به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، خلاصه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ این است: دست دولت در جیب ملت از طریق افزایش سهمگین مالیات ها!
البته این که دست دولت به سمت ملت دراز باشد، فی نفسه امر نامطلوبی نیست؛ هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیش‌رو جهان، این دولت است که برای گذران امور، به مردم نیاز دارد و برای این که جریان مالی از سوی مردم به سمت دولت استمرار یابد، می کوشد با پول های تجمیع شده مردم، کیفی ترین خدمات را به جامعه ارائه دهد.
اتفاقاً یکی از عوامل عدم توسعه در ایران این است که دولت ها به پشتوانه پول بی رنج نفت، خود را مستغنی از مردم و حتی مالک آنها می دانند!
پس اصل قضیه که باید دست دولت به سوی مردم دراز باشد نه برعکس، گزاره ای درست و توسعه زاست.
اما آنچه در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می شود، دراز کردن دست نیاز دولت به سمت مردم نیست، دست بردن دولت به جیب مردم است.
اگر بناست طبق لایحه بودجه، مالیات ها ۶۱ درصد بیش از امسال شود، مقدمه منطقی اش این است که دولت ابتدا زمینه درآمدزایی مردم را ایجاد کند و سپس از این افزایش درآمد، سهم مالیات خود را مطالبه کند.
آیا درآمد مردم در سال آتی ۶۴ درصد افزایش می یابد که معادل آن مالیات بدهند یا قرار است به بهای فقیرتر شدن شان این عدد را تامین کنند؟!
قطعاً که چنین افزایش درآمدی در شرایط اقتصادی کنونی متصور نیست و از این رو باید از نویسندگان بودجه پرسید این عدد تخیلی را از کجا آورده اید؟ دوربین مخفی است؟ شوخی می کنید؟ ماموریت دارد مردم را عاصی کنید یا چه؟!
جدول مقایسه ای افزایش مالیات ها که در روزنامه تخصصی “دنیای اقتصاد” منتشر شده است:
مالیات اشخاص حقوقی حدود ۱۲۶ درصد افزایش دارد و میانگین افزایش، بیش از ۶۱ درصد است!
این قصه به ماجرای زاینده رود شبیه است: اقتصاد ایران به طرز بی سابقه ای شبیه بستر خشک زاینده رود شده است که هر چند نامش با زایش و زندگی عجین است اما در عمل، نه خود زنده است و نه می تواند زندگی ببخشد. حال عده ای در سازمان برنامه و بودجه در جست و جوی ۶۱ درصد آب بیشتر از این بستر بی آب هستند! واقعاً روی چه حسابی؟!
همین الان بخش عمده ای از کسب و کارها تعطیل هستند یا با حداقل ظرفیت کار می کنند؛ بسیاری برای ادامه حیات، ناگزیر از تعدیل (عبارت محترمانه اخراج) نیرو شده اند؛ اکثرشان در حد بخور و نمیر درآمد دارند و غالب شان نا امید از آینده اند.
اسفناک بودن اقتصاد ایران در تمام بخش های تولیدی و خدماتی به حدی آشکار است که نمی توان پذیرفت دولتمرد یا نماینده‌ای در مجلس، بر آن واقف نباشد.
حال در این رکود وحشتناک اقتصادی که اکثر کسب و کارها فقط در حد ادامه حیات، درآمد دارند و بسیاری شان حتی در پرداخت حقوق پرسنل نیز دچار مشکل هستند، افزایش مالیات ها معنایی جز شلیک مستقیم به کسب و کارها ندارد، شلیکی که منجر به رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بی سابقه تعداد بیکاران و تشدید نارضایتی عمومی و نهایتاً شکل گیری بحران های امنیتی و سیاسی خواهد شد.
از بودجه نویسان باید پرسید که وقتی بنگاه اقتصادی همین الان هم به ضرب سیلی صورتش را سرخ نگه داشته، سال آینده از کجا بیاورد که پول های بیشتری به حساب سازمان امور مالیاتی بریزد؟ داروغه ناتینگهام که نیستید!
آیا طراحان بودجه ۱۴۰۱، موقع نوشتن لایحه بودجه حواس شان نبود که دارند برای کشوری بودجه می نویسند که اقتصادش زیر منگنه های تحریم، سوء مدیریت و رکود رسماً له شده و فعالیت های اقتصادی قریب به اتفاق مردمش، تنها در حد ادامه حیات است؟
آیا طراحان بودجه ۱۴۰۱، با افزایش مالیات ها، آن هم در شرایطی که می دانند درآمدهای مردم ظرفیت افزایش ندارد، تعمداً در صدد افزایش نارضایتی های عمومی و شکل گیری طغیان های اعتراضی هستند؟
نمی شود که به خاطر سیاست‌های دولت، کشور تحریم شود و نفت به فروش نرسد و مردم با دادن مالیات – ولو با فروش خانه هایشان – تاوان بدهند؛ و البته، اکثر مردم و فعالان اقتصادی اصلا نمی توانند مالیات بدهند و مشخص است که چه تنش و تقابلی بین آنها و سازمان امور مالیاتی شکل می گیرد و نهایتاً تنش به سطح امنیتی می کشد.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود موضوع دست درازی دولت به جیب مردم در سال ۱۴۰۱ را فراتر از بحث های مالیاتی ببینید و ضمن جلوگیری از این تعدی ضد امنیتی به دولت گوشزد کنند که هر گاه با سیاست های درستی مانند رفع تحریم ها، برداشتن موانع کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و … زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم را فراهم کرد، آنگاه چشم به مالیات های آنان نیز داشته باشد و الا، بازی با اعداد در شرایط کنونی بازی با روان و امنیت ملت و کشور است.
