به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، سیاستگذاران و قانونگذاران در ایران، از جمله قهارترین موتورسواران دنیا هستند. احتمالاً هضم واژه‌های «سیاستگذاران و قانونگذاران» و «موتورسواران» در کنار یکدیگر بسیار برایتان مشکل است. کمی صبر کنید تا ببینید سیاستگذاری و قانونگذاری در ایران چه ربطی به موتورسواری دارد! حتماً موتورسوارانی را که با سرعت روی دیوار مرگ حرکت می‌کنند دیده‌اید. موتورسواران با سرعت بسیار روی دیواره حرکت می‌کنند و به خاطر نیرویی به نام نیروی جانب مرکز، از دیواره پایین نمی‌افتند و زمین نمی‌خورند. هر چه هم سرعتشان بیشتر شود، فاصله بیشتری از زمین و مرکز چاله خواهند گرفت. اگر آزادی اقتصادی، مرکز رشد و توسعه و پیشرفت و همه چیزهای خوب باشد که هست، نیروهای اقتصادی و سیاسی در ایران، همچون نیروی جانب مرکز، ایران را از «مرکز» دور نگه داشته‌اند.
کار به جایی کشیده که اگر قانونگذاران و سیاستگذاران، دست از قانونگذاری و سیاستگذاریِ پشت سر هم و بی‌حد‌و‌مرزشان بردارند، اقتصاد ایران شانس بیشتری برای نزدیک شدن به آزادی خواهد داشت. اما قانونگذار و سیاستگذار در ایران، اقتصاد ایران را همچون موتوری می‌بیند بر دیواره مرگ و می‌داند که هرچه بیشتر گاز دهد جلب توجه بیشتری خواهد کرد و اگر گاز ندهد یا ترمز کند، زمین خواهد خورد. نتیجه این زمین خوردن چیست؟ موتور اقتصاد ایران دیگر روی دیواره نخواهد بود و به جای آن، به مرکز چاله (آزادی اقتصادی) نزدیک خواهد شد. از آزادی اقتصادی همه بهره خواهند برد و دیری نخواهد گذشت که همه به این نتیجه می‌رسند که موتور اقتصاد، نیاز به موتورسوار ندارد و همان بهتر که روی دیواره نباشد و همان بهتر که موتورسوارش زمین خورده باشد. گزارش موسسه فریزر در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که از نظر آزادی اقتصادی، ایران در جایگاه صدوشصتم دنیا قرار دارد.
این نشان می‌دهد که سیاستگذاران و قانونگذاران در ایران، از جمله قهارترین موتورسواران دنیا هستند. موتور اقتصاد ایران سال به سال در حال فاصله گرفتن از مرکز چاله (آزادی اقتصادی) است و این در حالی است که سیاستگذاران و قانونگذاران، پشت سر هم گاز می‌دهند و عده‌ای از مردم هم گویی به سیرک رفته‌اند، تماشا می‌کنند و هورا می‌کشند! بگذارید ببینیم گزارش موسسه فریزر دقیقاً چه می‌گوید. این موسسه در گزارشی که با عنوان «Economic Freedom of the World» در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده است، سعی کرده نشان دهد سیاست‌ها و نهادهای یک کشور، تا چه اندازه از آزادی اقتصادی حمایت می‌کنند و تا چه اندازه آزادی اقتصادی را از بین می‌برند.
فهرست
اما آزادی اقتصادی یعنی چه؟
هرچه در یک کشور، آزادی انتخاب برای افراد بیشتر باشد، مبادلات آزادتر باشد، آزادی ورود به بازارها بیشتر باشد، رقابت بیشتر باشد و امنیت افراد و دارایی‌های افراد بیشتر باشد، آن کشور آزادتر است. موسسه فریزر با استفاده از ۴۲ متغیر، یک شاخص برای آزادی اقتصادی تعریف کرده و اسم آن را Summary Index گذاشته است. همچنین سعی کرده است نشان دهد که آزادی اقتصادی برای زنان در کشورها چقدر از آزادی اقتصادی مردان در آن کشورها متفاوت است (با استفاده از Gender Legal Right Adjustment).
