به گزارش یازاکو، استاندار زنجان اعلام کرد: «در یک سال گذشته، ۱۵ طرح سرمایهگذاری خارجی با حجم مصوب ۱۳۸ میلیون دلار در استان به ثبت رسیده که تاکنون ۹۹ میلیون دلار از این میزان جذب شده است.»
وی افزود: «هدفگذاری صادرات استان در سال جاری ۷۵۵ میلیون دلار بوده و در هفتماهه نخست سال، ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از طریق گمرکات استان ثبت شده است.»
به گفته استاندار، بخش قابلتوجهی از صادرات استان از طریق گمرکات سایر استانها انجام میشود و در ترکیب کالاهای صادراتی، ۵۲ درصد مربوط به شمش روی و ۳۴ درصد مربوط به ترانسفورماتور است. اقلامی نظیر کاغذ، اسید سولفوریک، مقاطع فلزی و لبنیات نیز در میان محصولات صادراتی زنجان دیده میشوند.
او همچنین تأکید کرد: «ترکیه با سهم ۴۴ درصدی در صدر مقاصد صادراتی استان قرار دارد و پس از آن کشورهای عراق، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ارمنستان، افغانستان، ازبکستان، تایلند، پاکستان و آفریقای جنوبی قرار گرفتهاند.»
به گفته استاندار، تعداد کشورهای هدف صادراتی استان از ۳۲ کشور در سال گذشته به ۵۲ کشور در سال جاری افزایش یافته است — نشانهای از گسترش بازارهای بینالمللی برای تولیدات زنجان.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند این رشد آماری زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن در زندگی مردم دیده شود. زنجان استانی صنعتی و معدنی است، اما همچنان با چالشهایی مانند اشتغال جوانان، رکود در بخش تولید داخلی، و فاصله میان رشد صادرات و رفاه خانوار مواجه است.
وقتی ۹۹ میلیون دلار سرمایه جذب میشود و صادرات در حال گسترش است، چرا سفرهها کوچکتر میشود و قدرت خرید کاهش مییابد؟
پاسخ به این سؤال در نحوه توزیع منافع اقتصادی نهفته است. اگر سرمایهگذاریها صرف بسترسازی برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید و حمایت از بخش خصوصی شود، اثر آن در بازار کار و درآمد خانوارها قابل لمس خواهد بود. اما اگر این سرمایهها در بخشهای محدود و غیرمولد دولتی متمرکز شود، فاصله میان آمارهای اقتصادی و واقعیت معیشت مردم همچنان باقی میماند.
سهم هر خانوار زنجانی از این حرکت، نه در گزارشها، بلکه در سفره و زندگی روزمرهاش دیده شود.
