یازاکو؛ جعفر ساعی نیا_ پرسش‌های کلیدی راجع به اقتصاد ایران در دهه نود
فهرست
بخش اول: اطلاعات
برای پرسش‌های بخش یک، پاسخ‌های نکته‌وار (بولت پوینت) کفایت می‌کند و انشای پاسخ‌ها مهم نیست. فرض بر این است که پاسخ به پرسش‌های این بخش، حداکثر دو روز زمان نیاز دارد.
یک – رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی:
میزان تولید ناخالص داخلی در سال‌های دهه نود خورشیدی چقدر بوده؟ (می‌تواند به جدول اکسل/گوگل‌شیت تهیه شده ارجاع داده شود)
۹۰ : ۵٫۱
۹۱ : ۸٫۵-
۹۲ : ۲٫۵
۹۳ : ۲٫۳
۹۴ : ۰٫۱-
۹۵ : ۱۴٫۲
۹۶ : ۴٫۸
۹۷ : ۴٫۹-
۹۸ : ۶٫۳-
۹۹ : ۱
بالاترین نرخ مربوط به چه سالی‌است و چرا؟
بالاترین نرخ مربوط به سال ۹۵ است که یکی از دلایل عمده آن پس از برداشته شدن تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت از حدود یک میلیون بشکه به حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز است. کل درآمد نفتی کشور طی این سال، ۵۷٫۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
پایین‌ترین نرخ مربوط به چه سالی‌است و چرا؟
پایین ترین نرخ مربوط به سال ۹۱ است که دلیل آن نیز، شرایط ساختاری در اقتصاد ایران یعنی وابستگی به درآمدهای نفتی است. همچنین با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، هزینه های انرژی ۵۰۰ درصد افزایش یافت که این امر مشکلات فراوانی را برای بخش تولید ایجاد کرد. تحت چنین شرایطی وابستگی اقتصاد کشور به خارج افزایش یافت و در چنین شرایطی بود که تحریم‌ها اعمال شد و زمینه را برای شرایط رکود تورمی ایجاد کرد.
رشد اقتصاد ایران دهه نود با متوسط رشد منطقه چه نسبتی دارد؟
طبق آمارهای بانک جهانی، متوسط رشد اقتصادی سالانه در کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا طی دهه ۹۰ ایران یعنی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۲٫۰۳ درصد بوده است، در حالیکه بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی کشور ایران نشان می‌دهد که بخاطر بی‌توجهی دولت‌ها به اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی، دهه ۹۰ دهه از دست رفته اقتصادی بوده و رشد اقتصادی طی این دهه، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، بین ۲٫۶- تا ۱٫۱۲ درصد در نوسان بوده است.
روند رشد در سه کشور اسرائیل، عربستان و ترکیه در این دهه چه بوده؟
بررسی آمارهای بانک جهانی، نشان می‌دهد سه کشور ترکیه، اسرائیل و عربستان در این دهه به ترتیب، رشد اقتصادی ۶٫۰۴، ۳٫۳۹ و ۲٫۵۴ درصد را پشت سر گذاشته‌اند.
هدف‌گذاری رشد در برنامه‌های توسعه چقدر بوده و چقدر محقق شده؟
اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از سال ۹۶ آغاز و در پایان سال ۱۴۰۰ به پایان میرسد.
این برنامه شامل هفت شاخص است.
شاخص اول: ضریب جینی
یکی از شاخص‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه، ضریب جینی است که هدف ۰٫۳۴ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب معمولا نشان‌دهنده بالابودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. این عدد در سال ۹۹ به ۰٫۴۰۰۶ رسید. به بیان ساده نابرابری درآمدی ایرانیان در سال ۹۹، بر خلاف درصد تعیین شده، افزایش یافته است.
شاخص دوم: نسبت منابع نفتی به کل منابع
طبق اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه ششم، مقرر شده بود که در انتهای برنامه نسبت منابع نفتی به کل منابع به ۳۴٫۷ درصد رسیده باشد. مطابق عملکرد سال ۹۸، سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی معادل ۱۱٫۷ درصد بوده است. در بودجه سال ۹۹، ۵۷ هزار میلیارد تومان صادرات نفت و میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق سبک که از میادین گازی تولید می‌شود) گنجانده شده بود، اما تنها ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم محقق شد. دولت برای جبران عدم تحقق درآمدهای نفتی دست به دامن افزایش واگذاری دارایی‌های مالی، خصوصا عرضه اوراق استقراض شده است.
