به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از حریت بر اساس گزارشی که در اواخر ژوئیه منتشر شد، اگرچه مسکو توانسته است میلیاردها دلار از فروش مداوم انرژی با قیمت‌های بالا به دست آورد، داده‌های عمدتاً منتشر نشده نشان می‌دهد که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی داخلی این کشور از زمان تهاجم ۲۴ فوریه متوقف شده است.
در گزارش دانشکده مدیریت ییل آمده است: «یافته‌های تحلیل جامع اقتصادی ما از روسیه قدرتمند و غیرقابل انکار است، نه تنها تحریم‌ها و عقب‌نشینی تجاری مؤثر بوده، بلکه اقتصاد روسیه را در هر سطحی فلج کرده است».
در این گزارش ۱۱۸ صفحه‌ای آمده است: «تولید داخلی روسیه بدون ظرفیت جایگزینی کسب‌وکارها، محصولات و استعدادهای از دست رفته متوقف شده است».
این گزارش توسط جفری سوننفلد، رئیس مؤسسه رهبری ارشد اجرایی ییل، و سایر اعضای این موسسه، ترکیبی از اقتصاددانان و کارشناسان مدیریت کسب و کار، تهیه شده است.
در حالی که مسکو انتشار آمارهای رسمی اقتصادی، از جمله ارقام مهم تجاری را متوقف کرده یا کاهش داده است، گروه سوننفلد از داده‌های شرکت‌ها، بانک‌ها، مشاوران، شرکای تجاری روسیه و دیگران بهره برد تا تصویری از عملکرد اقتصادی روسیه ایجاد کند.
آنها همچنین گفتند : داده‌های منتشر نشده از کارشناسان اقتصاد روسیه و داده‌هایی به زبان‌های دیگر که نتیجه‌گیری‌های آنها را تایید می‌کند، به دست آورده‌اند.
حتی اگر روسیه بتواند ارز خارجی بیشتری از صادرات گاز و نفت به دست آورد، این تاثیر تحریم های غرب را خنثی نکرده است.
آنها استدلال می کنند، وابستگی این کشور به اروپا برای خرید ۸۳ درصد از صادرات انرژی خود، آن را در معرض تهدید میان مدت بزرگتری قرار می دهد.
آنها گفتند: «روسیه بسیار بیشتر از اروپا به روسیه وابسته است.
روسیه پس از تصرف منطقه کریمه اوکراین در سال ۲۰۱۴ توسط مسکو تا حد زیادی از تحریم های اقتصادی غرب جان سالم به در برد.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برنامه جایگزینی برخی از واردات با محصولات داخلی و ایجاد بالشتک ذخایر مالی را به اجرا گذاشت.
اما صنعت این کشور به شدت تحت تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی و واردات نهاده‌های با فناوری بالاتری بود که روسیه مانند نیمه‌رساناها بر آنها تسلط نداشت.
در این گزارش آمده است که رگبار تحریم های عمیق تر پس از تهاجم، هر دوی این آسیب پذیری ها را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۰۰۰ شرکت خارجی فعالیت خود را در این کشور متوقف کردند که به طور بالقوه بر پنج میلیون شغل تأثیر می گذارد.
تولید صنعتی کاهش یافت و خرده فروشی روسیه و مخارج مصرف کننده با نرخ سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت.
در این گزارش آمده است که واردات در کل کاهش یافته است. واردات مهم از چین بیش از نصف کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، یک نمونه کلیدی از مشکلات روسیه، بخش خودرو است.
فروش خودرو از ۱۰۰۰۰۰ در ماه به ۲۷۰۰۰ در ماه رسید و تولید به دلیل کمبود قطعات و ماشین آلات متوقف شده است.
بدون دسترسی به قطعات وارداتی، تولیدکنندگان روسی خودروهایی را بدون کیسه هوا یا ترمز ضد قفل مدرن و فقط با گیربکس دستی خارج می کنند.
این گزارش این باور را به چالش کشید که اقتصاد روسیه به لطف ده ها میلیارد دلاری که این کشور هر ماه از صادرات نفت و گاز به دست می آورد، زنده مانده است.
هفته گذشته صندوق بین المللی پول اعلام کرد: اقتصاد روسیه، اگرچه در حال انقباض است، به دلیل درآمد حاصل از صادرات انرژی و کالا، بهتر از حد انتظار عمل می کند.
گزارش ییل می گوید، داده ها نشان می دهد که درآمدهای انرژی در سه ماه گذشته کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، اگر اروپای غربی موفق شود گاز طبیعی روسیه را قطع کند، مسکو با وضعیتی «لاینحل» با نبود بازاری برای تولید خود مواجه خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: «هر گونه کاهش در درآمدهای نفت و گاز یا حجم صادرات نفت و گاز فوراً بر بودجه کرملین فشار وارد می کند.
