به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از شرق، یک وکیل دادگستری درباره خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل به این نکته اشاره می‌کند که حتی اگر ماشین را از فروشنده خریده باشید و قرارداد مستقیم با خودروساز نداشته باشید، طبق قوانین مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، شما می‌توانید مستقیم سراغ تولیدکننده بروید. انتقادها به کیفیت خودروهای تولید داخل و تلفات جانی به‌بارآورده، منجر به واکنش مسئولان مهم کشور از‌جمله رهبری هم شده و ایشان در سخنرانی‌های اخیر خود به این موضوع اشاره کردند. همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سال گذشته درباره کیفیت این تولیدات داخل گفته بود: متأسفانه بیشترین مرگ‌و‌میر بر اثر تصادفات جاده‌ای به دلیل کیفیت نامرغوب خودروهای داخلی است. البته در ماه‌های گذشته مسئولان راهور کشور هم در پی تصادفات جاده‌ای به این موضوع اشاره کرده بودند و از کیفیت خودروهای تولید داخل شکایت داشتند. با وجود این طبق گفته‌های بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، با وجود تلفات بالای این خودروها و واکنش مسئولان، نیاز به ورود دادستانی در این ماجرا بسیار دیده می‌شود.
تولیدکننده مسئول است
بابک پاکنیا، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره حقوق مردم در برابر ماشین‌های بی‌کیفیت خودروسازی‌های داخلی می‌گوید: به‌طورکلی ما هم قوانین خاص و هم قوانین عام در این خصوص داریم که قوانین عام همان مسئولیت مدنی است و به‌هر‌حال از باب مسئولیت مدنی طبق قواعد این افراد مسئول هستند. این قوانین مصوب سال ۱۳۳۹ است که در این زمینه عمل می‌کند. علاوه بر این، ما یک مقررات خاص هم داریم و در حقوق مسئولیت مدنی، حقوق‌دان‌ها به آن مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید می‌گویند و قانون حمایت از مصرف‌کننده در همین راستا مقرراتی را به‌عنوان مقررات خاص وضع کرده است.
پاکنیا ادامه می‌دهد: اگر کارخانه‌ای کالایی را تولید کند، مثلا ماشینی را تولید کند، اگر من این ماشین را از خود کارخانه نخریده باشم و آن را از فروشنده گرفته باشم، می‌توانم با وجود ایراد تولید به کارخانه مراجعه کنم که شاید در حالت عادی وقتی کالایی را از یک فروشنده می‌گیریم که ایراد دارد، باید مستقیم سراغ فروشنده برویم، ولی در بحث مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، شما می‌توانید مستقیم سراغ تولیدکننده بروید. درست است که شما رابطه قراردادی با تولیدکننده ندارید، ولی این‌طور نیست که چیزی تولید شود، در جامعه و بین اشخاص دست به دست بچرخد و بعد تولیدکننده بگوید با خریداران بعدی قراردادی نداشته‌ام که بخواهیم در برابر آنها مسئولیت داشته باشم. وقتی شما به‌عنوان تولیدکننده کالایی را تولید می‌کنید، دیگر مهم نیست که با خریداران دست چندم رابطه قراردادی نداشته باشید؛ شما وقتی تولیدکننده هستید، مسئولیت مدنی دارید. این وکیل پایه‌یک دادگستری اضافه می‌کند: اگر شما کالایی را تولید کردید که منجر به صدمه و آسیب به دیگران شد، باید تماما جبران خسارت کنید و همین الان هم در قوانین داخلی به‌راحتی منبع برای چنین رسیدگی‌هایی وجود دارد که بتوان سراغ خودروسازها رفت و این شرکت‌های تولیدکننده اتومبیل باید پاسخ‌گو باشند. نکته دیگر این است که چرا تا الان این کار انجام نشده؟ متأسفانه خودروسازی ما دست کسانی است که مدیریت این موضوع را در اختیار دارند و اجازه آگاهی به مردم نمی‌دهند. اگر مردم از این قوانین مطلع شوند، مثلا برنامه‌هایی در صداو‌سیما تولید شود و به مردم راجع به مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید آگاهی دهند و فرهنگ‌سازی شود، مردم از حقوقشان آگاه می‌شوند و به‌راحتی می‌توانند دعاوی مسئولیت مدنی را مطرح کنند. اتفاقا این دعاوی چون کثیرالشاکی است و قوه قضائیه هم بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی درباره دعاوی کثیرالشاکی در نظر گرفته، مورد بررسی است. حال اگر به جامعه آگاهی داده شود و مردم این را بدانند، گروه‌های زیادی از مردم می‌توانند علیه این خودروسازها اقدام کنند و صرف نظر از این، خود دادستانی هم باید این کار را بکند؛ یعنی دادستان مکلف است در مسائلی که به آسایش عمومی و نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند، ورود کند.
پاکنیا ادامه می‌دهد: مثلا در حادثه‌ای مثل متروپل ۴۰، ۵۰ نفر جانشان را از دست دادند و ماجرای بسیار دردآوری هم بود و همین را با تلفات جاده‌ای مقایسه کنید که به‌خاطر جاده و اتومبیل‌های تولید داخل اتفاق می‌افتد، حتی ماشین‌های شرکت‌های چینی. همچنین به دلیل جدی‌بودن موضوع، رهبری هم به این مسائل واکنش نشان داد و قابل ذکر است که بگویم این قانون تصویب سال ۱۳۳۹ است که از قوانین غرب ترجمه شده و این مسائل سال‌هاست در غرب وجود دارد و اگر خودروساز کوچک‌ترین ایرادی ببیند مکلف است تمام خودروها را پس بگیرد و دعاوی سنگینی علیه تولیدکننده‌ها وجود دارد. ایشان می‌گوید: ما آماری از شکایت افراد از شرکت‌های خودروساز نداریم، ولی چند سال پیش پژوهای ۴۰۵ که تولید داخل است، آتش می‌گرفت و سر و صدای زیادی شد، همان موقع خودروساز بیانیه داد که ما باک ماشین را از شرکتی دیگر گرفتیم که آن مشکل داشته؛ درصورتی‌که در قانون ما چنین چیزی پذیرفته‌شده نیست و مسئولیت با تولیدکننده است؛ بنابراین نیاز است خود دادستان مداخله کند تا خیلی از این مسائل کمتر شود.
