به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، داود بهبودی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌شرقی طی یادداشتی به تحلیل اشکالات نظام بودجه‌ریزی کشور پرداخت.
نظام بودجه‌ریزی در ایران اشکالات بلندمدت و ساختاری دارد و چه در بعد هزینه‌ای و چه در بعد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از الگوهای مدرن بودجه‌ریزی تبعیت نمی‌کند؛ چرا که درآمدهای سهل‌الوصول نفتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی باعث می‌شود دولت‌ها چه پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن تمایل چندانی به اصلاح ساختار نداشته باشند و از طرفی قوه مقننه هم که بودجه را تصویب می‌کند، به این مسائل ورود نمی‌یابد.
بحث کاهش وابستگی به نفت که حتی از سال‌های قبل از انقلاب مطرح بوده و همه دولت‌های بعد از انقلاب هم شعار کاهش وابستگی به نفت را داده‌اند؛ اما در عمل اتفاقی مورد انتظار نیفتاده و هر وقت توانستیم نفت بفروشیم به این درآمدها وابسته‌تر شدیم.
در دهه‌های قبل اگر به دلایلی مثل جنگ، تحریم و کاهش قیمت نفت نتوانستیم به درآمد نفتی مورد انتظار دست یابیم بالاجبار تحت تاثیر موج‌های برون‌زا، وابستگی خود به درآمدهای نفتی کاهش یافته ولی چون این امر با برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص و بلندمدت توأم و همراه نبوده بسیار برای اقتصاد کشور مخرب بوده است. که این امر بسیار برای اقتصاد کشور مخرب بوده است.
در گذشته درآمدها ناپایدار بوده و هزینه‌های غیراثربخش هم بر بودجه کشور تحمیل شده‌اند و حال که چند سالی است در پی اصلاح ساختار بودجه برآمده‌ایم و قصد نموده‌ایم هزینه های ناکارآمد را متوقف کنیم، با اعتراضات و مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی مختلفی روبرو می‌شویم و راه به جایی نمی‌بریم.
بسیاری از پروژه‌های نیمه تمامی که در مقطعی متولد شده‌اند اثربخشی خود را از دست داده‌اند؛ حال اگر بخواهیم این پروژه‌ها را متوقف کنیم، جامعه و افکار عمومی و کسانی که این پروژه‌های غیراثربخش را با فشارهای سیاسی و اجتماعی متولد کرده اند اجازه این کار را نخواهند داد و حتی هستند کسانی که به دلایل مختلف هنوز در پی متولد کردن پروژه‌های جدید نه چندان اثربخش هستند.
با این اوصاف، بنظر می‌رسد با وجود محدودیت‌های شدید منابع، رفع موانع اثربخشی هزینه‌کرد بودجه را هنوز نه تمام لایه‌های دولت محترم دولت باور دارد و نه مجلس محترم. به طوری که هنگام تقدیم لایحه اولیه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتراضات متعددی از سوی نمایندگان مبنی بر انبساطی بودن بودجه و وابستگی آن به نفت صورت گرفت، ولی در نهایت سرجمع آخرین بودجه‌ای که همین نمایندگان عزیز تصویب کردند بیشتر از لایحه اولیه بود. این امر نشان می‌دهد نمایندگان بر خلاف شعارهایی که ادعای آن را داشتند رفتار کردند و حتی در اختیار قرار دادن مبلغی بودجه در اختیار نمایندگان محترم، سنت و رویه غلطی است که نمودی از مداخله قوه مقننه در نظام اجرایی کشور است.
برای پایدار کردن درآمدها باید تدابیری اتخاذ شود. از جمله مهمترین این تدابیر می تواند مالیات باشد که بتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی شود.
در حال حاضر تنها یک سوم درآمدهای کشور از طریق مالیات و مابقی از طریق نفت یا انتشار اوراق قرضه تامین می‌شود.
اما افزایش سهم مالیات بر درآمد نیز محل چالش خواهد بود؛ چرا که همواره بحث معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و صنعت برقرار است. مثلا بخش‌های مختلف همانند کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد و حوزه فرهنگ معاف از مالیات هستند و گویا تنها کارمند، کارگر و کسبه می‌توانند پای ثابت مالیات باشند و بنابراین پایه مالیاتی بسیار محدود است.
نظام مالیاتی ما باید به سمتی حرکت کند که پایه های آن گسترده‌تر شود و درآمدهای مالیاتی پایدارتر شوند. از طرف دیگر دولت خواه ناخواه مجبور است یارانه‌های پنهان پرداخت کند که عدم تامین منابع آن، موجب ایجاد انحراف در تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود.
برای پایدارسازی درآمدها و اثربخش کردن هزینه‌ها در ابتدا باید مدیران جامعه اعم از دولت و مجلس به یک گفتمان و سپس عزم مشترک برسند و در نهایت این عزم و تصمیم را به مرحله اجرا درآورند تا اصلاح ساختار بودجه به شکل واقعی آن محقق شود.
در مجموع اقتصاد باید به منابع جاری، پیوندهای لازم و فضای تعاملی متصل باشد تا آنطور که مورد انتظار است به گردش درآید و برای تحقق این امر باید پارادایمهای حکمرانی جامعه اصلاح شود که اگر نشود در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.
