
اما در واقع هیچ فشاری در کار نیست؛ بلکه تنها تعهد دیرهنگام ارمنستان به همسویی با حقوق بین‌الملل و کنار گذاشتن سیاست‌های ماجراجویانه‌ی ارضی‌اش مطرح است. این گامی است که ایروان باید صرف‌نظر از اینکه چه کسی در قدرت باشد بردارد. در غیر این صورت، همان‌طور که گذشته‌ی اخیر نشان داده، ادامه‌ی سرپیچی تنها به انزوا و خودتحریمی منتهی خواهد شد.
جالب آن‌که تنها یک سال پیش آلن سیمونیان رئیس مجلس ارمنستان از بررسی برخی اصلاحات قانون اساسی برای حذف ادعاهای ارضی علیه آذربایجان سخن گفته بود. اما اظهارات بعدی پاشینیان چیز دیگری را القا کرد. او در یک اجلاس بین‌المللی در ایروان به وجود چنین بحث‌هایی اذعان داشت و تلویحاً پذیرفت که قانون اساسی ارمنستان هنوز حاوی گرایش‌های ارضی است. وی همچنین به وقایع تاریخی سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ اشاره کرد که خود موجب تشدید تنش‌های داخلی و منطقه‌ای شد.
پیش از نشست ابوظبی پاشینیان تأکید کرده بود که هرگونه اصلاح قانون اساسی وابسته به اراده‌ی مردم است به این معنا که چنین تغییراتی نیازمند تأیید دادگاه قانون اساسی و احتمالاً برگزاری همه‌پرسی است. در حال حاضر دولت او می‌گوید این مسئله در دستور کار فوری نیست و امضای توافق صلح بدون حل موضوعات قانون اساسی ممکن نیست. با این حال پاشینیان تأکید دارد که توافق صلح بین‌المللی از لحاظ اهمیت بر ملاحظات فنی قانون اساسی تقدم دارد.
سیاست داخلی به شدت بر این رویکرد تأثیرگذار است. هرگونه نارضایتی عمومی در صورت اقدام به اصلاح قانون اساسی مطابق با خواسته‌های مشروع آذربایجان می‌تواند به کاهش محبوبیت پاشینیان منجر شود. حزب او «قرارداد مدنی» در حال حاضر ۷۱ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و مخالفان ۲۹ کرسی دارند. هرگونه امتیاز ظاهری می‌تواند حمایت داخلی او را تضعیف کند و به همین دلیل محتاطانه عمل می‌کند.
با وجود تمام این سخنان واقعیت روشن است: قانون اساسی ارمنستان باید تغییر کند. ادعاهای ارضی آن نه‌تنها متوجه جمهوری آذربایجان بلکه ترکیه نیز هست که حتی در نمادهای ملی این کشور مانند تصویر کوه آغری (آرارات) در نشان رسمی دولت به چشم می‌خورد.
تناقض در اینجاست که کوهی که در واقع «آغری داغی» نام دارد و در خاک ترکیه واقع است، به‌عنوان نمادی دائمی از یک دکترین سیاسی خیالی باقی مانده است.
تحول کوچک اما نمادینی اخیراً رخ داده است: از اول نوامبر تصویر کوه آرارات دیگر بر روی مُهرهای گذرگاه‌های مرزی ارمنستان دیده نخواهد شد. این گام هرچند محدود است، اما نشان‌دهنده‌ی درک فزاینده‌ای است از اینکه اصلاحات قانون اساسی و نمادین اجتناب‌ناپذیر است اگر ارمنستان واقعاً خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز باشد.
خود نخست‌وزیر پاشینیان نیز ظاهراً از این واقعیت آگاه است. او اخیراً در سخنرانی‌ای خطاب به مردم ارمنستان گفت: تاریخ ما به ما می‌گوید: اشتباهات مرا تکرار نکنید. برای جلوگیری از این امر، باید تاریخ خود را بخوانیم، بیاموزیم و عمیقاً درک کنیم.
او این سخنان را در چارچوب ایدئولوژی «ارمنستان واقعی» و چشم‌انداز «جمهوری چهارم» مطرح کرد، مفهومی که به نوعی جدایی از ملی‌گرایی مخرب دوره‌های پیشین را القا می‌کند.
اما شعار به‌تنهایی کافی نیست. برای بقای هر «جمهوری جدید» بنیان آن باید بر صلح واقعی و همکاری منطقه‌ای استوار باشد نه بر خصومت‌های به ارث رسیده یا توهمات تاریخی. اگر ایروان واقعاً می‌خواهد ارمنستانی واقعی بسازد، باید پیش از هر چیز از توهمات گذشته دست بکشد. در غیر این صورت حتی «جمهوری چهارم» نیز ممکن است آخرین جمهوری باشد.