به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دفتر حقوق بشر لتونی، دلیل رسمی این تغییر انتشار بیش از حد این‌گونه مطالب بدون توجیه ضروری اعلام شده است.
بر اساس قوانین جدید اکنون عکاسی و انتشار تصاویر مقام‌های دولتی نیازمند توجیه عینی و موجه است. مقامات بر این باورند که انتشار چنین محتوایی اخیراً بیش از اندازه و بدون دلیل صورت می‌گیرد.
نقض این ممنوعیت با جریمه اداری همراه خواهد بود و در برخی موارد جدی‌تر، متخلفان ممکن است با مجازات کیفری نیز روبه‌رو شوند.