به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، مجلس شورای اسلامی این روزها در حال بررسی طرح قانون بانک مرکزی است. قانونی که از سال ۱۳۵۱تا کنون تغییری نکرده و به نظر می‌رسد که بروزرسانی آن در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
با این وجود، طرحی که در مجلس بررسی می‌شود، ایرادات و اشکالاتی دارد که تصویب آنها می‌تواند نظام بانکی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کند. یکی از مهم‌ترین این اشکالات، افزایش نفوذ دولت در بانک مرکزی است که در شرایط کنونی می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد.
فهرست
بانک مرکزی زیر تیغ دولت
فقدان استقلال بانک مرکزی، یکی از بزرگترین مشکلات در نظام اقتصادی و بانکداری کشور است. طبق قانون، بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مستقل از دولت عمل کند. اما در عمل بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پولی و بانکی، تحت فشارهای بیرونی و در راستای تامین منافع دولت هستند.
با وجود اینکه در سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره عواقب دخالت دولت در عملکرد بانک مرکزی هشدار داده‌اند و خواهان تغییر این وضعیت شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که قانون جدید بانک مرکزی نه تنها باعث بهبود این فرآیند نمی‌شود، بلکه به آن دامن می‌زند.
افزایش نفوذ دولت در طرح قانون بانک مرکزی
طبق طرح قانون بانک مرکزی، رئیس کل بانک با تائید رئیس جمهوری تعیین می‌شود و عزل وی نیز تحت نظر رئیس دولت است. به بیانی دیگر، دولت می‌تواند با انتخاب شخص اول بانک مرکزی، تصمیمات خود را به راحتی به کرسی بنشاند و رئیس کل بانک مرکزی به نوعی مجری تصمیمات دولت است.
یکی دیگر از موارد این طرح که استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد، افزایش اختیارات و تسلط هیات عالی بانک مرکزی است. از آنجا که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از اعضای تشکیل دهنده این هیات هستند، با تصویب این طرح، نفوذ دولت از این طریق هم در بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
تسلط سه قوه افزایش می‌یابد؟
در طرح قانون بانک مرکزی افزایش نفوذها بر بانک مرکزی تنها مختص به دولت نیست و تسلط سایر قوا بر بانک مرکزی نیز افزایش یافته است. طبق این طرح، نمایندگانی از قوه مقننه و قضائیه نیز در بین اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی حضور خواهند یافت. در صورتی که طبق قانون فعلی، تنها نمایندگان قوه مجریه در مجمع حضور دارند.
