یاز اکو؛ جعفر ساعینیا – مورای راتبارد: «خدمت سربازی، بخشی از نیروی کار را از رقابت در بازار حذف میکند -نیروی جوان و سالم را. حذف اجباری و کار اجباری در نیروهای مسلّح با حقوق پایین، نرخ دستمزد باقیماندهی نیروی کار را افزایش میدهد، بهویژه در زمینههایی که رقابت مستقیم با مشاغل افراد سربازیرفته دارد. همچنین بهرهوری کل اقتصاد، بهدلیل تعدیل جبرانی دستمزد بقیهی کارگران کاهش مییابد [بهدلیل افزایش هزینهی تولید]. ولی مانند سایر موارد اعطای انحصار، برخیها مزایایی از طریق این اقدام حکومتی به دست میآورند. بهراستی سربازی اجباری روشی است که حکومت میتواند نیروی کار را با نرخ دستمزدی بسیار پایینتر از نرخ بازار به خدمت خود درآورد -نرخی کمتر از آنچه که برای نیروهای داوطلب ارتشی باید بپردازد.»
از قرنها پیش، مسئلهی نیاز به «سرباز» برای تأمین امنیت و تقویت ارتش، در ایران و سایر کشورها یک چالش برای همهی دولتها محسوب میشده و راهحلهای متعددی برای آن آزموده شده است. یکی از معروفترین این راهحلها، ایده «سرباز اجباری» بوده که شکل «مدرن» آن نخستین بار در دورهی انقلاب فرانسه و در سال ۱۷۹۸ به کار گرفته شد تا نخستین جمهوری جهان مدرن بتواند با این طرح، از خود در مقابل حملات پادشاهیهای اروپایی دفاع کند.
ایالات متحده یکی از نخستین کشورهایی بود که تصمیم به لغو سیستم سربازی اجباری در سال ۱۹۷۳ گرفت. در سالهای بعد کشورهای بیشتر و بیشتری تصمیم به لغو سیستم سربازی اجباری گرفتند و استفاده از ارتشهای حرفهای مجدداً رواج بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال کشور فرانسه که پایهگذار سیستم مدرن سربازی همگانی بود، ۲۰۳ سال پس از اجرای این قانون توسط ناپلئون، سرانجام و در سال ۲۰۰۱ خدمت سربازی را به طور کامل لغو کرد.
یکی از دلایل اصلی این رخداد، کارهای بسیار گستردهای بود که اقتصاددانان از میانهی دههی ۱۹۶۰ تا پایان آن انجام دادند و نشان دادند که هزینهی انسانی خدمت اجباری چقدر زیاد است و چگونه میتوان یک سیستم کارای داوطلبانه در نیروهای نظامی به وجود آورد.
اما مشهورترین فرد در این زمینه میلتون فریدمن است. در دسامبر ۱۹۶۶، در همایشی چهارروزه در دانشگاه شیکاگو، فریدمن ایدهی اقتصادی و فلسفی خود را تحت عنوان «چرا یک ارتش داوطلبانه نداشته باشیم؟» ارائه داد. اقتصاددانان بهطور جالبتوجهی بر ضد این قانون دلایل منطقی و اقتصادی میآورند. سخنرانی فریدمن و اظهار نظرات مختلف او به عقاید دیگر سخنرانان هنوز بعد از چهار دهه قابل توجه است. یکی از بهترین قسمتهای سخنرانی او آنجاست که او مخالفان با قانون خدمت اجباری را موافقان با «اجیر کردن» سرباز میداند.
ویلیام مکلینگ، اقتصاددان، در یادداشت معروفی نوشت: هر دولتی برای انجام اهدافش چه راهسازی باشد یا تشکیل یک ارتش، ضرورتاً دو راه بیشتر ندارد. دولت میتواند ابزار را از مالکیت بخش خصوصی بیرون آورد و مردم را مجبور کند تا آن کار را انجام دهند یا آنکه خود با خرید وسایل و نیروی کار، آن هدف را محقق کند. در گزینهی اول تنها بخشی از مردم که مالک آن ابزار خاص هستند و افرادی که مجبور میشوند برای دولت کار کنند، هزینهی پروژه مورد نظر دولت را میدهند. آنها برای انجام پروژه مالیات میدهند، اما مالیاتی خاص که پولی نیست، اما در راه دوم همهی مردم هزینهی کالا و خدمات را میدهند. بنیامین فرانکلین بیش از ۲۰۰ سال پیش نشان داده بود که اجبار افراد به کاری خاص چگونه ایجاد مالیاتی مخفی میکند و آن را غیرقانونی دانسته بود.
برای مطالعات تجربی میتوان به کار ولتر اویی، پروفسور اقتصاد در دانشگاه واشنگتن مراجعه کرد. در این کار اویی بین دو اثر هزینههای انسانی و اقتصادی ارتش تفکیک قائل میشود. وی به خوبی نشان میدهد که خدمت اجباری میتواند هزینهی بودجهای ارتش را کاهش دهد، اما هزینهی پنهان دیگری در مورد رفاه سربازان و افراد دیگری که میخواهند داوطلبانه وارد ارتش شوند وجود دارد. وی این هزینههای پنهان را در دههی ۱۹۶۰ بین ۸۲۶ میلیون تا ۱۳۴/۱ میلیارد دلار تخمین میزند که با تعدیل تورم این مبلغ در زمان کنونی بیش از ۷ میلیارد دلار است.
پس از لغو قانون وظیفه در ایالات متحده تا به امروز هر گاه کمی بحث در مورد برگرداندن این قانون شده است، اقتصاددانان در خط مقدم مبارزه با این مباحث بودهاند. از جملهی این اقتصاددانان میتوان به پل هوگان متخصص نیروی کار در ارتش و استیون سایلک، اقتصاددان در نیروی دریایی ایالات متحده اشاره کرد. امروز خود ارتش بیش از همه مخالف سرباز وظیفه است. این کاری بود که با همت اقتصاددانان صورت پذیرفت.
۵ هزار ساعتِ سخت کار تمام وقت! این عدد میتواند قابل توجه باشد؛ مخصوصا اگر این زمان در سنی باشد که اوج بهرهوری یک فرد است. این ساعتها، معادل همان ۲۴ ماهی است که هر مرد ایرانی که از سربازی معاف نیست، باید در خدمت سربازی بگذارند.
هماکنون سربازی اجباری در ایران ۹۶ سالگی خود را تجربه میکند، آیا وقت این نرسیده است که حکومت در مورد آن تجدید نظر کند؟