به گزارش یازاکو، آنچه در ایران بهعنوان «تمرکز» دیده میشود، یک نقص پراکنده نیست؛ یک سازوکار نهادی پایدار است که طی دههها در ساختارهای تصمیمگیری و بودجهریزی، معیارهای انتصاب، و چارچوبهای قانونی و سازمانی تثبیت شده است. این سازوکار از چند محل مهم قوت میگیرد: انحصار تصمیمگیری در سطوح مرکزی که عرصه ابتکار محلی را تنگ میکند، وابستگی مالی استانها به تخصیصهای مرکزی که انگیزه مدیریت محلی را تضعیف میسازد، و ضعف نهادهای محلی در چانهزنی و طراحی سیاستهای بومی. ترکیب این عوامل، تمرکز را به یک منطق بقای نهادی تبدیل کرده است.
در سطح نظری، اقتصاد نهادی و نظریههای مربوط به اطلاعات و انگیزهها نشان میدهند که وقتی مرکز از واگذاری اختیارات هراس داشته باشد و نهادهای محلی از ظرفیت واقعی برخوردار نباشند، تمرکز خود را بازتولید میکند. در ایران، این بازتولید به صورت ملموس قابل رصد است: فرآیندهای برنامهریزی منطقهای غالباً صوری میشوند چون بدون اختیار مالی و قدرت تصمیمگیری مؤثر انجام میگیرند؛ سیاستهای توسعهای که باید منعطف و مبتنی بر نیازهای محلی باشند، در چارچوبهای یکسان و از بالا تعیین میشوند؛ و سازوکارهای پاسخگویی محلی تضعیف میگردند زیرا اختیارات و مسئولیتها در دو سطح جداگانه قرار گرفتهاند.
این الگوی نهادی عواقب عملی و سیستماتیکی دارد. فاصله اطلاعاتی میان مرکز و استانها افزایش مییابد و مرکز، به دلیل دوری از واقعیتهای محلی، در معرض اتخاذ تصمیمهای پرهزینه و ناپایدار قرار میگیرد. ظرفیت اجرایی محلی فرسوده میشود زیرا تجربه و الزاماتی برای برنامهریزی مستقل شکل نمیگیرد. فرایند جذب سرمایه و تحرک اقتصادی منطقهای کند میگردد زیرا بازیگران محلی از ابزارها و اهرمهای لازم برای خلق فرصتها محروماند. در نهایت، نابرابریهای جغرافیایی بازتولید میشود و هر تلاش اصلاحی که بدون برخورد با سازوکارهای مؤثر تمرکز طراحی شود، محکوم به ناکامی یا آثار کوتاهمدت و محدود خواهد بود.
نکته کلیدی این است که مسئله در فقدان دانش نیست؛ بدنه علمی و تجارب بینالمللی روشن ساختهاند چه سازوکارهایی کارایی را افزایش میدهند و چگونه تفویض اختیار باید طراحی شود تا پاسخگویی و هماهنگی حفظ شود. مشکل ایران، مقاومت ساختاری و نهادی در برابر اعمال این دانش است. تا زمانی که این مقاومت نشکند و تفویض اختیار به شکل واقعی، همزمان با تقویت ظرفیت و پاسخگویی محلی، پیاده نشود، تمرکز همچنان گلوگاه توسعه خواهد ماند — نه بهخاطر فقدان نسخه، بلکه بهخاطر ناتوانی یا عدم اراده در اجرای نسخه.
