به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، مهندس اکبر فتحي در جلسه برنامه‌ريزي سرمايه گذاري و تجارت خارجي در سال ۱۴۰۱ که با حضور مسئولين اقتصادي و فعالان بخش خصوصي استان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز برگزار شد، اظهار کرد: ۳.۵ درصد از رشد اقتصادي هشت درصدي پيش بيني شده در بخش کشاورزي مربوط به کشاورزي موجود است که از طريق افزايش بهره‌وري امکان پذير است و افرايش بهره‌وري در رأس برنامه‌هاي ما قرار دارد.
وي ادامه داد: بخش بعدي مربوط به سرمايه گذاريهاي جديد از جمله در گلخانه، شيلات، صنايع تبديلي و تکميلي و ساير فعاليتها مانند زنبوردادي، گاوداري، مرغداري و … است.
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان در ارتباط با کشاورزي قراردادي نيز تاکيد کرد: تّجار بايد در کشاورزي قراردادي با کشاورز قرارداد بسته و هر ميزان محصولي که مايل باشند، از کشاورز بخواهند که انتظار ما از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز اين است که توجه ويژه‌اي به کشاورزي داشته و سرمايه گذاران بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در کشاورزي قراردادي راغب کنند.
وي مشکلات مربوط به تغيير کاربريها را يکي از موانع سرمايه گذاري کشاورزي برشمرد و افزود: متاسفانه بسياري از افراد بابت اين مشکل گله‌مند هستند و نمايندگان دستگاه‌هاي مختلفي که بايد در کميسيون ماده يک تبصره يک حاضر باشند، در اين جلسات حضور نمي‌يابند و چون تصميمات اين کميسيون قائم به شخص می باشد، گاهي به مدت يک ماه منتظر امضاء اعضا مي‌ماند.
مهندس فتحي در خاتمه اعمال سليقه هر دستگاه در تعيين قوانين و حريم و همچنين تعدد مراجع صادرکننده مجوز (که بنا به گفته او اين مشکل مختص آذربايجان شرقي است) را از ديگر مشکلات و موانع سرمايه گذاري کشاورزي برشمرد و خواستار رفع اين موانع شد.