یازاکو؛ سعید عباسیان – برای بررسی دقیقتر تحولات بازار کار در سال گذشته نیاز است به نحوه محاسبه نرخ بیکاری توجه کنیم. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال بدست می آید؛ جمعیت فعال هم به صورت ساده به افراد در سن کاری گفته می شود که در جست و جوی شغل هستند. بنابراین افرادی که در سن کار قرار داشته باشند اما به دلایلی نظیر ناامیدی نسبت به آینده در جستجوی شغل نباشند، جزء جمعیت فعال محاسبه نمی شوند.
به منظور بررسی بهتر اثر جمعیت فعال در تحلیل های بازار کار، نسبتی تحت عنوان نرخ مشارکت تعریف می شود که از تقسیم جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار بدست می آید. در حالی که متوسط نرخ مشارکت در جهان حدود ۶۰درصد و در کشورهای توسعه یافته بعضا بالای ۸۰درصد است، اما متاسفانه این نسبت در ایران به صورت معمول حدود ۴۰درصد بوده که به زبان ساده یعنی از هر ۱۰نفر در سن کار فقط ۴ نفر به دنبال پیداکردن شغل مناسب است.
اما اهمیت جمعیت فعال و متعاقب آن نرخ مشارکت در محاسبه نرخ بیکاری در این است که اگر فرد شاغل نباشد، اما به دلایل گفته شده در جستجوی شغل هم نباشد، چون جزء جمعیت فعال محسوب نمی شود، در گروه افراد بیکار دسته بندی نشده و این منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. حال با این مقدمه به بررسی آمار مذکور می پردازیم.
هر چند در اصل گزاره مطرح شده توسط سخنگوی دولت یعنی کاهش ۰.۷واحد درصدی نرخ بیکاری در پاییز تردیدی نیست، اما این همه ماجرا نبوده و بررسی بخشهای دیگری از گزارش مورد استناد بهادری جهرمی، اصل ماجرا را آشکار می کند.
باید توجه کنیم که در بازه زمانی مورد بررسی یعنی از تابستان تا پاییز سال گذشته نرخ مشارکت نیروی کار از ۴۱.۱درصد به ۴۰.۹درصد کاهش یافته است. یعنی اگر در تابستان به ازای هر ۱۰۰۰نفر که به سن کار می رسیدند، ۴۱۱ نفر وارد بازار کار می شد، در پاییز این عدد به ۴۰۹نفر کاهش یافته که بخشی از کاهش ۰.۷ واحد درصدی نرخ بیکاری به این موضوع مربوط است. برای اینکه اثر این کاهش نرخ مشارکت بر روی نرخ بیکاری را به صورت دقیقتر و کمی نشان دهیم، فرض می کنیم نرخ مشارکت در پاییز، همان نرخ تابستان یعنی ۴۱.۱ درصد بود و کاهش ۰.۲واحد درصدی را تجربه نمی کرد. در این صورت با توجه به افزایش ۱۷۹هزار نفری جمعیت در سن کار در پاییز در مقایسه با فصل قبل، جمعیت فعال به جای ۲۵میلیون و ۸۳۸هزار نفر گزارش شده باید به عدد ۲۵میلیون و ۹۷۴هزار نفر می رسید و با توجه به تعداد شاغلان که ۲۳میلیون و ۵۳۵هزار نفر گزارش شده، نرخ بیکاری به عدد ۹.۴درصد می رسید. بنابراین ۰.۵واحد درصد از کاهش نرخ بیکاری به افت نرخ مشارکت مرتبط است که به هیچ عنوان اتفاق مثبتی محسوب نمی شود تا جزء دستاوردهای دولت اعلام شود.
البته کاهش نرخ مشارکت در پاییز نسبت به تابستان، در سالهای گذشته هم متداول بوده و با توجه به دلایلی نظیر تغییرات در برخی از مشاغل فصلی، معمولا نرخ مشارکت فصل پاییز از تابستان کمتر بوده است و لزوما نمی توان از این آمار تغییر در چشم انداز مردم نسبت به آینده را نتیجه گیری کرد و برای این منظور نیازمند داده های جزئی تری هستیم. بنابراین در کنار تحلیلهای ارائه شده در ابتدای این یادداشت، تاکید بر این نکته هم ضروری به نظر می رسد که استفاده از آمارهای فصلی این چنینی و تکیه بر تغییر از یک فصل به فصل دیگر برای نتیجه گیری درباره عملکرد یک دولت یا مجموعه ای از سیاستها اساسا اشتباه است.
برای ارائه تصویر روشن تر از وضعیت بازار کار که با درک عمومی هم سازگارتر باشد، می توانیم از شاخص دیگری به عنوان نسبت اشتغال استفاده کنیم که از تقسیم تعداد شاغلین به کل جمیعت در سن کار به دست می آید. این نسبت در تابستان سال گذشته ۳۷.۲درصد بوده که در پاییز با افزایش اندک به ۳۷.۳رسیده است. این ثبات نشانگر آن است که توان اقتصاد کشور در تابستان و پاییز سال گذشته در ایجاد شغل برای افرادی که به سن کار رسیده اند، تقریبا ثابت بوده و در شرایطی که در تابستان از هر ۱۰۰۰نفر در سن کار ۳۷۲نفر شاغل بودند، در پاییز این عدد به ۳۷۳نفر رسیده است.
بنابراین تحلیل تحولات بازار کار در گذار از تابستان به پاییز ۱۴۰۰ با استفاده از داده های منتشرشده نه نشانگر توفیق خاصی برای دولت است و نه از آن می توان نتیجه گیری کرد که اتفاق ناگواری در بازار کار رخ داده است.
البته این نوع اطلاع رسانی توسط دولت و تلاش برای مصادره به مطلوب آمارهای اقتصادی در هفته های گذشته مسبوق به سابقه بوده، کما اینکه در آخرین لحظات سال گذشته نیز بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان، در سکوتی عجیب نسبت به تحولات نقدینگی در ماه های اخیر و استفاده غیرصحیح از آمارهای پایه پولی به دنبال دستاوردتراشی برای دولت سیزدهم برآمده بود.
یقینا اینگونه اطلاع رسانی توسط دولت و رسانه های وابسته به آن به اعتماد عمومی لطمه خواهد زد. هر چند سخنگوی دولت طبیعتا در مقام دفاع از دولت خواهد بود و انگیزه های طرح چنین آماری هر چند غیرقابل توجیه ولی قابل فهم است اما توسعه این رویکرد به نهادهای حرفه ای نظیر بانک مرکزی که باید کاملا از مباحث سیاسی به دور باشد، شروع مسیری خطرناک در اقتصاد کشور است.
