به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روزنامه اعتماد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی از شرایط تجارت خارجی ایران با استناد به آمارهای اقتصادی مناطق آزاد عنوان کرده که «آمار فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق حاکی از آن است که این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی شکست خورده‌اند و توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق نیز کمک چندانی به اقتصاد ملی نخواهد کرد.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی در سال ۹۹» بود به بررسی تحولات تجاری در مناطق آزاد از سال ۹۲ تا ۹۹ پرداخته است.
به گفته این مرکز حجم تجارت انجام شده در این مناطق طی این ۸ سال حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده و در بهترین سال‌های اقتصادی کشور که خبری از تحریم و کرونا نیز نبوده، نسبت تجارت مناطق آزاد به سرزمین اصلی از سه درصد تجاوز نکرده است. بر اساس تحلیل این مرکز میانگین رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به منفی ۸دهم درصد رسیده است.
این امر نشان می‌دهد که افزایش کمی مناطق آزاد اقتصادی نه تنها کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه می‌تواند مسائل حاشیه‌ای بیشتری برای کشور ایجاد کند با این وجود اردیبهشت سال جاری حمیدرضا مومنی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته بود که «پس از بررسی گزارش‌های کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی به تصویب رسید.
ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در حالی است که با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اکثر سال‌های ۹۲ تا ۹۹ تراز تجاری این مناطق منفی و واردات بیشتر از صادرات بوده است.»
فهرست
تجارت خارجی و تحریم‌ها
تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم و این اواخر کرونا، تغییرات چشمگیری داشته است. به گونه‌ای که در سال ۹۸ و پیش از شدت یافتن شیوع کرونا در کشور و بسته شدن مرزها، میزان صادرات ۴۱ میلیارد دلار صادر شد که البته در سال ۹۹ این رقم به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسید. اگرچه که با مقایسه این دو عدد می‌توان به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور پرداخت اما سهم مناطق آزاد از حجم تجارت کشور، مهم‌ترین مساله‌ای است که باید به آن پرداخته شود.
بر اساس آنچه هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کل حجم تجارت خارجی مناطق آزاد در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حتی به ۱۷ میلیارد دلار نیز نرسیده؛ به بیان دیگر به اندازه نصف صادرات کشور در سال ۹۹، مناطق آزاد از سال ۹۲ برای کشور آورده اقتصادی داشته‌اند. این در حالی است که با موافقت مجمع تشخیص مصلحت قرار است به تعداد مناطق آزاد در کشور نیز افزوده شود. شاید مهم‌ترین افزایش تمایل به تعدد مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی باشد.
چندی پیش نیز محمدهادی سبحانیان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفته بود: «با توجه به عملکرد مناطق آزاد و همچنین به گواه گزارش نهاد‌های نظارتی در مورد چگونگی فعالیت این مناطق می‌توان ادعا کرد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران نتوانسته‌اند در گسترش صادرات و افزایش تولید در کشور نقش مهمی ایفا کنند و متاسفانه به محلی برای انجام تخلفات مالیاتی و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند».
مناطق آزاد؛ زیر ذره‌بین آماری
قرار بود مناطق آزاد تجاری به راهکاری برای کاهش فقر، افزایش اشتغال و امنیت مرزها و … تبدیل شوند. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود در مورد فلسفه وجودی مناطق آزاد نوشته بود: «کشورهای مختلفی از سیاست مناطق آزاد برای عرضه کالا و خدمات به بازارهای خارجی استفاده کرده‌اند که آثار متفاوتی بر توسعه اقتصادی‌شان داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده، اما در برخی دیگر مانند کشورهای آفریقایی نتایج، ناامیدکننده‌ای داشته است.»
به باور نویسندگان این گزارش یکی از مواردی که با استناد به آن می‌توان به عملکرد مناطق آزاد و اهمیت آن در مبادلات بازرگانی کشور پی برد، حجم تجارت خارجی انجام شده در آنهاست. در سال ۹۹ حجم کل مبادلات تجاری انجام شده توسط این مناطق به حدود دو درصد کل تجارت انجام شده، رسیده بود؛ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار. اگر میانگین نرخ ارز نیمایی در سال ۹۹ حدود ۱۸ هزار و ۲۵۰ تومان باشد، کل تجارت از طریق مناطق آزاد حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل تجارت کشور در آخرین ماه از سال ۹۹ حدود ۷.۴۵۸ میلیارد دلار بوده است.
