به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز روز یکشنبه با دستور کار « بررسی نقش معادن در توسعه اقتصادی استان، شناسایی ظرفیت های مس سونگون در توسعه مولفه های اقتصادی استان، استراتژی مقابله با خام فروشی و توسعه صنایع پایین دستی مس سونگون در استان » در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل جلسه داد.
مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از لحاظ معدنی رتبه یک کشوری را دارا است، گفت: هدف از این جلسات ارائه نظرات کارشناسی در مورد مزیت‌های استانی و چگونگی بهره مندی بیشتر برای توسعه استان است. خروجی این کمیسیون و سایر کمیسیون‌های اتاق، کار کارشناسی برای کمک به مطالبه ملی است.
در ادامه، سخاوت خیرخواه، مدیر بازرگانی منطقه شمالغرب شرکت ملی مس ایران، گزارشی از اقدامات تعمیق ساخت داخل که توسط این شرکت با حمایت از تولیدکنندگان استان در راستای تامین قطعات و مواد اولیه انجام شده است را ارائه کرد.
خیرخواه با تاکید بر وجود زمینه سرمایه گذاری مناسب، پیشنهاد کرد کمیسیون صنعت و معدن و اتاق بازرگانی در بسترسازی لازم و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در تولید مواد شیمیایی، قطعات پلیمری و قطعات ریخته گری مورد نیاز مجتمع مس سونگون و همچنین در راستای ایجاد مجتمع فرآوری همچون مجتمع باهنر کرمان جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل استان اقدام کند.
بروکراسی های زاید اداری مانع سرمایه گذاریهای جدید
در ادامه، نصیر نوری، مسئول کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق با تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی استان و نقش ۱۵ درصدی معادن و صنایع معدنی در اشتغال استان گفت: می توان ۱۵ درصد فعلی را به ۵۰ درصد افزایش داد اما موانع و بروکراسی های زاید اداری و مشکلات ناشی از معارضین محلی، مانعی در برابر سرمایه گذاری های جدید در این بخش شده است.
نوری ضمن تاکید بر حمایت بیش از پیش سازمان صمت از معدنکاران، ماده ۴۳ قانون برنامه ششم که مبنی بر هزینه کرد ۱ درصد درآمد معادن در منطقه است را مغایر با قانون معادن دانست و بر اجرای کامل ماده ۱۹ قانون معادن در حمایت از معدنکاران در مقابل معارضین تاکید کرد.
مهدی مهرداد، دبیرِ خانه معدن استان نیز ضمن تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرتبط با بخش معدن از جمله اجرای کامل تبصره ۳ ماده ۱۹ و عدم اخذ وجوه توسط شرکت آب منطقه ای از معدنکاران تحت عنوان اجاره بهای مسیل ها در محدوده معادن، خواستار اهتمام دولت و بخش خصوصی در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن و حرکت معادن به سمت فناوری های نوین شد.
بشیری، رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اهمیت معادن در تعیین شاخص ثروت به ارائه آمارهای مقایسه ای مربوط به شاخص فعالیت ها و وضعیت معادن استان و کشور از جمله اینکه ارزش افزوده هرتن ماده معدنی و شاخص بهره وری نیروی کار که بالاتر از متوسط کشوری می باشد، پرداخته و اظهار کرد: عدم حمایت دولت موجب شده ۷۰ درصد واحدهای معدنی به صورت خرد باقی بمانند و تنها ۶/۱ درصد معادن استان اشتغال بالای ۱۰۰ نفر داشته باشند .
۱۸ الی ۳۰ درصد ذخایر معدنی کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد
فرج اللهی، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز نیز با اشاره به اینکه مطابق شاخص ثروت، هر کشوری که مس، جنگل، خاک حاصلخیز، نفت، گاز و زغال سنگ داشته باشد، ثروتمند محسوب می شود اظهار کرد: از ۲۷ میلیارد تن ذخایر معدنی کشور ، ۵/۸ میلیارد تن آن متعلق به آذربایجان شرقی بوده که بنا بر این آمارها، ۱۸ الی ۳۰ درصد ذخایر معدنی کشور را شامل می شود.
در این جلسه مقرر شد کمیسیون صنعت و معدن نسبت به پیگیری اجرای مصوبات بخش معدن شورای گفتگوی استان اقدام و با توجه به زمینه های مستعد سرمایه گذاری در بخش معادن اعم از تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز معادن استان و سرمایه گذاری در صنایع فرآوری و پایین دستی معادن نسبت به تشکیل جلسات با انجمن های تخصصی و ترغیب آن ها جهت عملیاتی کردن سرمایه گذاری های مذکور اقدام کند.
