به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، الهوردی دهقانی در خصوص انتخاب استاندار جدید آذربایجان شرقی، افزود: با توجه به درخواست وزیر کشور از مجمع نمایندگان مبنی بر معرفی گزینه های استانداری از طرف مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، ۲ تا ۳ جلسه گذاشته شد و گزینه های متنوعی از طرف احزاب و مراجع مختلف و همچنین نمایندگان استان معرفی شدند که هر کدام از آنها می توانستند به سمت استانداری آذربایجان‌شرقی انتخاب شوند.
وی ادامه داد: نمایندگان در مجمع همه گزینه ها را بررسی کردند که از بین حدود ۳۰ نفر با احترام به همه عزیزان به ۵ نفر رسیدند. البته دوستان معرفی شده نیروهای انسانی ارزشی، مومن، متعهد و تلاشگر استان و کشور بودند.
۵ گزینه معرفی شده به وزارت کشور
نماینده مردم ورزقان گفت: با توجه به امتیازهای داده شده از طریق ساز و کاری که خود نمایندگان استان مصوب کرده بودند پنج نفر به ترتیب آقایان اعلایی، سردار خرم، آقای مسعودی فر، سردار پورجمشیدیان و آقای رضا رحمانی پنج نفری بودند که از طرف مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بیشترین امتیاز شدند و بر اساس مصوبه مجمع این آقایان رسماً به وزیر کشور معرفی شدند.
وی افزود: حالا وزیر کشور و دولت از میان این پنج نفر مختارند که انتخاب کنند یا اصلا انتخاب نکنند و کس دیگری را انتخاب کنند. این آقایان مد نظر همه نمایندگان مجمع آذربایجان شرقی هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضمناً رسما به وزیر محترم کشور اعلام شد که اگر گزینه های دیگری غیر از ۲۲ گزینه مطرح شده در مجمع مورد نظر گزینه استانداری آذربایجان شرقی باشد، مجمع نمایندگان در هر شرایطی آماده است نظر مشورتی خود را اعلام نماید.
دهقانی گفت: این که با بداخلاقی برخی رسانه ها از طرف برخی گروههایی که احساس می کنند منافع شخصی شان با انتخاب استاندار جدید به غیر از خواسته آنها به خطر می‌افتد و به دنبال آن مجمع و تک تک نمایندگان و هم مجمع نمایندگان و هم دولت را زیر سوال می‌برند و همچنین این آقایان معرفی شده از طرف مجمع نمایندگان را تخریب کرده و به صورت شیطنت آمیز آنها را به کسی و یا به جریاناتی نسبت دهند و افکار عمومی را مخدوش کنند، کار درستی نیست و جفا به اشخاص، منافع ملی و استان می باشد که این روش راه مناسبی نیست و بایستی اخلاق را در رسانه ها رعایت کنند.
آلوده کردن فضای سیاسی استان با مسائل غیرواقعی جفا به مردم است
وی ادامه داد: استاندار از میان مردم و اشخاص حائز شرایط کشور انتخاب می‌شود و از کشورهای دیگر وارد نمی شود و قطعا با کسانی در جامعه و دولت ارتباطاتی داشته و خواهد داشت این ارتباطات نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد، بلکه ملاک تقوا، توانمندی، همسویی با دولت، انقلابی بودن و سایر شاخص هاست که باید مورد توجه قرار گیرد و نباید پیش داوری کرد. خروجی مجمع نمایندگان مورد تایید همه نمایندگان استان می باشد.
نماینده مردم ورزقان گفت: اینکه یک نفر نماینده تر باشد و یا استاندار منتخب ایشان باشد و یا رئیس مجمع کسی را تحمیل کرده باشد، به کلی تکذیب می شود و همه عزیزان نماینده این موضوع را می دانند. رئیس مجمع و هیئت رئیسه مجمع نمایندگان استان امین نمایندگان استان و مردم هستند و از مصوبه مجمع دفاع کرده و آن را دنبال کنند و دنبال اهداف شخصی خود نبوده و نخواهند بود.