شاخص سوم: نرخ بیکاری
یکی دیگر از شاخص‌های سنجش عملکرد دولت در مورد برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری است. براساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری به‌طور متوسط حدود ۲/ ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، این نرخ در سال ۹۹، ۹٫۶ درصد بوده است.
شاخص چهارم: نرخ تورم
طبق برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ۸٫۸ درصد بود. به گزارش مرکز آمار ایران این شاخص در سال ۹۹ به میزان ۳۶٫۴ درصد بوده است. گفته می‌شود مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است.
شاخص پنجم: رشد اقتصادی
مطابق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور ضروری است، ولی طبق آنچه گفته شد، متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سال‌ها نزدیک صفر بوده است.
شاخص ششم: نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی
طبق پیش‌بینی برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی رقم ۷٫۴ درصد در نظر گرفته شده است. با این حال، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران، در سال ۹۹ رقم ۳٫۸ درصد را نشان می‌دهد.
شاخص هفتم: نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع
در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع ۳۵٫۲ هدف‌گذاری شده بود که در سال ۹۹ این شاخص به ۳۱ رسید.
تحریم‌ها چگونه بر رشد پایین یا منفی اقتصادی اثر گذاشته‌اند؟
پس از امضای توافق هسته‌ای، ایران در سال ۹۵ رشد اقتصادی شدید ۱۴٫۲ درصدی را تجربه کرده است. با این حال این رشد اقتصادی کوتاه‌مدت بود. در دوره جدید تحریم‌ها صادرات و واردات به‌شدت کاهش یافت. علاوه بر نفت، فلزات صنعتی ایران که منبع بزرگی از درآمد صادرات ایران است نیز تحریم شدند. در این شرایط رشد نرخ بیکاری در ایران ادامه‌دار شد. کسری بودجه بالا نیز می‌تواند از اثرات این تحریم‌ها باشد؛ به‌طوری‌که دولت ایران بیش از توان خود هزینه می‌کند و کسری مالی در حال گسترش است و این کسری بودجه توانایی کشور در بهبود فعالیت اقتصادی و بازیابی از بیماری همه‌گیر ویروس کرونا را محدود می‌کند.
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در ایران عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف است. به همین دلیل در حال حاضر تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است و پول به‌صورت چمدانی یا از طریق صرافی‌ها منتقل می‌شود و تجارت ایران به شیوه تهاتر کالا به کالا جریان دارد. ایران به‌دلیل حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف همچنان قادر نیست مبادلات مالی خود را با کشورهایی که با آنها پیمان پولی چند جانبه دارد یا واردات در ازای صادرات انجام دهد. تاثیر غیرقابل انکار مساله تحریم‌ها در ایجاد وضعیت کنونی کشور به همراه عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، از عوامل اصلی اقتصاد از دست رفته دهه ۹۰ است.
دو. تورم و پایه پولی:
نرخ تورم سالانه در سال‌های دهه نود خورشیدی چقدر بوده؟ (می‌تواند به جدول اکسل/گوگل‌شیت تهیه شده ارجاع داده شود)
۹۰ : ۲۱٫۵
۹۱ : ۲۹٫۵
۹۲ : ۳۲٫۸
۹۳ : ۱۴٫۶
۹۴ : ۱۱٫۱
۹۵ : ۶٫۹
۹۶ : ۸٫۲
۹۷ : ۲۶٫۹
۹۸ : ۳۴٫۸
۹۹ : ۳۶٫۴
بالاترین نرخ مربوط به چه سالی‌است و چرا؟
بالاترین نرخ تورم در این دهه مربوط به سال ۹۹ است. رشد نقدینگی ناشی از جبران افت درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت، استفاده از ذخایر قانونی بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت کرونایی و افزایش نسبت پول به شبه پول از مهم‌ترین دلایل رشد تورم در این سال است.
پایین‌ترین نرخ مربوط به چه سالی‌است و چرا؟
پایین‌ترین نرخ تورم در این دهه مربوط به سال ۹۵ است. پس از امضای برجام تحریم‌های اقتصادی برداشته شد که در پی آن فروش نفت و درآمدهای دولتی در سال ۹۵ افزایش یافت.
