به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از آذرنیوز، اقدامات دولت ارمنستان در قبال کلیسا، اپوزیسیون و سازوکارهای کلیدی انتخاباتی از تلاشی گستردهتر برای بازتعریف قواعد رقابت سیاسی حکایت دارد. آنچه در حال وقوع است صرفاً نزاعی میان اشخاص نیست، بلکه جدالی است بر سر اینکه چه کسی ستونهای اصلی نفوذ در جامعه ارمنستان- دولت، کلیسا و رأیدهندگان-را در اختیار دارد.
دو اردوگاه قدرتمند بهتدریج میدان نبرد را شکل میدهند: از یک سو معماران بهاصطلاح «ارمنستان نو» که پیرامون نخستوزیر نیکول پاشینیان گرد آمدهاند، و از سوی دیگر ستونهای سنتی حیات سیاسی ارمنستان که کلیسا نقشی محوری در آن ایفا میکند. رویارویی این نیروها تصادفی نیست؛ ساختاری، آگاهانه و در زمانی رخ میدهد که اعتماد به نهادها از پیش شکننده است.
به نظر میرسد راهبرد پاشینیان هرچه بیشتر بر کنترل پیشدستانه متمرکز شده است. هدف او صرفاً پیروزی در انتخابات نیست، بلکه ورود به آن با کمترین متغیرهای غیرقابل پیشبینی ممکن است. این منطق اقدامات همزمان او علیه رقبای سیاسی و نهادهای رقیب را توضیح میدهد. حزب «وطن» و آرتور واناتسیان رهبر آن در این چارچوب همچنان نگرانی اصلی به شمار میروند. با تشدید فشارها در جریان انتخابات محلی و قرار دادن واناتسیان زیر نظارت دائمی سیاسی و حقوقی، پاشینیان عملاً شخصیتی را خنثی میکند که میتوانست نارضایتی ضد دولتی را در میان بخشهای امنیتمحور و طرفدار روسیه جامعه سامان دهد.
با این حال مسئله فراتر از رقابت سیاسی معمول است. اتهامهایی مبنی بر اینکه تحقیقات مربوط به تخلفات انتخاباتی بهطور گزینشی از سوی اردوگاه حاکم تأمین مالی یا تسهیل میشوند، پرسشهای نگرانکنندهای درباره سلامت روندها مطرح میکند. ارمنستان پیشتر نیز چنین الگویی را تجربه کرده است: افشای تقلب، وعده اصلاحات، و سپس تحقیقات تازهای که بهطور مناسب میدان سیاسی را پیش از رأیگیریهای مهم بازآرایی میکنند. هر چرخه، بیثباتی را تقویت میکند، نه اینکه آن را حلوفصل کند.
واناتسیان در مقابل خط حملهای آشکارا ایدئولوژیک برگزیده است. او بهصراحت همگرایی فزاینده ارمنستان با اتحادیه اروپا را بهعنوان توهمی راهبردی به چالش میکشد و در مقابل، روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی را تنها تکیهگاههای قابل اعتماد امنیتی ارمنستان معرفی میکند. این روایت برای بخشهایی از جامعه که از نااطمینانیهای منطقهای نگران و نسبت به تضمینهای غربی بدبیناند، جذاب است؛ اما کارآمدی آن بهشدت به امکان سازماندهی این صداها در فضایی بستگی دارد که عرصه سیاسی در آن در حال تنگتر شدن است.
بااینحال انفجاریترین جبهه در جای دیگری قرار دارد: در درون کلیسای حواری ارمنی. تصویب بیانیهای از سوی دولت که نقشه راهی برای اصلاحات کلیسا از جمله برکناری جاثلیق گارگین دوم ترسیم میکند، نشاندهنده تشدیدی بیسابقه است. این سند در ظاهر از زبان شفافیت، پاسخگویی و نوسازی نهادی سخن میگوید، اما از نظر سیاسی نشاندهنده قصد نخستوزیر برای حلوفصل مسئله کلیسا پیش از انتخابات و تقریباً به هر قیمتی است.
گزارشهای رسانههای ارمنی حاکی از آن است که پاشینیان آماده است برای دستیابی سریع به این هدف، از فشارهای اداری و امنیتی استفاده کند. مشارکت اسقفهایی که با جاثلیق مخالفت دارند، نظارت ادعایی نهادهای امنیتی بر مراسم کلیسایی و دستور حذف نام گارگین دوم از آیینهای مذهبی، همگی به دخالت مستقیم دولت در حیات کلیسایی اشاره دارد. منتقدان این اقدامات را نقض اصل جدایی کلیسا و دولت در قانون اساسی میدانند؛ در حالی که حامیان پاسخ میدهند خود کلیسا مدتهاست از حدود اخلاقی و سیاسی خود فراتر رفته است.
