مشارکت بخش صنعت در تأمین مالی انتقال آب ارس؛ راهکار کلیدی نجات تولید در تبریز
تنگناهای فزاینده آبی در واحدهای صنعتی و تولیدی کلانشهر تبریز، پایداری فعالیتهای اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است؛ وضعیتی که ضرورت ورود سرمایه و مشارکت مالی بخش غیردولتی و صنایع در طرح راهبردی انتقال آب ارس را به عنوان یک راهکار ساختاری برای تضمین حیات تولید برجسته میسازد.
به گزارش یازاکو به نقل از ایرنا، منطقه کلانشهری تبریز با تنگناهای فزاینده در منابع آب زیرزمینی و سطحی روبهروست و استمرار این وضعیت، چشمانداز توسعه صنعتی و سکونتگاهی آن را تهدید میکند. طرح انتقال آب از رودخانه مرزی ارس به عنوان یکی از راهبردیترین پروژههای عمرانی شمالغرب کشور، پاسخی ساختاری به این بحران بهشمار میرود؛ طرحی که عبور از موانع مالی، اصلاح فرآیندهای اداری و تسریع در روند اجرا با تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی، نیازمند تصمیمی هماهنگ و پیگیری مستمر در سطح مدیریت کلان استان است.
این طرح در دهه گذشته با چالشهای سنگین مالی، کمبود بودجههای عمرانی دولت و ناکام ماندن در جذب فاینانسهای خارجی مواجه شد و برای سالها روند بسیار کندی داشت (بعدها تأمین مالی آن به منابع داخلی و صندوق توسعه ملی تغییر مسیر داد).
وعدههای متعددی برای اتمام آن در سالهای گذشته داده شده بود که به دلیل همین موانع مالی و اجرایی محقق نشدند.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی، در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز گفت: توافق ما با وزارت نیرو، اجرای این پروژه در ۱۰ جبهه کاری بود، اما متأسفانه تاکنون نتوانستهایم این توافق را بهطور کامل عملیاتی کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح، خواستار همکاری بیشتر دستگاههای مسئول و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه شد.
به نظر می رسد کندی اجرای این طرح مانند بسیاری از طرح های کلان کشور ناشی از کمبود اعتبار است و تامین اعتبار طرح انتقال اب ارس از محل بدهی جمهوری آذربایجان به واسطه اجرای طرح مشترک سد قیزقلعه سی هم تا کنون محقق نشده است.
در عین حال ورود صنایع استان برای تأمین مالی این پروژه حیاتی، مطالبات جدی بخش خصوصی را برای دریافت سهمیه آب از طرح انتقال رود ارس به تبریز را به همراه داشته است؛ موضوعی که با تأکید وزیر نیرو بر آمادگی صنایع و عزم دولت برای بهرهبرداری از طرح در تابستان آینده وارد مرحله تازهای شده است.
پروژه دیرپای انتقال آب ارس که از دهه ۶۰ تاکنون روی میز تصمیمگیران قرار داشته، این روزها با تقاطع دو مقوله حیاتی «تأمین آب شرب ۲۲ شهر و کلانشهر تبریز» و «نجات صنایع استان از بحران کمآبی» ابعاد تازهای به خود گرفته است؛ طرحی کلان که دولت بهتنهایی منابع مالی کافی برای تکمیل آن را در اختیار ندارد و اکنون پای بخش خصوصی و صنایع بزرگ به میان آمده است.
ماه گذشته بود که «عباس علیآبادی»، وزیر نیرو، در جریان بازدید میدانی از روند اجرای پروژههای انتقال آب ارس به دشت تبریز و مرند، از تلاش فشرده برای بهرهبرداری از این طرح در تابستان پیش رو خبر داد و با اشاره به پیگیریهای شخص رئیسجمهور، از آمادگی صنایع استان برای مشارکت در تأمین منابع و ملزومات مالی این طرح زیرساختی خبر داد؛ رویکردی تعاملی که به گفته وی، نقش مؤثری در سرعتبخشی به اجرای پروژهها خواهد داشت.