حجم نقدینگی در پایان دهه چند برابر ابتدای دهه بوده؟
میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ نسبت به شروع دهه ۹۰ حدود ۱۱ برابر شده است. از شروع دهه ۹۰ که نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت، پس از گذشت حدود ۱۰ سال به عدد ۳ هزار و ۴۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علت افزایش حجم نقدینگی چه بوده؟
بانک مرکزی قبلاً در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۹ و در تشریح دلایل رکوردشکنی نقدینگی اعلام کرده بود که اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملی مانند اشکال مختلف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک‌مرکزی، وضع تکالیف زیاد به شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بودند و آن را سبب می‌شدند اما در سال‌های اخیر عدم‌امکان دسترسی بانک‌مرکزی به منابع دارایی‌های خارجی به‌دلیل مشکل نقل‌وانتقال عامل اصلی رشد پایه پولی ونقدینگی بوده است. این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که بدانیم ۲۷ درصد از رشد ۲۹٫۲ درصدی پایه پولی در سال ۹۹، مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
تفاوت افزایش حجم نقدینگی در دوره مورد بررسی با رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر چیست؟
در یک دهه اخیر، نسبت نقدینگی به GDP افزایش ۴۰ درصدی داشته است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۹ به ۹۰٫۴ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۰، افزایش قابل توجهی داشته است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در واقع مقایسه میزان نقدینگی موجود در کشور با ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده کشور در طول یک سال است. گفته می‌شود متوسط این نسبت در سایر کشورها حدود ۱۰۷ درصد است. یکی از دلایل اصلی رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۷، نرخ بالای سود بانکی و افزایش ماندگاری پول به عنوان سپرده بلندمدت در بانک‌ها و عدم اثرگذاری نقدینگی خلق شده در متغیرهای اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی) بوده است.
کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی در دهه نود را به صورت آماری چگونه می‌توان توضیح داد؟
تعداد افراد فقیر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود دو برابر شده است. در این مدت، ۴ میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از ۶٫۴ درصد به بیش از ۱۲ درصد رسیده است. این آمارها حاکی از آن است که وضعیت تحریم‌ها در کنار تورم و رکود اقتصادی، موجب کاهش سطح رفاه شده است. همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه‌ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد کاهش داشته و به سطح ۲۰۰۲ بازگشته است. با وجود این، ذوب شدن سطح مخارج برای خانوارهای فقیر بیشتر بوده است. به همین دلیل، خانوارهای روستایی، بیشترین کاهش را در مصرف داشته و ۳۰ درصد از مخارج خود را کاهش دادهاند.
با مقایسه آماری انتهای دهه نود خورشیدی با ابتدای دهه، عمده ترین تغییرات در سبد هزینه خانوار ایرانی چه بوده؟
سرانه مصرف اقلام خوراکی در آبزیان از حدود ۴ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۲ کیلوگرم در سال ۹۹ رسیده است. مصرف گوشت قرمز از ۱۲ کیلو به ۷ کیلو، قندوشکر از ۲۴ کیلو به ۱۶ کیلو، برنج از ۴۴ کیلو به ۳۳ کیلو و لبنیات از ۱۲۷ کیلو به ۱۰۶ کیلو، طی دهه ۹۰ کاهش یافته است.
سه- بیکاری و نرخ مشارکت:
نرخ سالانه بیکاری در سال‌های دهه نود خورشیدی چقدر بوده؟ (می‌تواند به جدول اکسل/گوگل‌شیت تهیه شده ارجاع داده شود)
۹۰ : ۱۲٫۳
۹۱ : ۱۲
۹۲ : ۱۰٫۴
۹۳ : ۱۰٫۶
۹۴ : ۱۱
۹۵ : ۱۲٫۴
۹۶ : ۱۲٫۱
۹۷ : ۱۲
۹۸ : ۱۰٫۷
۹۹ : ۹٫۶
بالاترین نرخ مربوط به چه سالی‌است و چرا؟
بالاترین نرخ بیکاری در دهه ۹۰ مربوط به سال ۹۵ است.