گزارش موسسه فریزر، در پنج بعد که هر کدام دارای زیرمجموعه‌های متنوعی هستند، آزادی اقتصادی کشورها را مورد واکاوی قرار داده است: اندازه حکومت (قوای سه‌گانه)، سیستم قضایی و حقوق مالکیت، وضعیت پول، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات‌گذاری. در مورد اندازه حکومت (قوای سه‌گانه) باید دانست که هرچه مخارج حکومت، مالیات‌ستانی، اندازه بنگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیری حکومت برای مردم افزایش یابد، آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.
در مورد سیستم قضایی و حقوق مالکیت باید دانست که حفاظت از افراد و دارایی‌های آنها، عنصر مرکزی آزادی اقتصادی و همچنین عنصر مرکزی جامعه مدنی است. بنابراین مهم‌ترین کارکرد حکومت این است که از افراد و دارایی‌های آنها حفاظت کند و هرچه حکومت‌ها در انجام چنین کاری موفق‌تر باشند، آزادی اقتصادی بیشتر خواهد بود. در مورد وضعیت پول باید گفت که تورم، ارزش پولی را که افراد به درستی به دست آورده‌اند و همچنین ارزش پس‌اندازهای آنها را کاهش خواهد داد. بنابراین بسیار مهم است که وضعیت پول در یک کشور، سلامت باشد (Sound Money) و اگر چنین باشد، حقوق مالکیت رعایت خواهد شد. زمانی که تورم نه‌تنها بالاست، بلکه بسیار هم نوسان دارد، افراد قادر نخواهند بود برای آینده‌شان برنامه‌ریزی کنند و بنابراین نخواهند توانست به صورت کارا از آزادی‌های اقتصادی بهره ببرند. در مورد آزادی تجارت بین‌المللی باید گفت که آزادی مبادلات (آزادی خرید و فروش و بستن قرارداد) برای آزادی اقتصادی بسیار ضروری است. زمانی‌که آزادی مبادله محدود می‌شود و افراد نمی‌توانند به راحتی با سایر کشورها مبادله داشته باشند، آزادی اقتصادی به‌شدت کاهش خواهد یافت.
در مورد مقررات‌گذاری هم باید دانست که حکومت‌ها نه‌تنها از ابزارهای مختلف برای محدود کردن تجارت بین‌المللی استفاده می‌کنند بلکه از طریق وضع مقررات مختلف برای محدود کردن حق مبادله، از تولید و توزیع رانت صادارت و واردات، ایجاد انحصار برای افراد و گروه‌های خاص و مواردی از این دست بهره می‌برند. گزارش موسسه فریزر، وضعیت آزادی اقتصادی را برای ۱۶۵ کشور دنیا بررسی کرده و در این مسیر از داده‌های مربوط به سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۷۵، ۱۹۸۰، ۱۹۸۵، ۱۹۹۰، ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و بعد از آن استفاده کرده است (برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ داده‌ها به طور سالانه موجود هستند).
بگذارید ابتدا نگاهی به آزادی اقتصادی در جهان بیندازیم و سپس به طور ویژه به ایران خواهیم پرداخت.
همچنین دقت کنید که اگرچه گزارش موسسه فریزر در سال ۲۰۲۱ منتشر شده، اما در این گزارش، شاخص‌های مربوط به آزادی اقتصادی در کشورها حداکثر تا سال ۲۰۱۹ گزارش شده است. طبق گزارش موسسه فریزر، هنگ‌کنگ در صدر قرار دارد اگرچه پیش‌بینی می‌شود که به خاطر دخالت‌های دولت چین در امور هنگ‌کنگ، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، آزادی اقتصادی در هنگ‌کنگ افت کند. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک قرار دارند.
