به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق اردبیل گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه زیرساختی در شهرک‌های صنعتی اردبیل برای احداث واحد جدید وجود ندارد، درصورتی‌که منطقه ویژه اقتصادی با زیرساخت‌های کامل آماده استفاده است اما از سرمایه‌گذاران با ارائه تسهیلات تشویقی ویژه و تحویل زمین برای سرمایه‌گذاری در این منطقه حمایت نمی‌شود.
حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل، پیشنهاد کرد: کمیته‌ای برای شناسایی قوانین مخل تولید در استان تشکیل شود تا بتوانیم با بررسی و رفع آن قوانین مخل در جلسات شورای گفت‌وگو به بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کنیم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل تأکید کرد: در مقابل فعالان بخش خصوصی به دلیل ناآگاهی از قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، و همین‌طور به دلیل نبود زمین در شهرک‌های صنعتی به سراغ تهیه زمین در خارج از شهرک‌ها می‌روند که این نیز مشکلاتی مانند عدم برخورداری از امتیازات ویژه شهرک‌های صنعتی را به همراه دارد.
وی در اشاره به سایر مشکلات شهرک‌های صنعتی استان، گفت: طبق قانون وقتی ۷۵ درصد زمین‌های شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و زیرساخت‌های این شهرک‌ها صد درصد آماده می‌شود، اداره آن به شرکت‌های خدماتی واگذار می‌شود و دیگر شرکت شهرک‌های صنعتی نمی‌تواند هزینه‌ای برای زیرساخت‌های این شهرک‌ها اختصاص دهد.
فهرست
مشکل تصفیه‌خانه و مدیریت پساب تولیدی واحدهای صنعتی
پیرموذن ادامه داد: متأسفانه در زمان تحویل شهرک صنعتی اردبیل به شرکت خدماتی، زیرساخت‌های این شهرک به‌طور کامل آماده نبود و همین مورد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در مدیریت شهرک‌های صنعتی شد، یکی از این مشکلات بحث تصفیه‌خانه و مدیریت پساب تولیدی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل است که کماکان این مشکل ادامه دارد.
رئیس اتاق اردبیل در خصوص نرخ بالای سوخت‌های مصرفی واحدهای تولیدی، گفت: در خصوص نرخ سوخت مصرفی واحدهای تولیدی تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو هستند، در بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ سوخت با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه از برج چهار امسال هزینه گاز و برق مصرفی واحدهای تولیدی با تصاعد ۳۰۰ درصدی محاسبه شده است. این محاسبه بر پایه قیمت مواد اولیه واحدهای پتروشیمی است، درصورتی‌که ۹۰ درصد واحدهای صنعتی ارتباطی با صنایع پتروشیمی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: ما نگران هستیم که این نرخ برای سوخت‌های مصرفی واحدهای تولیدی در سال بعد هم اعمال بشود، و به همین منظور از طریق مصوبه در شورای گفت‌وگوی استان و درخواست از شورای گفت‌وگوی کشوری پیگیری می‌کنیم که نرخ سوخت در بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس خوراک پتروشیمی محاسبه نشود.
با تسهیل شرایط از زیان بخش خصوصی جلوگیری می‌کنیم
سیدحامد عاملی گفت: ما تلاش می‌کنیم که با تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از ضرر و زیان بخش خصوصی جلوگیری کنیم.
استاندارد اردبیل در این نشست افزود: در موردبحث منطقه ویژه اقتصادی، در واگذاری زمین نباید هزینه زمین از سرمایه‌گذار دریافت شود و تنها باید هزینه زیرساخت‌ها را در نظر بگیرند، در این مورد هم از شرکت سرمایه‌گذار منطقه ویژه خواسته‌ایم که هزینه‌های خود را مشخص کند تا قیمت زمین در این منطقه تعیین شود.
وی تأکید کرد: در مورد بهبود فضای کسب‌وکار پیشنهاد خوبی است که ما کمیته‌ای تشکیل بدهیم برای رصد کردن مشکلات موجود و از این طریق برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش کنیم.
عاملی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات در حوزه کسب‌وکار در اختیار استان نیست اما در مورد آنچه در دست استان است باید با شناسایی مشکلات و راه‌حل‌ها به سمت بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی حرکت کنیم.
وی ادامه داد: تأکید همه عزیزان بر رعایت قانون است، اما بعضی از بخشنامه‌ها وجود دارد که داخلی است و می‌توان در راستای حمایت از تولید تغییراتی در عمل به این بخشنامه‌ها ایجاد کرد.
استاندار اردبیل در خصوص مصرف سوخت و کمبود گاز گفت: در مورد کمبود گاز ما به تمام واحدهای تولیدی اطلاع داده‌ایم که سوخت جایگزین داشته باشند و ذخیره سوخت را انجام دهند، استان ما در انتهای خط گاز قرار دارد و قطعاً با افت فشار روبرو می‌شویم که برای این مورد در حال پیگیری یک خط سی اینچی از مسیر سرچم هستیم تا در سال‌های آینده با افت فشار روبرو نشویم.
وی در خصوص جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: این جلسات و گفت‌وگوها به کشف حقیقت کمک می‌کند، و کشف حقیقت به برقراری عدالت کمک می‌کند، امیدواریم که بتوانیم برای تحقق عزت کشور در این جلسات قدم‌های مهمی را برداریم.
تمام مصوبات باید در راستای قانون باشد
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: هیچ مصلحتی در مقابل قانون قابل‌قبول نیست، تأکید دارم که تمام مصوبات در راستای قانون باشد.
حجت‌الاسلام کثیرلو در این جلسه افزود: دلیل حضور دستگاه قضایی در این جلسات برای رعایت قانون است، باید تصمیماتی در جلسات گرفته شود که مطابق قانون باشد.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی و دولتی برای دستگاه قضایی یکی است و فرقی نمی‌کند، مسئولان دستگاه قضایی هر دو طرف را با چشم قانون می‌بینند.
حجت‌الاسلام کثیرلو خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های عجولانه مانع تولید هستند، من در جریان مشکلات صنعت هستم و سال‌ها در مناطق صنعتی مسئولیت داشته‌ام، تصمیم‌گیری‌های عجولانه و رفتارهای شتاب‌زده در مسیر تولید خلل ایجاد می‌کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در چند ماه اخیر به دلیل تغییرات دولت بعضی از ادارات پاسخگوی مردم و بخش خصوصی نیستند، هر مسئولی باید وظیفه خود را بشناسد و به آن عمل کند، مسئولان اگر به وظیفه خود عمل کنند مشکلی به وجود نمی‌آید که در این جلسات بخواهیم آن را حل کنیم.
وی افزود: ترک فعلی اگر صورت بگیرد ما با آن برخورد خواهیم کرد، مشکل جدی ما این است که مسئولان به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند، دستگاه قضایی این مهم را می‌خواهد که همه به وظیفه خود عمل کنند.