پایین‌ترین نرخ مربوط به چه سالی‌است و چرا؟
سال ۹۹ نرخ بیکاری به میزان ۹٫۶ درصد برآورد شد. بنا بر آمارهای رسمی، این میزان از نرخ بیکاری پایین‌ترین نرخ بیکاری در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعادل بلندمدت اقتصاد در دوره ۴۰ سال اخیر در نقطه بیکاری ۱۰ درصد قرار دارد. سال‌هایی که اقتصاد ایران با شوک منفی مواجه شود اقتصاد از روند تعادلی خود خارج شده و به نرخ بیکاری بالاتر میرسد و سال‌هایی که اقتصاد با شوک مثبت روبه‌رو می‌شود این نرخ به سطوح پایین‌تر خود منتقل می‌شود. نکته قابل ذکر دیگر در این خصوص گرچه پایین بودن نرخ بیکاری در سال گذشته نکته مثبتی محسوب می‌شود البته نباید از این موضوع غافل شد که این کاهش نرخ بیکاری نه به‌دلیل ایجاد اشتغال بلکه به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت رخ داده است و این موضوع اثر افت اشتغال را پوشش داده است.
نرخ مشارکت اقتصادی در طول دهه نود چه تغییراتی داشته و این تغییرات بیانگر چیست؟
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی نرخ مشارکت در سال ۹۹ معادل ۴۱٫۳ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۹۸ به میزان ۲٫۸ واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ در سال ۹۰ ۳۸٫۸ درصد بوده است.
نرخ مشارکت زنان و جوانان در دهه نود چه تغییری کرده است؟
نرخ مشارکت زنان در سال ۹۹ به میزان ۱۳٫۹ درصد برآورد شده است که نسبت به سال ۹۰(۱۷ درصد) به میزان ۳٫۱ واحد درصد کاهش یافته است. در مورد نرخ مشارکت زنان در سال ۹۰ آماری موجود نیست. شاخص دیگر، اشتغال جمعیت ۱۵ سال و بیشتر است. اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰(۱۲٫۳ درصد) با افزایش ۲۵ واحدی به میزان ۳۷٫۳ درصد رسیده است.
چهار – تجارت خارجی:
آمار واردات، صادرات و صادرات غیرنفتی در سال‌های دهه نود خورشیدی چقدر بوده؟
آمار منتشرشده از گمرک جمهوری اسلامی
آنچه از تحلیل‌ها بر می‌آید سال ۹۰ و ۹۱ سخت‌ترین سال تحریم‌های آمریکا بوده است. اما آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت از تجارت خارجی سال ۹۰ نشان می‌دهد در سال ۹۰، حجم تجارت خارجی کشور به ۱۰۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است. در عین حال در سال ۹۱ این رقم افت کرده است. البته در آمارهای وزارت صمت دو رقم برای حجم تجارت خارجی سال ۹۱ ذکر شده که تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد. در آماری که انتهای سال ۹۱ منتشر شده، حجم تجارت خارجی ایران در این سال ۹۴ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار ثبت شده است. اما در انتهای سال ۹۲، رقم اعلام شده حجم تجارت خارجی برای سال ۹۱، معادل ۸۶میلیارد و ۱۷ میلیون دلار ثبت شده و مبنای مقایسه تجارت خارجی این سال با سال ۹۲ قرار گرفته است. تجار ایرانی در سال ۹۲ توانستند حجم تجارت خارجی را به ۸۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار برسانند که نسبت به سال ماقبل خود افت کرده است. اما سال ۹۳ ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به سال ۹۲ بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۹۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار رسید. اما مجددا در سال ۹۴ سیر نزولی صادرات و واردات را شاهد بودیم. به‌گونه‌ای که حجم تجارت در این سال به ۷۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید. امضای برجام در سال ۹۴ موجب شد در سال‌های بعد با افزایش ارزش تجارت خارجی روبه‌رو شویم. آمد و رفت‌های کشورهای خارجی به ایران پس از امضای برجام انگیزه فعالان اقتصادی را بیشتر کرد و چراغ سبز کشورها به همکاری با ایران موجب افزایش حجم تجارت تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ شد. آمارهای ثبت شده از سال ۹۵ بیانگر ارزش تجارت ۸۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلاری است. افزایش تجارت خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و ارزش آن به ۱۰۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار رسید. پس از سال ۹۰، تجارت ایران وارد مدار ۱۰۰ میلیارد دلار نشده بود و در این دهه تنها در دو سال ۹۰ و ۹۶ شاهد ارزش تجارت خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده‌ایم. اما در سال ۹۷ بحران‌های جدیدی در اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران ایجاد شد. ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط اقتصادی کشور را تغییر داد. مقامات مسئول دائما اعلام می‌کردند در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌اند و همین موضوع نیز باعث اتخاذ تصمیمات ناگهانی و نادرست در سال ۹۷ شد. تصمیماتی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کردند.
