به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ کاهش جایگاه تبریز از رتبه دوم منابع ملی در سال ۱۳۵۶ به رتبه بیستویکم امروز، نشانه‌ای از یک مسئله ریشه‌ای در اقتصاد ایران دارد: تمرکز مزمن منابع، تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در مرکز کشور.
در حالی‌که تبریز، اورمیه، اردبیل و دیگر مرکز استان‌های مرزی ایران ظرفیت‌های متنوعی در تولید، صادرات و کارآفرینی دارند، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده که سال‌های طولانی است بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مالی، بودجه‌های عمرانی و حتی اختیارات اجرایی در تهران متمرکز مانده است.
از منظر علم اقتصاد منطقه‌ای، این نوع تمرکز نه‌تنها کارایی کل اقتصاد را کاهش می‌دهد، بلکه از دید اقتصاد رفاه نیز منجر به تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. زمانی که سرمایه، نیروی انسانی و سیاست‌های حمایتی در یک منطقه انباشته می‌شوند، بازده نهایی سرمایه کاهش یافته و در مقابل، مناطق دیگر با ظرفیت‌های بلااستفاده مواجه می‌گردند. نتیجه، افت بهره‌وری ملی است؛ یعنی همان چیزی که امروز در رشد پایین اقتصادی کشور خود را نشان می‌دهد.
تمرکززدایی اقتصادی یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای اصلاح این وضعیت است. در بسیاری از کشورها، انتقال بخشی از اختیارات مالی، بودجه‌ای و سیاست‌گذاری به استان‌ها، موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری، رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بهبود تخصیص منابع شده است.
تمرکززدایی اقتصادی سه مزیت اساسی دارد:
۱. افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار:
هر منطقه بهتر از مرکز می‌داند که چه مزیت نسبی‌ای دارد؛ بنابراین تخصیص منابع در سطح محلی دقیق‌تر، و بازده اقتصادی آن بالاتر خواهد بود.
۲. کاهش هزینه‌های اداری و تصمیم‌گیری:
وقتی تصمیمات اقتصادی از پایتخت به استان‌ها منتقل می‌شود، زمان اجرای پروژه‌ها کوتاه‌تر و فساد اداری کمتر می‌شود.
۳. تقویت رقابت منطقه‌ای و نوآوری:
استان‌ها در شرایط رقابتی برای جذب سرمایه‌گذار و افزایش بهره‌وری تلاش می‌کنند؛ این رقابت سازنده در نهایت به سود اقتصاد ملی تمام می‌شود.
در کنار تمرکززدایی، آزادسازی اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اقتصاد ایران همچنان درگیر ساختار سنگین و کند دولتی است که نه انعطاف لازم برای انطباق با شرایط بازار دارد و نه انگیزه کافی برای افزایش کارایی.
آزادسازی به معنای حذف نقش دولت نیست، بلکه یعنی دولت از مداخله در قیمت‌گذاری، تخصیص دستوری منابع و مالکیت در بنگاه‌ها کنار رود تا بخش خصوصی بتواند با انگیزه سود و نوآوری، منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
مطالعات توسعه‌ای نشان می‌دهد کشورهایی که همزمان به سمت تمرکززدایی نهادی و آزادسازی بازارها حرکت کرده‌اند، موفق به افزایش رشد پایدار، کاهش فقر منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد کلان شده‌اند. در مقابل، تمرکز منابع در مرکز و تداوم مداخله دولت در اقتصاد، منجر به وابستگی ساختاری و کندی رشد در مناطق پیرامونی شده است.
تبریز و دیگر شهرهای صنعتی کشور، زمانی محور توسعه و صادرات ایران بودند. احیای جایگاه واقعی آن‌ها نیازمند اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. بدون بازگرداندن اختیار و منابع به استان‌ها، و بدون آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی از قید تمرکز و کنترل اداری، هیچ توازنی در توسعه ایران برقرار نخواهد شد.