همچنین قابل توجه است که کانادا در جایگاه ۱۴ام، ژاپن در جایگاه ۱۸ام، آلمان در جایگاه ۲۲ام، ایتالیا در جایگاه ۴۷ام، فرانسه در جایگاه ۵۳ام، مکزیک در جایگاه ۷۵ام، روسیه در جایگاه ۱۰۰ام، هند در جایگاه ۱۰۸ام، برزیل در جایگاه ۱۰۹ام و چین در جایگاه ۱۱۶ام قرار دارد. در طرف مقابل، جمهوری آفریقای مرکزی در بدترین وضعیت و بعد از آن، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و ایران در بدترین وضعیت‌ها از نظر آزادی اقتصادی قرار دارند. بعد از ایران نیز، زیمبابوه، الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئلا قرار دارند. اما سوال این است که اصلاً آزادی اقتصادی واقعاً مهم است یا خیر؟ آیا کشورهایی که آزادی اقتصادی در آنها بیشتر است، رفاه بیشتری از کشورهایی دارند که آزادی اقتصادی در آنها کمتر است؟
گزارش موسسه فریزر نشان می‌دهد کشورهایی که در چارک بالایی آزادی اقتصادی قرار دارند، به طور میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در آنها در سال ۲۰۱۹ معادل ۵۰ هزار دلار است. در حالی که کشورهایی که در چارک پایین آزادی اقتصادی هستند به طور میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان ۵۹۰۰ دلار است (تعدیل‌شده بر اساس برابری قدرت خرید و دلار بین‌المللی سال ۲۰۱۷). همچنین در کشورهایی که در چارک بالایی قرار دارند، میانگین درآمد ۱۰ درصد فقیرترین مردم این کشورها، ۱۴ هزار و ۴۰۰ دلار است در حالی که در مورد کشورهایی که در چارک پایینی قرار دارند، میانگین درآمد ۱۰ درصد فقیرترین مردم این کشورها ۱۵۰۰ دلار است (تعدیل‌شده بر اساس برابری قدرت خرید). در چارک بالایی آزادی اقتصادی، ۹ /۰ درصد از جمعیت، در فقر مطلق هستند (خط فقر ۹ /۱دلاری در روز) در حالی که در کشورهایی که در چارک پایینی هستند، ۳۴ درصد از جمعیت در فقر مطلق هستند. امید به زندگی در کشورهایی که در چارک بالایی قرار دارند، ۸۱ سال و در کشورهایی که در چارک پایین قرار دارند، ۹ /۶۵ سال است.
حالا که دیدیم چرا آزادی اقتصادی مهم است می‌توانیم به ایران بپردازیم. اما به عنوان نکته آخر هم خوب است بدانید که به طور میانگین، آزادی اقتصادی در دنیا در حال افزایش است؛ اما در ایران در حال کاهش. ایران و آرزوی آزادی اقتصادی در سال ۱۹۸۰، رتبه و نمره آزادی اقتصادی ایران، به ترتیب ۹۹ام و ۹۸ /۳ بود. ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۰ ایران از نظر رتبه یک پله پیشرفت و از نظر نمره، ۷۳ /۰ بهبود یافت. اما در سال ۲۰۰۰ میلادی به‌رغم اینکه نمره آزادی اقتصادی ایران تقریباً یک واحد افزایش یافت، اما جایگاه ایران ۱۲ پله افت کرد: در سال ۲۰۰۰ میلادی، ایران در جایگاه ۱۰۱ام قرار داشت. این نشان می‌دهد که اگرچه آزادی اقتصادی در ایران به طور مطلق در حال افزایش بود اما این بهبود، کمتر از بهبودی بود که کشورهای دنیا به طور میانگین در حال تجربه آن بودند و همین باعث شد که رتبه ایران بدتر شود. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ اما وضعیت آنقدر بد بوده است که حتی نمی‌توانیم بگوییم اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران در دنیا بدتر و بدتر شده است، حداقل نمره ایران در حال افزایش بوده است. تحت آن شرایط می‌توانستیم بگوییم که اگرچه ایران از دنیا عقب افتاده است، اما حداقلش این است که به طور مطلق، آزادی اقتصادی در ایران در حال بهبود بوده است.