دهقانی اظهار کرد: آلوده کردن فضای سیاسی استان با این قبیل مسائل غیرواقعی جفا به نمایندگان و مردم و استان است. انتظار داریم دلسوزان استان و کشور با همدلی و نقد درست نمایندگان و مجمع را یاری کنند.
وظیفه نمایندگان، انتخاب و معرفی استاندار نیست
محمدرضا باقرپور – مدیر مسؤول رسانه یادآوری
به نظرم، ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به امور اجرایی و دخالت آشکار آنان در انتخاب و معرفی استانداران به وزارت کشور که اخیراً شاهدش هستیم، آسیب‌های جدی ماندگاری به دنبال خواهد داشت که در هر دولتی هم، کم و بیش شاهد آن بوده‌ایم؛ تا آنجایی که مقام معظم رهبری نیز، در دیدار تصویری خردادماه سال جاری، به نمایندگان مجلس فرمودند و درواقع هشدار دادند این موضوع را؛ اما همچنان، شاهد معرفی استانداران از سوی نمایندگان برای انتصاب هستیم که در این میان، استان آذربایجان شرقی هم از این قاعده، مستثنی نیست. اخیراً، محمدحسین فرهنگی، از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، تعداد ۵ نفری را که برای تصدی استانداری برای استان آذربایجان شرقی، انتخاب کرده‌اند و روی همگی آنها، اتفاق‌نظر و تأکید دارند، به وزارت کشور معرفی کرده‌اند. وقتی استانداری، اینچنین گزینش و انتخاب و درنهایت هم پیشنهاد و معرفی می‌شود، پس از انتصاب این‌شکلی، شخص استاندار، دیگر هیچگونه استقلالی نخواهد داشت و همیشه هم گوش به فرمان نمایندگان خواهد بود و قطعاً، مدیون نمایندگانی خواهد بود که در نصب وی، مؤثر و نقش‌آفرین بوده‌اند؛ لذا این آغازی نامبارک خواهد بود برای اداره یک استان و فرصتی خواهد شد برای رانت و در متعاقب این انتخاب، معرفی و نصب، این روش تسری خواهد یافت به انتخاب مدیران کل، فرماندار، بخشدار، معاون استاندار و … که درنهایت هم مرکز یک استان و پس از آن، کل همان استان، عملاً ره به جایی نخواهد برد و به جای توسعه همه‌جانبه استان، چه‌بسا باعث توسعه و فربگی بعضی از آقایان و اطرافیان آنها خواهد شد و این، جفای بزرگی است در حق مردم و در حق یک استان؛ لذا این نحوه انتخاب استانداران که چراغ سبز آن، البته از سوی شخص وزیر کشور روشن شده و این درخواست، با تهیه و ارسال فرم‌ها و پرسشنامه‌هایی درباره مسائل و مشکلات استان‌ها و با در اختیار قراردادن آنها برای مجامع نمایندگان استان‌ها و با شیوه امتیاز و نمره دادن، همراه بوده، بر نحوه عملکرد آتی استانداران انتصابی در مراکز استان‌ها، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. سؤال اینجاست که قوه مقننه، چرا باید در کار قوه مجریه، اینچنین مداخله نماید؟ قوه مقننه، اصولاً باید نقش نظارتی را ایفاء کند؛ نه نقش اجرایی را؛ در حالی که در این روشی که اتخاذ شده، قوه مقننه و نمایندگان مجلس، مستقیماً در امور اجرایی، دخالت می‌کنند. بر انتخاب و انتصاب این‌چنینی، اشکالات متعدد دیگری نیز وارد و مترتب است که یکی از این اشکالات واضح و مهم وارده هم این است که در هنگام بروز مشکلات احتمالی در مقاطع مختلف، وزیر کشور، اصطلاحاً توپ را به زمین نمایندگان پرتاپ خواهد کرد که استاندار را خودتان انتخاب کرده‌اید و خودتان هم پاسخگو باشید و حل کنید موضوع استانتان را. «اگر استاندار آذربایجان‌شرقی را به صورت قرعه‌کشی از بین این چند نفر انتخاب کنید، ضرر