اساس طرح مجلس بر فیلترینگ و ممنوعیت است

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از همشهری؛ انتشار پیش‌نویس طرح جدید «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» طی روزهای اخیر بار دیگر بحث‌ها را درباره اقدام‌های مجلس یازدهم پیرامون اینترنت و فضای مجازی داغ کرده است. نیما نامداری، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و از فعالان نام‌آشنای اکوسیستم فناوری کشور در گفت‌وگو با همشهری از این طرح مجلس ابراز تعجب می‌کند و تلاش طراحانش برای تصویب بی‌سر و صدای آن را خارج از چارچوب شفافیت می‌داند. به‌گفته او اصل این طرح براساس محدودیت و فیلترینگ بنا شده و به‌صورت بالقوه می‌تواند درصورت تصویب باعث فیلترینگ هر چیزی که در اینترنت وجود دارد شود. به‌گفته نامداری هرچند شعار طراحان، حمایت از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی است اما بخش خصوصی به این نوع حمایت‌ها که معمولا به رانت و فساد منتهی می‌شود و جز اتلاف بیت‌المال هیچ نتیجه دیگری ندارد، تمایلی ندارد.

به‌نظرتان چطور تقریبا هیچ‌کسی حتی بخشی از نمایندگان مجلس از جزئیات طرح جدید برای فضای مجازی و اینترنت کشور مطلع نبوده‌اند؟
طرحی که با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی مطرح شده، ظاهرا به درخواست بعضی از نمایندگان قرار است در چارچوب اصل۸۵ قانون اساسی بررسی شود که البته هنوز قطعی نشده است. اصل۸۵ تصریح کرده که نمایندگان نمی‌توانند اختیار قانونگذاری خود را به دیگری تفویض کنند. با این حال این اصل برای مواردی استثنا قائل شده که نمایندگان بتوانند این اختیارات را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند؛ بنابراین اگر طرحی در کمیسیون تخصصی تصویب شود، دیگر وارد صحن علنی نخواهد شد و بدون تصویب صحن علنی به مرحله تأیید شورای نگهبان می‌رود. سؤال این است که چرا برای چنین طرحی، به این شکل می‌خواهد عمل شود؟ در گذشته معمولا قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون تجارت که قوانین بسیار تخصصی و پیچیده بوده‌اند و بعضا تا ۵۰۰ماده و صدها صفحه را شامل می‌شدند و همچنین از حوصله صحن علنی خارج بوده و حوزه‌های تخصصی بسیاری داشته است، ذیل اصل۸۵ بررسی می‌شدند. این طرح که از حجم زیادی به لحاظ تعداد صفحات برخوردار نیست و در عین حال برای بسیاری از مردم مهم و بر زندگی آنها تأثیرگذار است، چه دلیلی دارد که برای تصویب به کمیسیون ارجاع شود و به صحن علنی مجلس نرود؟ اهمیت این مسئله در این است که برخلاف صحن که به‌صورت علنی مذاکرات از طریق رادیو و رسانه‌های دیگر منتشر می‌شود، بررسی‌ها در کمیسیون پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، نظر نمایندگان علنی نخواهد شد و کسی از آن خبردار نمی‌شود. این اقدام آسیب‌های نگران‌کننده‌ای به همراه دارد، چراکه با این اقدام، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و متخصصان از نظرات کمیسیون مطلع نمی‌شوند و امکان نقد و بررسی آن وجود ندارد. به‌ویژه که در دوره تغییر دولت هم هستیم و دولت جدید از آنجا که مستقر نشده است، نمی‌تواند نظرات خود را حداقل به‌طور رسمی در مورد این طرح ارائه دهد. بحث اصلی اکنون این است که چرا برخی از نمایندگان می‌خواهند این طرح را در یک فضای غیرشفاف بررسی ‌کنند و آن را در خارج از صحن علنی پیش ببرد.
فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکل و ایرادی که به این طرح می‌شود وارد کرد چیست؟
نکته مهم درباره این طرح این است که اساس و مبنای آن بر محدودیت و نظام مجوزدهی گذاشته شده است. به‌عبارت دیگر، بنا بر این گذاشته شده که هر چیزی که در اینترنت وجود دارد، اعم از داخلی یا خارجی، باید مجوز بگیرد. مفهومی با عنوان «خدمات پایه کاربردی» در این طرح تعریف شده که از نرم‌افزارهای ساده‌ای مانند پیام‌رسان‌ها، ایمیل، نقشه‌ها، مسیریاب و مرورگرهایی مانند فایرفاکس و کروم را پوشش می‌دهد. در این طرح پیش‌بینی شده که این خدمات درصورتی برای کاربر ایرانی قابل استفاده است که از یک کمیسیون مجوز بگیرند. شرطی هم در این طرح گذاشته شده که باید تعداد کاربران آنها از یک درصد(حدود ۵۰۰هزار نفر) بیشتر باشد که تقریبا همه سرویس‌های خارجی که ایرانی‌ها از آن استفاده می‌کنند، بیش از این تعداد است. این طرح درصورتی که تصویب شود به این معناست که استفاده از لینکدین و جست‌وجوگر گوگل ممنوع خواهد شد و اگر این شرکت‌ها نپذیرند که درخواست مجوز دهند یا نماینده معرفی کنند و مهم‌تر از همه، اگر قبول نکنند که به مجموعه‌ای از تکالیف عمل کنند، در ایران فیلتر خواهند شد. این تکالیف شامل دسترسی دادن به داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح، رعایت مجموعه‌ای از ضوابط و قوانین در حوزه قیمت‌گذاری و حتی مالکیت این شرکت‌ها و موارد دیگر است. یکی از موارد این است که این شرکت‌ها باید بپذیرند که حداکثر ظرف ۱۲ساعت، موظف به فیلتر محتوایی هستند که به آنها اعلام می‌شود. در واقع اگر اینستاگرام نپذیرد که به دستور نهاد فیلترینگ، یک محتوای مشخص را فیلتر کند، خودش فیلتر می‌شود. آنچه در این طرح دیده می‌شود، این است که همه‌‌چیز ممنوع است، مگر آنکه برای آن مجوز صادر کند.
 به‌نظرتان با توجه به شرایط کنونی جهان و ایران چنین طرحی که به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث فیلترینگ همه سرویس‌های کاربردی در کشور شود اجرایی است؟
روشن است که این سطح از محدودیت در دنیای واقعی غیرقابل اجراست. همچنین در این طرح برای ضمانت اجرای آن، تلاش‌هایی صورت گرفته است. درواقع به جز موضوع فیلترینگ، در این طرح قید شده که دستگاه‌هایی مانند گوشی و تبلت که وارد کشور می‌شوند، اگر از نرم‌افزارهای خارجی استفاده می‌کنند که از نهاد مسئول مجوز نگرفته‌اند، اجازه واردات ندارند. بنابراین هیچ‌یک از دیوایس‌هایی که دارای سیستم عامل اندروید و آی‌اواس هستند، طبق این طرح نمی‌توانند وارد کشور شوند و به‌عنوان کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. به همین‌خاطر می‌گویم که این طرح درصورت تبدیل شدن به قانون، قانونی است برای اجرا نشدن.
 در این طرح علاوه بر این یک تغییر بنیادین در نقش دولت دیده می‌شود.
نمونه دیگری که در این طرح بسیار عجیب به‌حساب می‌آید، این است که مرزبانی گذرگاه‌های داده به نیروهای مسلح واگذار شده است. این موضوع نشاندهنده بی‌اعتمادی قانون‌گذاران به نیروهای متخصص و فنی دولتی است. همچنین این واگذاری به نهادی سپرده شده که تخصص فنی لازم را در این حوزه ندارد و اساسا برای این موضوع ماموریتی ندارد. اگر براساس نگاه تدوین‌کنندگان طرح بخواهیم نگاه کنیم، وظیفه نیروهای مسلح در مرزهای فیزیکی بنایشان بر منع تردد است، مگر آنکه مجوزی مانند ویزا یا مجوز مبادله کالا از گمرک وجود داشته باشد. آیا دیدگاهی که تدوین‌کنندگان طرح نسبت به داده، تبادل داده و دانش جهانی دارند مانند همین مرزهای فیزیکی است؟ آیا بنا بر منع مبادله است، مگر اینکه مجوز گرفته شود؟ این دیدگاه بسیار نگران‌کننده است.