خبر بد این است که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، نمره آزادی اقتصادی در ایران به طور میانگین بدتر شده و از ۶۷ /۵ در سال ۲۰۰۰ به ۰۶ /۵ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. رتبه ایران نیز از ۱۰۱ در سال ۲۰۰۰ به ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
اندازه حکومت
از نظر اندازه حکومت (قوای سه‌گانه)، نمره ایران در سال ۱۹۸۰، پنج بود. این عدد در سال ۱۹۹۰ به ۳۳ /۵ و در سال ۲۰۰۰ به ۳۵ /۵ رسید. از نظر اندازه حکومت، نمره ایران تا سال ۲۰۱۹ رفته‌رفته اندکی بهبود یافته است و به ۱۴ /۶ در سال ۲۰۰۵، ۳۳ /۶ در سال ۲۰۱۰، ۳۲ /۶ در سال ۲۰۱۵ و ۶۵ /۶ در سال ۲۰۱۹ رسید.
سیستم قضایی و حقوق مالکیت
از نظر سیستم قضایی و حقوق مالکیت، نمره ایران در سال ۱۹۸۰، ۴۰ /۲ بود. در سال ۱۹۹۰ به ۲۹ /۳ و در سال ۲۰۰۰ به ۹۷ /۳ رسید. از نظر سیستم قضایی و حقوق مالکیت، سال ۲۰۰۵ بهترین سال برای ایران بوده است. در این سال نمره ایران ۸۸ /۳ بود و پس از آن افت کرد. در سال ۲۰۱۰ نمره ایران به ۸۲ /۳، در سال ۲۰۱۵ به ۷۹ /۳ و در سال ۲۰۱۹ به ۵۶ /۳ رسید.
وضعیت پول
در سال ۱۹۸۰، نمره وضعیت پول در ایران (شاخص Sound Money) 89 /6 بود. در سال ۱۹۹۰ این شاخص در ایران در بالاترین سطح خود قرار داشت. نمره وضعیت پول در ایران در سال ۱۹۹۰ معادل ۹ بود و سپس رو به کاهش گذاشت. در سال ۲۰۰۰ نمره وضعیت پول معادل ۸، در سال ۲۰۰۵ معادل ۰۶ /۸، در سال ۲۰۱۰ معادل ۶۰ /۷، در سال ۲۰۱۵ معادل ۸۸ /۶ و در سال ۲۰۱۹ معادل ۱۸ /۶ بود.
آزادی تجارت بین‌المللی
نمره ایران در شاخص آزادی تجارت بین‌المللی در سال ۱۹۸۰ معادل ۴۵ /۱ بود و بعد از آن یک جهش را تجربه کرد. در سال ۱۹۹۰ نمره ایران در آزادی تجارت بین‌المللی به ۰۵ /۵ و در سال ۲۰۰۰ به ۷۳ /۵ و در سال ۲۰۰۵ به ۹۹ /۵ رسید. اما بعد از آن افت کرد و در سال ۲۰۱۰ به ۱۷ /۵، در سال ۲۰۱۵ به ۵۲ /۴ و در سال ۲۰۱۹ به ۴۱ /۳ رسید.
مقررات‌گذاری
از نظر نمره مقررات‌گذاری، نمره ایران در سال ۱۹۸۰ معادل ۱۲ /۴ بود. در سال ۱۹۹۰ این عدد افت کرد و به ۸۷ /۳ رسید ولی بعد از آن تا سال ۲۰۰۵ در حال افزایش بود. به طوری که نمره ایران در مقررات‌گذاری در سال ۲۰۰۰ به ۲۸ /۵ و در سال ۲۰۰۵ به ۷۴ /۵ رسید. کیفیت مقررات‌گذاری در ایران سپس افت کرد و در سال ۲۰۱۰ به ۸۱ /۴ و در سال ۲۰۱۵ به ۱۷ /۵ و در سال ۲۰۱۹ به ۵۰ /۵ رسید.
