به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از خبرآنلاین، آنطور که محمدصالح مفتاح در توییتر خود اعلام کرده سه روز پس از آنکه وزارت کشور حکم حضور زاکانی در شهرداری تهران را امضا کرد، شکایتی درباره نداشتن مدرک تحصیلی و تجربه کاری که قانونا نامزد تصدی شهرداری تهران باید داشته باشد، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و خواهان ابطال حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی شده است.
مفتاح در شرح شکایت خود نوشته: در انتصاب دکتر زاکانی، ماده سه آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آئین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن.
آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آئین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیئت دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد.
این شکایات البته حواشی زیادی را به وجود آورده و ظاهرا برای برخی فعالان سیاسی و ناظران این تصور به وجود آمده که می توان با استدلالات حقوقی، دیوان عدالت اداری را قانع کرد حکم شهردار شدن زاکانی را ابطال کند.
فهرست
گام اول شکایت به نفع شاکی برداشته شد
پس از چندی که پرونده این شکایت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد، دیوان عدالت اداری خبر داده که مرجع رسیدگی کننده نامه یکی از مسولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شمول شرایط قانونی تصدی شهرداری بر علیرضا زاکانی را ابطال کرده است.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس این نامه، مکاتبه انجام‌شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع‌کننده است؛ چراکه براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند، این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی‌باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است».
این شکایت ناظر بر ابطال نامه شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بود. او در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد. همان زمان خبرگزاری های وابسته به نزدیکان زاکانی با انتشار این نامه تأکید کردند شهردارشدن زاکانی قانونی است.
در این نامه تصریح شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵) می‌باشد».
نکته‌ای که در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیئت وزیران درخصوص هم‌ترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.
بر اساس مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.
با وجود رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، ولی باید گفت این رای مشکل و گرفتاری حقوقی پیش آمده را حل نمی کند. چون در این رای، حرفی درباره زاکانی زده نشده است. پس چرا عده ای به این فکر افتاده اند که بهتر است زاکانی پیش از آنکه حکم شهردار شدنش ابطال شود، محترمانه از جایگاه خود استعفا دهد و دنبال کار خود برود؟
سرنوشت پرونده چه خواهد شد؟
واقعیت این است که بزرگترین مجمع قضات در دیوان عدالت اداری که همانا مجمع عمومی دیوان است، در مقابل یک تصمیم تاریخی قرار دارد، آیا حضور زاکانی به عنوان نامزد تصدی شهرداری تهران، با موازین قانونی انطباق دارد؟
پیش از این، در سال ۱۳۹۲ و با روی کارآمدن شورای چهارم تهران، مشابه چنین شکایتی از سوی ۳ تن از حقوقدانان از تصمیم شورای شهر تهران درباره حضور محمدباقر قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
در آن سال، اعتراض شاکیان این بود که قانون اجازه نمی دهد یک نفر ۳ بار در پست شهرداری تهران به صورت متوالی حضور داشته باشد. این شکایت در دیوان عدالت اداری رد شد و خبر رسمی رد آن هم منتشر نشد ولی آنطور که سرنوشت همکاری شهرداری تهران با دیوان عدالت اداری نشان داد، چندی بعد، شهرداری تهران، ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در خیابان بهشت را از دیوان گرفت و به جای آن، ساختمان به مراتب بزرگتری را برای دیوان عدالت اداری در غرب تهران احداث کرد.
حالا پس از گذشت ۸ سال و در گردش دوران، دوباره دیوان عدالت اداری خود را در مقام قضاوت در پرونده شکایتی می بیند که یک سوی آن، استدلال حقوقدانان شاکی است و در سوی دیگر، یکی از ثروتمندترین نهادهای عمومی ایران قرار دارد: شهرداری تهران!
نهادی که هم اکنون در راس آن، علیرضا زاکانی، چهره تازه به میدان مدیریت شهری آمده اصولگرایان به تخت نشسته است. بسیاری از ناظران معتقدند حضور زاکانی در شهرداری تهران پس از آن صورت گرفت که او با شدیدترین حملات و انتقادات نسبت به رقبای ابراهیم رییسی در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری، توانست راه حضور رییسی در دولت را هموارتر کند و کلید طلایی بلدیه تهران، پیشکشی بود که جریان برنده انتخابات برای خدمات او در نظر گرفته بود.
این ناظران معتقدند نه زاکانی تاکنون یک روز کار اجرایی و به خصوص تجربه حضور در شهرداری دارد و نه اینکه مدرک تحصیلی پزشکی هسته ای ارتباطی با مسایل شهرسازی و شهرداری و مدیریت شهری پیدا می کند. پس چرا شورایی که با شعار تخصص گرایی توانست اندک آرای کم فروغ شهروندانی که پای صندوق آمده بودند را دریافت کرده، به چنین شخصی برای حضور در راس شهرداری تهران مجوز داده؟
شاید پاسخ را باید در افشای فایل صوتی ای یافت که در ابتدای کار شورای ششم تهران از مذاکرات مهدی چمران با یک عضو شورای شهر منتشر شد و در آن چمران گفته بود برای کسانی که با حضور زاکانی در شهرداری مخالفت کنند، پرونده سازی می شود.
شطرنج حقوقی در زمین سیاست
با پیچیدگی هایی که بیان شد، باید گفت الان دیوان عدالت اداری خود را در مقابل جریانات سیاسی غالب در سپهر امروز ایران می بیند. هر چند قوه قضاییه ذاتا نباید هیچ التفاتی به مسایل سیاسی داشته باشد و باید تنها و تنها بر مبنای حقوقی و عدالت قضاوت و رفتار کند ولی واقعیات ملموس و محسوس زیست در ایران گویای آن است که مفهومی به نام «مصلحت» هم اندک اندک جای پای خود را در معادلات حقوقی و تصمیمات قضایی باز کرده است.
با این همه انتظار آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمی تعجب برانگیز بگیرد، انتظار زیادی است که نمی شود به آن امیدوار بود. به بیان دیگر، زاکانی همچنان شهردار خواهد بود و این کش و قوس های حقوقی هم مانند شکایت از حضور قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران، به بایگانی سپرده می شود.