 در این طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات، مسئولیت جدی و بزرگی دارد. به‌نظرتان این ماجرا با سازوکارهای کشور تداخل ندارد؟
نکته عجیب دیگر در این طرح همین است که کمیسیونی در این طرح پیش‌بینی شده که اختیارات آن بیشتر از اختیارات قوای سه‌گانه کشور است. در ماده‌هایی وارد قانونگذاری می‌شود که فراتر از قوه مقننه است، در جاهایی وارد کار اجرا، رگولاتوری و تنظیم‌گری می‌شود که فراتر از قوه مجریه است و در جایی وارد حوزه جرم‌انگاری و مجازات می‌شود که فراتر از قوه قضاییه است. حتی به‌نظر می‌رسد این طرح با اصل استقلال قوای سه‌گانه تداخل دارد. حتی با وظایف شورای‌عالی فضای مجازی هم در تضاد است. مثلا در فصلی که در مورد ضمانت‌های اجراست، اختیاراتی به این کمیسیون داده شده است که می‌تواند جرایم جدید و مجازات‌هایی را تعریف و آنها را ابلاغ کند و اساسا هیچ الزامی هم برای طی شدن آیین دادرسی و دفاع متهم از خود در این طرح وجود ندارد. این موضوع خلاف قانون اساسی است. هیچ‌کس نمی‌تواند در کشور به مجازات محکوم و از حقوق قانونی خود محروم شود، مگر اینکه یک دادگاه صالح به اتهامات او رسیدگی کرده باشد. ضمن اینکه انبوه مجوزهایی که در این طرح ذکر شده، باعث بوروکراسی‌های جدید، ضوابط دست‌وپاگیر و فرایندهای پیچیده دولتی خواهد شد. این موضوع برخلاف سیاست‌های نظام، مبنی بر کاهش بوروکراسی دولتی و تسهیل کسب‌وکار است. علاوه‌بر این، هر زمان قرار بر مجوزدهی بوده، انبوهی از رانت و فساد هم در پی داشته است که فضا را برای بخش خصوصی واقعی دشوار کرده است که این طرح هم متأسفانه در همین مسیر حرکت می‌کند.
به‌نظر بیشترین اثر این طرح محدودیت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی است. به‌نظرتان این نگاه می‌تواند برای کشور و اقتصاد دیجیتال فایده داشته باشد؟
در مجموع وقتی به این طرح به‌طور کلی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که فرض بر محدودیت و بی‌اعتمادی گذاشته شده است. فرض بر این است که مسئله اینترنت و فضای مجازی مسئله‌ای است که با بگیر و ببند، با کنترل و با ایجاد نهادهای دولتی و نظام مجوزدهی قابل حل است. به‌نظر من این نگاه برخلاف مصالح ملی، برخلاف سیاست‌های رشد اقتصادی و ازبین برنده انگیزه کسب‌وکارهای داخلی برای خلق سرویس‌های جدید است و از همه مهم‌تر اینکه این طرح، واقع‌بینانه نیست. مردم و به‌ویژه جوانان به این فضا عادت کرده‌اند و طبیعتا انتظار دارند که از سرویس‌های مناسب در دنیا بهره ببرند. مردم از این سرویس‌ها که غالبا سالم هستند و مشکلی ندارند، برای کسب‌وکار، آموزش، زندگی، سلامت و تفریح استفاده می‌کنند. چه دلیلی وجود دارد که اگر این سرویس‌ها ضوابط عجیب و غریب ما را نپذیرند، ما باید مردم را از این سرویس‌ها محروم کنیم. متأسفانه روح حاکم بر این طرح سیاست محدودسازی و ممنوعیت است.
شعار اصلی طراحان به‌نظر حمایت از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی است. واقعا بستن رقبا باعث پیشرفت پلتفرم‌های داخلی می‌شود؟
در این طرح بخشی تحت عنوان حمایت از کسب‌وکارهای داخلی گنجانده شده است. من به‌عنوان عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که بخش خصوصی را در حوزه فناوری اطلاعات، نمایندگی می‌کنم، به‌شدت با این طرح مخالفم. فکر می‌کنم بخش خصوصی از فعالیت در فضای رقابتی استقبال بسیاری می‌کند. بخش خصوصی به این نوع حمایت‌ها که معمولا به رانت و فساد منتهی می‌شود و جز اتلاف بیت المال هیچ نتیجه دیگری ندارد، تمایلی ندارد. ما ترجیح می‌دهیم که فضا رقابتی باشد، فضا باز باشد و سرویس‌های خوب دیده شود. مطمئنا در چنین فضایی ما برنده رقابت خواهیم بود و هیچ نیازی به کمک‌های غیرواقعی و غیرمفید نداریم.