به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، مسعود سعادتی روز یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان میانه با محوریت آزادسازی حریم رودخانه ها و تعیین تکلیف حوضچه های غیرمجاز برداشت آب، حفر چاه و احداث استخرهای پلیمری غیرمجاز و نیز عدم رعایت حد مجاز حفاری و برداشت آب از برخی استخرهای پلیمری مجوزدار را عمده دلائل کمبود منابع آب شهرستان برشمرد.
وی افزود: برداشت سالانه ۲۲ میلیون متر مکعب آب به صورت غیرمجاز در مسیر رودخانه ها، منابع آب کشاورزی شهرستان و به ویژه آب شرب شهر میانه را به طور جدی تهدید می کند.
وی در ادامه بر ضرورت بهره برداری صحیح و مجاز از منابع آبی شهرستان تاکید کرد و خواستار اقناع سازی برداشت کنندگان غیرنجاز آب در وهله اول و برخورد قانونی با متخلفین در مراحل بعدی برای ساماندهی این حوزه شد.
سعادتی از مدیر جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان خواست تا با عدم ارائه خدمات به استخرهای غیرمجاز و کمک به بهره برداران مجاز، یاریگر حفاظت از منابع آبی شهرستان میانه و توسعه متوازن کشاورزی باشند.
فرماندار ویژه میانه با بیان اهمیت صیانت از منابع در شرایط فعلی کشور، تعامل و همراهی بخشداری ها، شوراهای اسلامی، دهیاری ها و اداره برق در راستای حفاظت از منابع آب را مهم خواند و گفت: هدف از برگزاری این جلسات این است که آب موجود را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم تا مردم کمترین دغدغه در مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعت داشته باشند، ضمن اینکه باید کمبود آب را جدی گرفته و در مصرف بهینه و صحیح منابع آبی شهرستان بکوشیم.
آسیب جدی به منابع طبیعی با تصرف حریم راه و رودخانه ها
وی تصرف حریم راه و حریم رودخانه ها از سوی برخی افراد ناآگاه و بعضاً آگاه را سبب وارد آمدن آسیب جدی به منابع طبیعی و فراهم کردن امکان ایجاد خسارت به مردم در حوادث غیرمترقبه خواند و بر ضرورت برخورد با متصرفین تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب میانه نیز در این جلسه بر ضرورت اقناع بهره برداران از چاه ها و استخرهای پلیمری از سوی کارشناسان امور آب شهرستان آن هم قبل از ورود پلیس، پرونده سازی و اجرای حکم تاکید کرد.
محمود محمودیان اضافه کرد: حفاظت از آب به عنوان منبع حیاتی وظیفه همه دستگاه‌ها است و صرفه جویی در مصرف آب نباید منحصر به مقطع زمانی یا بخش خاصی شود، بلکه همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا ضمن مدیریت صحیح مصرف، بیشترین بهره وری از آب را داشته باشند.
این مقام قضایی در ادامه بر حفظ حریم و بستر گشایی از محل هایی که که مورد تصرف قرار گرفته اند، اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از ورود خسارت در هنگام جاری شدن احتمالی سیل باید نسبت به رهاسازی حریم و بسترها با نظارت دادستانی اقدام شود.