سیاست‌های اعمال‌شده در کشور در سال ۹۷ انقباض تجارت خارجی را به دنبال داشت. از این سو تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر لزوم رفع تعهد ارزی با روش‌های اعلام شده از سوی متولیان تجارت خارجی، جامعه اقتصادی کشور را وارد بحران‌هایی به جز تحریم‌های آمریکا کرد. تاثیر عملکرد متولیان تجارت خارجی را می‌توان در حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ مشاهده کرد. در این سال ارزش واردات و صادرات به ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار رسید. اما افت تجارت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ سرعت کمتری به خود گرفت و ۸۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار ثبت شد. اما سال گذشته (سال ۹۹) کمترین میزان تجارت خارجی یک دهه اخیر رقم خورد. حجم تجارت خارجی در سال ۹۹ معادل ۷۳ میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با سال ۹۸ کاهش بیش از ۸ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. براساس آمار سازمان توسعه تجارت، تجارت خارجی در سال ۹۰ ارزشی بیش از ۹۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار داشته است.
سهم «صادرات غیرنفتی» وابسته به نفت، مانند میعانات گازی، در این دهه چقدر بوده است؟
با حذف صادرات نفتی، تراز تجاری در دهه نود خورشیدی به چه صورت بوده؟
مطابق گزارش رسمی گمرک، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش‌های صادرات غیرنفتی و واردات از ۱۰۵٫۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش متوسط سالانه ۳٫۹ درصد، به ۷۳٫۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. بنابراین طی این دوره ده ساله شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور بوده‌ایم.
عمده‌ترین اقلام وارداتی چه بوده و چه سهمی از ارزش واردات را در بر می‌گیرد؟ آیا در ابتدا و انتهای دهه تغییری در آن به وجود آمده؟
جزئیات آمارهای گمرک در سال ۹۹ حاکی از این است که ۴ هزار و ۹۵۹ قلم کالا در فهرست وارداتی کشور جا گرفته است که ارزشی معادل ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار دارد. نکته قابل توجه آنکه، یک‌سوم ارزش واردات به ۳۰ قلم عمده اختصاص دارد. در میان اقلام عمده، «ذرت دامی»، «گوشی تلفن همراه» و «برنج» در سکوی اول تا سوم واردات به لحاظ ارزش قرار دارند. مطابق آمارها، ۹ میلیون و ۸۶۵ هزار تن «ذرت دامی» به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار در سال ۹۹ وارد کشور شده و این کالا را صدرنشین واردات به لحاظ ارزش کرده است. اما جایگاه دوم واردات در اختیار «گوشی تلفن همراه» به لحاظ ارزش است که سهم آن به لحاظ وزنی ۵ هزار تن و به لحاظ ارزشی ۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار است. در سال کرونا همچنین «برنج» با وزن یک‌میلیون و ۳۴ هزار تن و ارزش ۹۲۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. بررسی اقلام عمده وارداتی نشان می‌دهد که در میان آنها کالاهایی مانند موز، انواع داروها، گوشت منجمد و توتون قرار دارند.
پنج: سایر شاخص‌ها
تشکیل سرمایه ثابت در طول دهه نود چه روندی داشته و این تغییرات بیانگر چیست؟
به استناد اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت از رقم ۵,۲۴۹,۹۸۴ میلیارد ریال در ابتدای دهه ۹۰ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ یعنی سال‌های پایانی این دهه تقریبا نصف شده و به ۲,۶۱۸,۸۳۸ میلیارد ریال رسیده است. اتفاقی که نشان می‌دهد در این دهه، صاحبان سرمایه و کسب و کارها، ترجیح دادهاند همزمان با تحولات ریز و درشت اقتصادی، پول خود را در جای دیگری غیر از تولید، سرمایهگذاری کنند.
رشد متوسط سالانه سرمایهگذاری در سال‌های این دهه به منفی ۶٫۸ درصد میرسد.
سرمایهگذاری خارجی در طول دهه نود چه روندی داشته و این تغییرات بیانگر چیست؟
با توسل به آمارهای رسمی از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول ۱۲۳٫۴ میلیارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸ جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است.
سهم بخش خصوصی در طول دهه نود چه روندی داشته و این تغییرات بیانگر چیست؟