نمی‌کنید.» این دیالوگ با این ادبیات، قسمتی از صحبت‌های رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی است که به وزیر کشور اعلام کرده است! که قابل تأمل است. در بین معرفی‌شدگان از سوی نمایندگان استان آذربایجان شرقی، رضا رحمانی هم جزو گزینه‌های معرفی‌شده می‌باشد؛ ایشان نمونه و مصداقی است برای عرایضم که بعد از انتصاب به وزارت از سوی روحانی، برای خوش‌خدمتی و همراه با مداهنه‌ای آشکار و پس از انتصاب کامبیز مهدی‌زاده، داماد رئیس‌جمهور به معاونت وزارتخانه، در توجیه کار خویش نیز، شایستگی! مشارالیه را دلیل اصلی این انتصاب بیان کرد و اظهار کرد انتصاب وی به سمت معاونت وزیر، اصلاً و هیچ ربطی به داماد رییس‌جمهور بودن نداشته است و این فرد، فارغ از اینکه داماد رییس‌جمهور بوده باشد، انتخاب شده است. چنین روش‌هایی را اگرچه ما در دولت‌های قبلی‌تر نیز دیده بودیم اما در دولت روحانی که به اوج خود رسید، بیشتر شاهدش بودیم؛ همان وزیران، استانداران و در کل، مدیرانی که نزدیکان برخی از مسؤولان بالاتر از خویش و اشخاص ذی‌نفوذ را به کاری بالاتر از توانایی و شایستگیشان می‌گماردند تا اینچنین، بیمه شوند! و در طول آن ۴ سال، ثبات مدیرتیشان تضمین و محافظت شود که این نوع بیمه را به عبارتی، می‌توان بیمه تکمیلی هم خواند! که مصداقاً به مواردی هم می‌توان اشاره کرد و نام برد که در هر وزاتخانه‌ای هم داشته‌ایم از این موارد؛ اشخاصی مانند: حسین فریدون، عبدالحسین فریدون، اسماعیل سماوی، غلام‌علی خوش‌رو، اسماعیل نجار و … برادر رئیس‌جمهور، پسر عموی رئیس‌جمهور، خواهرزاده رئیس‌جمهور، پدرداماد حسین فریدون، پسر عموی شوهر خواهر روحانی که از این اسامی می‌توان صدها نام را به همراه عنوان شغلیشان احصاء و بیان کرد در رده‌های مختلف مدیریتی و سازمان‌های تحت تکفل در وزارتخانه‌ها و ادارات کل تحت پوشش و … که تنها لیست کردن نام و عنوان شغلی آنها، بدون پرداختن به هرگونه توضیحات اضافی مربوط، شاید در حجم و در حد یک کتاب قطور، امکان و فرصت می‌خواهد. در دولت روحانی هم، ما شاهد انتصاب فرزندان گل و نازنین برخی آقاها و انتصاب آقادامادها بوده‌ایم؛ لذا سؤال این است که آیا چنین شخصی و مشابه چنین اشخاصی، با چنین روحیه‌ای، چنانچه استاندار شد، آیا همین رویه را در پیش نخواهد گرفت؟ آیا به سفارش یک نماینده مجلس استانی، کسی را نصب و یا عزل نخواهد کرد؟ قطعاً چنین خواهد کرد و شکی در آن نیست؛ مگر اینکه مقتدر باشد و تغییر رویه داده باشد و ترک عادت کند که ترک عادت، البته گاهی موجب سلامتی است! لذا من حیث المجموع، این روش تعیین و نصب استانداران، به لحاظ عقلی، منطقی و قانونی، مطرود است و در این شیوه انتخاب، نباید منتظر تحول استانمان بوده باشیم.
در انتهای عرایضم، عین متن فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص را در اینجا می‌آورم تا مروری کرده باشیم:
«یکی از آسیب‌ها، ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت، در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم اما به طور معمول، نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند؛ وارد شدن در این مسائل و با مسؤول اجرائی در این زمینه، گفت‌وگو کردن و توافق کردن و امثال اینها، خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»