در واقع، از زمان انعقاد توافقنامه سال ۲۰۲۰، توازن قدرت تغییر کرده است. طبق این توافقنامه بین طالبان و آمریکا، ایالات‌متحده قول داد نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و به‌عنوان شرط توافق، قرار شد دولت افغانستان پنج هزار زندانی طالبان را آزاد کند. مذاکرات بعدی صلح که با حمایت قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای انجام شده، نتوانسته است از خشونت‌های اخیر جلوگیری کند یا به برنامه‌ای معتبر برای صلح منجر شود. اما با آنکه اکثر تحلیلگران بر روند شکننده صلح و ابعاد نظامی تحولات افغانستان تمرکز داشته‌اند، به عوامل اقتصادی که زمینه تحولات اخیر را فراهم کرده‌اند، از جمله تجارت مواد مخدر، توجه کافی نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد، تاریخ در حال تکرار است. بنابراین برای درک ابعاد اقتصادی تغییرات در افغانستان، باید بار دیگر به زرنج توجه کنیم. تعجبی ندارد که طالبان بر شهرهای مرزی تمرکز کرده است؛ زیرا این شهرها از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند و تصرف آنها به معنای افزایش قدرت نظامی و سیاسی است. در حال حاضر، طالبان ۱۰نقطه مرزی مهم مبادلات تجاری با دیگر کشورها را در کنترل خود دارد. غیر از زرنج، آنها قندوز که کنترل مسیرهای شمالی به سوی تاجیکستان را در بر می‌گیرد، اسلام‌قلعه که نقطه مرزی مهم با ایران است و سپین بولدک را که منطقه مهم مرزی با پاکستان است، نیز در کنترل خود دارند. اهمیت این شهرهای تجاری با نگاه به تاریخ معاصر مشخص می‌شود. پس از خروج نیروهای روسیه از افغانستان در دهه ۱۹۸۰، هنگامی که جناح‌های متخاصم در این کشور، دیگر کمک‌های نظامی و مالی از روسیه و آمریکا دریافت نکردند، کنترل مسیرهای تجاری اهمیت پیدا کرد و این شامل قاچاق مواد مخدر هم بود. از اوایل دهه ۱۹۹۰، تجارت مواد مخدر به‌شدت افزایش یافته است. اکنون هم این تحولات مشاهده می‌شود. برای مثال در دهه ۱۹۹۰، زرنج به منطقه اصلی تجارت غیرقانونی تبدیل شد و ارتباط‌های فرامرزی، زمینه این‌گونه فعالیت‌ها را فراهم کرد. چنین فعالیت‌هایی ادامه پیدا کرده و مواد مخدر تولیدشده در هلمند، در سراسر مرز قاچاق می‌شود. قاچاق انسان نیز رونق دارد. البته زرنج شاهراهی برای تجارت سوخت، مصالح ساختمانی، کالاهای مصرفی و مواد غذایی نیز هست. این شهر در مسیر کریدور مهم بین کابل و بندر چابهار ایران است و دولت افغانستان در جاده‌ها و زیرساخت‌های مرزی آن، سرمایه‌گذاری کرده است.
این اقدام با هدف گسترش مبادلات تجاری با ایران و کاهش وابستگی به پاکستان انجام شده است. موضوع تجارت قانونی و غیرقانونی در این منطقه، سبب جذب مردم به آن شده و این منطقه را به محلی برای درآمدهای مالیاتی دولت تبدیل کرده است. در سراسر افغانستان، مالیات بر واردات، نیمی از درآمد داخلی دولت را تشکیل می‌دهد. برای مثال، اسلام‌قلعه به‌تنهایی هرماه بیش از ۲۰میلیون دلار درآمد مالیاتی برای دولت داشت؛ بنابراین تصرف این شهرهای مهم نه‌تنها چمدان‌های طالبان را پر از پول می‌کند، بلکه دولت را از منابع مالی مهم محروم می‌کند. این تحول در حالی رخ داده که کمک‌های بین‌المللی در حال کاهش است. طالبان در حال حاضر کنترل بسیاری از مناطق مهم اقتصادی افغانستان، از جمله مناطق کشت خشخاش، بازارها و مسیرهای تجاری به پاکستان، ایران و تاجیکستان را در اختیار دارد و این یعنی اینکه آنها می‌توانند در زنجیره تجارت، مالیات دریافت کنند.
کنترل بر مرزها همچنین به طالبان امکان می‌دهد تا بر واردات کالاهایی نظیر سوخت محدودیت اعمال کنند و با شرایطی که مایلند، آنها را در اختیار دولت در کابل قرار دهند. ایجاد اختلال در مسیر واردات و صادرات کالا از پیش سبب افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی شده است. در روزهای اخیر، اجاره‌خانه‌ها در کابل افزایش یافته است و بسیاری از کسانی که از ترس طالبان از شهرهای خود آواره شده‌اند، به کابل آمده‌اند و نیازمند امکانات زندگی هستند. از سوی دیگر، قیمت مسکن کاهش یافته است؛ زیرا ساکنان کابل ترجیح می‌دهند که دارایی‌های خود را بفروشند و از کشور خارج شوند. بنا به تازه‌ترین بررسی‌های سازمان ملل، سال پیش وسعت زمین‌هایی که به کاشت خشخاش اختصاص داده شده بود، ۳۷ درصد افزایش یافته بود. این افزایش، حاصل عوامل گوناگونی از جمله بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌ها، خشکسالی شدید، سیل‌های فصلی، کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و کم‌شدن فرصت‌های شغلی است. از آنجا که محرک‌های ساختاری «اقتصاد تریاک» همگی در حال شدت یافتن هستند، وضعیت تولید مواد مخدر نگران‌کننده‌تر خواهد شد. درگیری‌های نظامی، حاکمیت ضعیف و فقر گسترده، محرک‌های وضعیت کنونی هستند. هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری مرزی، اقتصاد تریاک منبع مهم و حیاتی برای ادامه حیات مردم است. بسیاری از آنها در بحران‌های گوناگون زندگی می‌کنند.
درگیری‌های نظامی در حالی شدت پیدا کرده که خشکسالی شدید، سبب افزایش قیمت مواد غذایی شده و بر سرعت انتشار سویه دلتای کرونا افزوده شده است. در سال جاری میلادی، تاکنون تحت تاثیر انواع بحران‌هایی که در کشور رخ داده، صدها هزار نفر آواره شده‌اند. در آینده هر سناریویی که در افغانستان تحقق پیدا کند، از جمله پیروزی کامل طالبان، تداوم جنگ داخلی یا آتش‌بس، بسیار بعید است که تغییری در وضعیت اقتصاد این کشور که به تجارت مواد مخدر متکی است، ایجاد شود.
هم طالبان و هم دولت، وعده‌هایی برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر می‌دهند، اما عوامل بنیادی این وضعیت وخیم قدرتمندتر از آن هستند که قابل از بین رفتن باشند. تجارت مواد مخدر در استراتژی ادامه حیات طالبان، دولت افغانستان و مردم، ریشه‌های بسیار عمیقی دارد. به این ترتیب انتظار می‌رود که در داخل افغانستان، در منطقه و جهان، مشکل مواد مخدر ادامه پیدا کند.