با این حال، ورود داوطلبانه صنایع به عرصه تأمین مالی این طرح که نمونه بارز آن در نشست اخیر اتاق بازرگانی تبریز مطرح شد، با مطالبات مشخصی از سوی بخش خصوصی همراه است. واحدهای صنعتی و معدنی استان که خود با بحران شدید کمآبی، شوری آب (بهویژه در شهرک صنعتی شهید سلیمی) و قطعی برق دستوپنجه نرم میکنند، در قبال مشارکت مالی و پیشخرید آب، خواهان تضمین سهمیهای مشخص از این خط انتقال هستند.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در نشستی که با حضور مدیران شهرکها و واحدهای صنعتی مسیر برگزار شد، با تأکید بر اینکه آینده صنعت آذربایجانشرقی به این پروژه گره خورده است، پیشنهاد کرد برای کمک به دولت در تکمیل این طرح، سرمایهگذاران شهرکهای صنعتی از طریق پیشخرید آب در سالهای آینده، منابع مالی پروژه را تأمین کنند. بر اساس پیشبینیها، قرار است ۴۷ میلیون مترمکعب از آب انتقالی به بخش صنعت اختصاص یابد، رقمی که با نیاز بیش از ۸۰۰ لیتر در ثانیهای شهرکهای صنعتی در فاز نخست همخوانی دارد.
از سوی دیگر، انتقاد فعالان بخش خصوصی از عدم دعوت نمایندگان صنعت در جریان بازبینی اخیر طرح با حضور وزیر نیرو، نشاندهنده ضرورت تعامل دوسویه میان دولت و صنعتگران است.
جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به پیشبینی منابع مشترک ۲۰۰ میلیون دلاری (معادل حدود ۵۳ همت) میان ایران و جمهوری آذربایجان، تأکید کرد که دولت بهتنهایی توان تکمیل صددرصدی پروژه را ندارد و تبدیل پیشنهادهای بخش خصوصی به تفاهمنامهای منسجم با دولت، کلید اصلی به سرانجام رساندن این طرح است.
اکنون، تقاطع اراده دولت برای اتمام پروژه در تابستان آینده و تمایل صنایع برای تزریق منابع مالی در ازای تخصیص آب، فرصتی تاریخی فراهم کرده است. در این میان، نشست اخیر شهرکهای صنعتی و مأموریت محوله برای اعلام مکتوب نیاز آبی واحدهای پرمصرف، گام عملیاتی استان برای تبدیل این چالش دیرینه به یک مدل موفق مشارکت عمومی-خصوصی (مانند تجربه موفق انتقال آب دریای عمان به اصفهان) به شمار میرود؛ مدلی که اگر به درستی مدیریت شود، هم آب شرب تبریز و ۲۲ شهر را تأمین میکند و هم دغدغه صنایع پیشران استان را برطرف خواهد ساخت.
آیندهی صنعت آذربایجانشرقی به اجرای پروژهی انتقال آب ارس به تبریز وابسته است
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این زمینه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز، گفت: آینده صنعت آذربایجانشرقی به اجرای این پروژه وابسته است و در صورت تداوم مشکل کمبود آب، صنایع مهمی همچون فولاد و پتروشیمی با خطر محدودیت و قطعی آب مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به کمبود آب بهعنوان یکی از معضلات اساسی آذربایجانشرقی اظهار کرد: استان از سهم حقآبه خود از منابع آب مرزی، بهویژه رودخانهی ارس، محروم مانده است.
ژائله با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه برای تأمین پایدار آب صنایع استان، اظهار کرد: برای کمک به دولت در تکمیل این طرح، سرمایهگذاران و فعالان واحدهای صنعتی و اقتصادی آماده سرمایهگذاری و تامین مالی برای تکمیل پروژه انتقال آب ارس، در قبال پیشخرید حق انشعاب پس از اتمام پروژه هستند.
وی افزود: در اتاق بازرگانی با شهرکهای صنعتی واقع در مسیر انتقال آب گفتگو و تفاهم کردهایم تا مسئولیت تهیه لوله و تکمیل خط انتقال را بر عهده بگیرند و از این طریق، زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه فراهم شود.
وی همچنین خواستار برگزاری جلسه مشترک با رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی، برای بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی شد.
سهم ۲۵ درصدی بخش صنعت از حقابه ارس
یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی نیز با تشریح مشخصات فنی پروژه انتقال آب ارس به تبریز اظهار کرد: این طرح ۱۴۰ کیلومتر طول دارد و شامل هشت ایستگاه پمپاژ، یک تونل پنج کیلومتری و تأسیسات تصفیهخانه است.