اینجا تناقض آشکار میشود. کلیسا بهعنوان یک نیروی مخالف متحد عمل نمیکند. بخشهایی از آن بهطور ضمنی با پاشینیان کنار آمدهاند، در حالی که بخشهای دیگر پیوندهای غیررسمی با محافل تجدیدنظرطلب و جداییطلب حفظ کردهاند. این نقش دوگانه ریشه در سابقه تاریخی دارد. در جریان مناقشه قرهباغ عناصری از کلیسای حواری ارمنی بهطور فعال در بسیج ملیگرایانه نقش داشتند، به گروههای مسلح برکت میدادند و ادعاهای جداییطلبانه را مشروعیت میبخشیدند.
چنین اقداماتی نهتنها تهدید علیه جمهوری آذربایجان را تشدید کرد، بلکه به بیثباتی داخلی در خود ارمنستان نیز دامن زد و میراثی از ایمان سیاسیشده بر جای گذاشت که همچنان بر تنشهای امروز میان کلیسا و دولت سایه میافکند.
این نقش اقتدار اخلاقی کلیسا را تضعیف کرده و آن را به ابزاری سیاسی و محل مناقشه بدل ساخته است، نه نهادی وحدتبخش. از این منظر مناقشه صرفاً درباره ایمان یا سنت نیست، بلکه درباره کنترل روایتهای هویت، شکست و جهتگیری آینده است.
نکته اساسی آن است که این مسیر در خدمت منافع بلندمدت ارمنستان نبود. با گره زدن کلیسا به پروژهای از جداییطلبی مسلحانه، اقتدار معنوی به نتایج نظامی وابسته شد. هنگامی که آن نتایج فروپاشید، بخش بزرگی از اعتبار اخلاقی کلیسا نیز از میان رفت. فرسایش اعتماد امروز بنابراین تصادفی نیست؛ بلکه هزینهای دیرهنگام برای سیاسی کردن ایمان در خدمت منازعه است.
حامیان نخستوزیر اصرار دارند که جامعه دستکم در حال حاضر قاطعانه پشت سر او ایستاده است. آنان میگویند سوءرفتارهای ادعایی گارگین دوم مشروعیت او را بهطور جبرانناپذیری از میان برده و افکار عمومی خواهان پاکسازی مقر مقدس کلیساست. اگر این ارزیابی درست باشد، محاسبه پاشینیان روشن است: شکستن مقاومت کلیسا در این مقطع، بیتفاوتی عمومی را تعمیق میکند، اپوزیسیون را تضعیف روحی میسازد و هزینه سیاسی انتخاب مجدد را کاهش میدهد.
در عرصه خارجی این کشمکش داخلی با بازتنظیم ژئوپلیتیکی ارمنستان تلاقی پیدا میکند. انتظار میرود نیمه نخست سال ۲۰۲۶ شاهد تشدید تماسهای ارمنستان و اتحادیه اروپا باشد و آزادسازی روادید بهعنوان وعدهای کلیدی برای بسیج افکار عمومی در آستانه انتخابات پارلمانی مطرح شود. یک پیشرفت نمادین یا عملی در روابط با بروکسل در اواخر بهار میتواند روایتی قدرتمند از پیشرفت در اختیار پاشینیان بگذارد. همزمان به نظر میرسد ایروان و مسکو مایلاند دستکم تا بهار ۲۰۲۶ روابط را در وضعیت احتیاطآمیز و بدون تشدید تنش نگه دارند تا وضعیت داخلی تثبیت شود.
در مجموع این پویاییها الگویی آشنا در سیاست ارمنستان را آشکار میکند: انتخاباتی که کمتر بر مباحث سیاستگذاری و بیشتر بر تقابلهای کنترلشده، بحرانهای مدیریتشده و فشار نهادی شکل میگیرد. درگیری میان کلیسا و دولت، کنار گذاشتن چهرههای اپوزیسیون و تحقیقات تکرارشونده درباره روندهای انتخاباتی، همگی از نظامی حکایت دارد که ثبات سیاسی را نه از مسیر اجماع بلکه از طریق سلطه جستوجو میکند.
اینکه چنین رویکردی در بلندمدت به مشروعیت پایدار منجر شود یا نه، پرسشی جداگانه است. آنچه روشن است این است که ارمنستان به انتخابات پیشِ رو نه فقط با شکاف میان احزاب، بلکه با گسستی عمیق میان برداشتها از هویت، اقتدار و جهتگیری بینالمللی وارد میشود. و در این فضای گسسته، کلیسا و صندوق رأی به شکلی جداییناپذیر در هم تنیدهاند.