با مقایسه اعداد و ارقام اعلام شده، می‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کل سال ۹۹ به اندازه یک‌هفتم اسفند ۹۹ برای کشور آورده داشته‌اند که رقم بسیار کمی است. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که «به عبارت دیگر مناطق آزاد ایران به‌رغم امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، می‌توانستند حجم عمده تجارت خارجی کشور را پوشش دهند که آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد نیز منفی ۰.۸ بوده است».
سهم تجارت در بهترین حالت، ۳ درصد
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۹۶ از نظر میزان تجارت صورت گرفته از مناطق آزاد بهترین سال بود، چراکه حدود سه میلیارد دلار از طریق این مناطق ارز کالا وارد و صادر شد. سال ۹۹ نیز کمترین میزان تجارت از طریق این مناطق بود. به گونه‌ای که کل تجارت صورت گرفته ۱.۵۵ میلیارد دلار بود.
طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ نسبت تجارت مناطق آزاد به تجارت کل کشور در بازه ۱.۷ تا ۳ درصد قرار داشت؛ به عنوان مثال در سال ۹۲ که ججم تجارت این مناطق ۱.۶۴ میلیارد دلار بود، کل کشور به اندازه ۹۱ میلیارد دلار تجارت خارجی داشت و نسبت تجارت مناطق آزاد به کل کشور نیز ۱.۸ درصد اعلام شده بود. با بهبود شرایط در میانه دهه ۹۰، به حجم تجارت خارجی این مناطق نیز افزوده شد اگرچه که هیچ‌گاه نتوانست بیشتر از سه میلیارد دلار تجارت داشته باشد. این مرکز بر این باور است که در تمام سال‌های مورد بررسی تراز تجارت خارجی در این مناطق منفی بوده و علت عمده آن نیز این است که «درآمدهای این مناطق برای تامین زیرساخت‌ها، از محل واردات تامین می‌شود و این مناطق اساسا برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند.»
اما بخش دیگر این گزارش نگران‌کننده‌تر است؛ بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۱۹۱.۸ میلیارد دلار بود در حالی که حجم تجارت در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارد دلار اعلام شده؛ این امر نشان می‌دهد که نسبت تجارت در این مناطق به کل تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۸ درصد است.
ناموفق
در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده که «با وجود مثبت بودن تراز تجاری این مناطق در برخی سال‌ها اما متوسط سالانه تراز تجاری این مناطق در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حدود ۶۲۲.۵ میلیون دلار منفی بوده است. این مرکز در توضیح این پدیده نیز می‌افزاید: عملکرد مناطق آزاد متاثر از سیاست‌های اتخاذ شده در کشور است. به عبارتی در اکثر سال‌هایی که کشور نیز تراز تجاری منفی داشته، این مناطق نیز تراز تجاری منفی داشته‌اند و نتوانسته بودند عملکرد متفاوتی از کشور داشته باشند. این امر نشان می‌دهد که این مناطق برای موفقیت نیازمند بهبود شرایط کسب و کار، کاهش ریسک‌های اقتصادی و… در کشور هستند.»
ناتوان در جذب سرمایه
نه تنها تجارت در این مناطق با موفقیتی همراه نبوده که حتی با وجود معافیت‌های مالیاتی و قوانینی برای تسهیل تجارت نیز نتوانسته سرمایه خارجی زیادی جذب کند. در سال ۹۲ کل سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق ۲۷ میلیون دلار بود که ۲.۰۸ درصد از کل سرمایه خارجی جذب شده در کشور بود. در سال ۹۹ این رقم به ۱۵۹ میلیون دلار رسید که سهم ۰.۱۲ درصدی داشته است. مقایسه اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری جذب شده و تجارت خارجی در این مناطق نشان می‌دهد که اهداف تشکیل این مناطق نه تنها محقق نشده، بلکه به نظر نمی‌رسد تاثیری نیز در اقتصاد کشور داشته باشند.