وی افزود: در قالب این پروژه، سالانه ۱۸۴ میلیون مترمکعب از حقآبه استان از نقطه صفر مرزی در جلفا برداشت و برای تأمین نیاز شهرهای واقع در مسیر و تبریز منتقل خواهد شد.
غفارزاده با اشاره به سهم صنایع از این پروژه گفت: از مجموع آب انتقالی، ۴۷ میلیون مترمکعب به بخش صنعت استان اختصاص دارد که حدود ۲۵ درصد از کل ظرفیت پروژه را شامل میشود. بر همین اساس، بخش خصوصی میتواند حدود ۲۵ درصد هزینههای اجرای خط انتقال را بر عهده بگیرد و از طریق پیشخرید آب توسط واحدهای صنعتی، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح را تأمین کند.
وی با بیان اینکه حدود سه همت اعتبار برای پیشبرد پروژه از سوی وزارت نیرو اختصاص یافته است، اظهار کرد: با ورود منابع مالی بخش خصوصی و مشارکت واحدهای صنعتی، میتوان سرعت اجرای پروژه را افزایش داد و روند تکمیل آن را تسریع کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی گفت: از هفت ایستگاه پمپاژ طرح انتقال آب ارس به مرند، شبستر و تبریز، ۶ ایستگاه تکمیل شده و ساخت ایستگاه پمپاژ پای تونل در اولویت اجرا قرار دارد.
وی افزود: آب پس از برداشت از رودخانه ارس، از مسیر مرند و شبستر عبور میکند و در نهایت به مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی تبریز میرسد.
غفارزاده با اشاره به اینکه اجرای ۱۰۵ کیلومتر از این مسیر به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا واگذار شده است، اظهار کرد: تاکنون مخازنی با ظرفیت حدود ۲۷۰ هزار مترمکعب ساخته شده و احداث حدود ۱۸۰ هزار مترمکعب دیگر باقی مانده است که مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی نزدیک تبریز از جمله آنهاست.
وی درباره تصفیهخانه طرح نیز گفت: عملیات اجرایی این بخش بهتازگی آغاز شده و خاکبرداری آن تقریباً به پایان رسیده است؛ همچنین ورق مورد نیاز برای تولید لوله خریداری شده و تأمین لوله برای نزدیک به ۱۰ کیلومتر دیگر از مسیر در دست پیگیری است.
تکمیل طرح انتقال آب ارس نیازمند ۲۵ همت اعتبار است
ناصر درخشانی مدیر منابع آب جلفا هم با اعلام اینکه تاکنون ۳۵ کیلومتر از خط لوله و ۶ ایستگاه پمپاژ با هزینهای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا شده است؛ همچنین ۱۵ کیلومتر دیگر از خط لوله، تملک اراضی در مسیر ۲۰ کیلومتری و آمادهسازی محل مخزن و تصفیهخانه نیز با استفاده از اعتبارات استانی و منابع داخلی شرکت آب منطقهای به سرانجام رسیده است، گفت: تکمیل نهایی این پروژه به ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
طرح ملی انتقال آب رودخانه مرزی ارس به دشت تبریز با هدف تأمین پایدار آب شرب و بهداشت جمعیتی افزون بر ۳.۵ میلیون نفر در افق سال ۱۴۲۵ طراحی شده است.
این ابرپروژه زیرساختی، آب شرب مورد نیاز ۲۲ شهر از جمله تبریز، مرند، شبستر و جلفا بههمراه ۱۶۹ روستای واقع در مسیر خط انتقال را پوشش میدهد.
طول کلی خط انتقال این طرح حدود ۱۴۰ کیلومتر است که تاکنون نزدیک به ۵۰ کیلومتر از آن از محل اعتبارات طرحهای مرزی و منابع داخلی شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی اجرا شده است.
عملیات تکمیلی این پروژه علاوه بر لولهگذاری مسیر باقیمانده، شامل احداث تصفیهخانه، ایستگاههای پمپاژ متعدد و مخازن ذخیره و تعادل آب است که تسریع در بهرهبرداری کامل از آن به تأمین پیوسته اعتبارات ملی و فاینانس مالی بستگی دارد.
مطالعات این طرح کلان از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و کلیات آن در سال ۱۳۹۰ به تأیید مراجع ذیصلاح رسید.
عملیات اجرایی رسمی فازهای اولیه این پروژه در ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ در محدوده جلفا کلید خورد.





