یادداشت

مقاومت نظام حکمرانی کشور در برابر واگذاری اختیارات به استان‌ها

به گزارش یازاکو، آنچه در ایران به‌عنوان «تمرکز» دیده می‌شود، یک نقص پراکنده نیست؛ یک سازوکار نهادی پایدار است که طی دهه‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی، معیارهای انتصاب، و چارچوب‌های قانونی و سازمانی تثبیت شده است. این سازوکار از چند محل مهم قوت می‌گیرد: انحصار تصمیم‌گیری در سطوح مرکزی که عرصه ابتکار محلی را تنگ می‌کند، وابستگی مالی استان‌ها به تخصیص‌های مرکزی که انگیزه مدیریت محلی را تضعیف می‌سازد، و ضعف نهادهای محلی در چانه‌زنی و طراحی سیاست‌های بومی. ترکیب این عوامل، تمرکز را به یک منطق بقای نهادی تبدیل کرده است.

در سطح نظری، اقتصاد نهادی و نظریه‌های مربوط به اطلاعات و انگیزه‌ها نشان می‌دهند که وقتی مرکز از واگذاری اختیارات هراس داشته باشد و نهادهای محلی از ظرفیت واقعی برخوردار نباشند، تمرکز خود را بازتولید می‌کند. در ایران، این بازتولید به صورت ملموس قابل رصد است: فرآیندهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای غالباً صوری می‌شوند چون بدون اختیار مالی و قدرت تصمیم‌گیری مؤثر انجام می‌گیرند؛ سیاست‌های توسعه‌ای که باید منعطف و مبتنی بر نیازهای محلی باشند، در چارچوب‌های یکسان و از بالا تعیین می‌شوند؛ و سازوکارهای پاسخگویی محلی تضعیف می‌گردند زیرا اختیارات و مسئولیت‌ها در دو سطح جداگانه قرار گرفته‌اند.

این الگوی نهادی عواقب عملی و سیستماتیکی دارد. فاصله اطلاعاتی میان مرکز و استان‌ها افزایش می‌یابد و مرکز، به دلیل دوری از واقعیت‌های محلی، در معرض اتخاذ تصمیم‌های پرهزینه و ناپایدار قرار می‌گیرد. ظرفیت اجرایی محلی فرسوده می‌شود زیرا تجربه و الزاماتی برای برنامه‌ریزی مستقل شکل نمی‌گیرد. فرایند جذب سرمایه و تحرک اقتصادی منطقه‌ای کند می‌گردد زیرا بازیگران محلی از ابزارها و اهرم‌های لازم برای خلق فرصت‌ها محروم‌اند. در نهایت، نابرابری‌های جغرافیایی بازتولید می‌شود و هر تلاش اصلاحی که بدون برخورد با سازوکارهای مؤثر تمرکز طراحی شود، محکوم به ناکامی یا آثار کوتاه‌مدت و محدود خواهد بود.

نکته کلیدی این است که مسئله در فقدان دانش نیست؛ بدنه علمی و تجارب بین‌المللی روشن ساخته‌اند چه سازوکارهایی کارایی را افزایش می‌دهند و چگونه تفویض اختیار باید طراحی شود تا پاسخگویی و هماهنگی حفظ شود. مشکل ایران، مقاومت ساختاری و نهادی در برابر اعمال این دانش است. تا زمانی که این مقاومت نشکند و تفویض اختیار به شکل واقعی، هم‌زمان با تقویت ظرفیت و پاسخگویی محلی، پیاده نشود، تمرکز همچنان گلوگاه توسعه خواهد ماند — نه به‌خاطر فقدان نسخه، بلکه به‌خاطر ناتوانی یا عدم اراده در اجرای نسخه.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا