به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، غلامرضا سلیمانی در یادداشت امروز روزنامه اعتماد نوشت: گزارش تفصیلی ۲۶۶ صفحه‌ای هیات تحقیق و تفحص مجلس در خصوص تخلفات ۹۲هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رسانه‌ها به صورت گسترده مطرح و دل هر ایرانی دردمندی را کاملا به درد آورده است. فارغ از درستی یا نادرستی کامل این تخلفات که ممکن است بخشی از آن با پاسخ مستدل مدیریت وقت روبه‌رو شود و برخی از آنها نیز صحیح باشد، اما نکاتی در این میان وجود دارند که تشریح آنها برای آگاهی مخاطبان از ابعاد و زوایای این پرونده ضروری است.
هرروزه در محافل رسمی و غیررسمی کشور شاهد افشای تخلفات یا اختلاس‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف تولیدی و بازرگانی هستیم اما چرا یک چنین تخلفاتی به وقوع می‌پیوندند؟ مگر مدیران عالی و میانی سازمان‌ها و شرکت‌ها خدای ناخواسته نااهلند یا شایسته نیستند؟ آیا فقط در ایران این همه فساد و اختلاس وجود دارد و در کشورهای دیگر فساد یا اختلاس وجود ندارد؟ یا در ایران به دلیل وجود سازمان‌های نظارتی قوی این خلاف‌ها و اختلاس‌ها کشف می‌شود؟ آیا این رخدادها مشکل خاص کشور ایران است و همه سازمان‌ها و شرکت‌ها در کشورهای دیگر جهان خوب و سالم هستند. البته همه خوانندگان محترم اذعان دارند که در بسیاری از کشورها فساد وجود دارد و بعضا افشا و مسوولان مربوطه مجازات و بعضا در زدوبندهای سیاسی حل‌وفصل می‌شود.
لازم به ذکر است این نوع فساد و اختلاس در کشورهای مختلف به دلیل شرایط اقتصادی و محیطی شفاف و حضور احزاب قوی کاملا فرق می‌کند و یکسان نیست به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته این نوع فساد بسیار کمتر است و موضوع اختلاف در این نوع سازمان‌ها و شرکت‌ها موضعیت ندارد . چون اکثر آنها دولتی نیستند این نوع فساد و اختلاس در چنین کشورهایی معمولا حربه‌ای علیه جریان سیاسی رقیب می‌شود و متاسفانه این نوع فسادها در طول دوران مختلف جریان سیاسی حاکم به وجود می‌آید که هیچ جریان سیاسی مصون از آن نیست.
اما در ذهن مردم آن کشور و به خصوص ملت عزیز ایران بذر ناکارآمدی و ناامیدی و فساد سیستماتیک را می‌پاشد که به هیچ‌وجه زیبنده ملت شریف ایران و مدیران پاکدست آن نیست. متاسفانه به دلیل جسارت خلافکاران و پایین آمدن ارزش ریال و عوامل متعدد دیگر مبالغ این فساد هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و مردم هم تماشاگر این خلاف‌ها یا شاهد محاکمه آنها و به زندان رفتن بعضی و حتی مجازات اعدام برای تعدادی از آنها هستند اما همچنان این سوال باقی است که چه زمانی این فسادها تمام می‌شود یا کم می‌شود و ملت می‌توانند تا حدی طعم عدالت را بچشند و نفس راحتی بکشند و امیدوار باشند؟
آیا تغییر مدیران و به کارگیری مدیران لایق و شایسته راه‌حل اصلی برای مبارزه با فساد است؟ اگرچه یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های مدیریت هر سازمان و شرکتی گماشتن مدیران شایسته، پاکدست و باتقوا و متخصص و باتجربه و خوشنام و با سوابق خانوادگی خوب است اما شایسته‌سالاری شرط کافی نیست اما شرط لازم است.
مدیران خوشنام و پاکدست و شایسته برای اموری انتخاب ولی پس از مدتی همین مدیران خوب دچار مشکلاتی می‌شوند و به‌رغم این تعداد سازمان‌های نظارتی در (قبل و حین و بعد از) اجرای فعالیت در شرکت‌ها و سازمان‌ها باز این مدیران درگیر مساله اختلاس و فساد می‌شوند. پس مشکل کجاست و تا چه زمانی به مردم وعده مبارزه با فساد یا کاهش فساد در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها داده شود و باید منتظر باشند. اگر راه‌حل درست انتخاب و ریشه اصلی ایجاد اختلاس و فساد قطع و خشکانده شود دیگر این همه هزینه برای دولتمردان و دولت به وجود نمی‌آید.
البته منظور عدم مبارزه با فساد و متخلف نیست این مساله باید در هر کجا و در هر مقامی برخورد شود. اگر پرونده‌های فساد و اختلاس و تخلف در سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد مداقه کارشناسی قرار گیرد بخشی از آن تخلف از قانون بودجه یا قوانین مصوب مجلس و دولت است و این نوع تخلفات بیشتر ناظر بر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که از بودجه ردیف دارند یا در سرجمع بودجه می‌آیند یعنی این تخلفات در شرکت‌های خصوصی موضوعیت ندارد و خلاف نیست.
فرض بر اینکه یک بخش خصوصی تعدادی مشاور یا کارمند اضافی‌بگیر یا حقوق مکفی به آنها پرداخت کند اگر در قالب حاکمیت شراکتی باشد خلافی مرتکب نشده است و حداکثر سهامداران در مجامع عمومی یا از طریق حاکمیت شرکتی برخورد خواهند کرد یا توضیح خواهند خواست و عمدتا باید به سهامداران خصوصی پاسخگو باشند یا آن مدیران جبران خسارت یا تعویض می‌شوند. در سطح جهان شرکت‌های معتبر و چندملیتی با قرارداد رسمی با مدیران کارآمد و حقوق مناسب و مکفی سالانه یا پاداش عملکرد مناسب ابتکارات و نوآوری‌های خوب در شرکت‌ها ایجاد می‌کنند و سود شرکت را به چند برابر می‌رسانند. سهامداران در کار اجرایی مدیران دخالت نمی‌کنند و فقط از طریق حاکمیت شرکتی (از قبیل کمیته ریسک، کمیته جبران خدمات، کمیته انتصابات و کمیته حسابرسی داخلی) مدیریت را کنترل می‌کنند به عبارتی با ایجاد سیستم یکپارچه و برنامه مدون و استراتژی روشن عملا برای مدیریت یک نوع مصون‌سازی در نظام مدیریتی کشور را رقم می‌زنند.
یادآوری این نکته ضرورت دارد اگر هر روز ما شاهد اعلام فساد و تخلف و اختلاس مدیران و مجریان در کشور باشیم به‌رغم همه برخوردهای قانونی و رسانه‌ای کردن آن، نتیجه عکس خواهد داد و مردم از کل مدیران ناامید می‌شوند. راه‌حل اساسی برای رفع این مشکل پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی البته با رفع بعضی از مشکلات قانونی و آیین‌نامه‌ای و حمایت نظام در سطح همگانی و کوچک‌سازی دولت است نه اینکه ابتدا بعضی از شرکت‌های زیان‌ده یا حتی سودده را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بعد یله و رها به امان خدا بسپاریم. حتما باید این واگذاری با برنامه ۵ ساله یا ۱۰ ساله هم حمایت دولتی و هم رعایت قوانین و مقررات مثل حفظ پرسنل (حداقلی) یا تامین مواد اولیه و… را به همراه داشته باشد.
اگرچه بخش خصوصی در ایران ضعیف است و مورد حمایت قانونی کامل قرار ندارد و به‌رغم قانون امنیت سرمایه‌گذاری با فرار سرمایه بخش خصوصی دست به گریبان هستند. راه‌حل اساسی ایجاد یک ساختار صحیح و قانونمند و قدرتمند و مورد حمایت سران سه قوه است که می‌تواند این شرکت‌های دولتی را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
بخش‌هایی که توسط دولت متولی‌گری می‌شود و ضرورتی به انجام آن از طرف دولت نیست، می‌توانند به جای بدهکار کردن دولت به نقش اصلی خود در اقتصاد باز گردند. نظام نیز در قبال فساد و اختلاس، می‌بایست پرسشگر باشد و طلبکار – مطمئنا به دلیل مشکلات اعتباری و اجرایی و ساختاری، دولت‌ها نمی‌توانند متولی بسیاری از کارهای اجرایی کشور باشند و هیچ ضرورتی هم ندارد. متاسفانه سهام عدالت به عنوان سهامدار نیمه‌دولتی جز افزودن بر مشکلات هیچ کمکی به ساختار بخش خصوصی نکرده و ابزاری برای خلاف در قالب بخش خصوصی شده است. بهتر است هرچه سریع‌تر این سهام عدالت به خود مردم واگذار شود و صاحبان آن، نماینده کشوری یا استانی نمی‌خواهند و صاحبان سهام عدالت باید بالغ و عاقل فرض شوند.
در خاتمه بهترین و آسان‌ترین راه‌حل برای کاهش فساد و اختلاس، کوچک‌سازی دولت است از سوی دیگر امور اجرایی و تولی‌گری نیز باید به بخش خصوصی سپرده شود. در چنین حالتی بخش خصوصی فعال و بزرگ و کارآفرین و بخش دولتی کوچک و سبک و چالاک خواهد بود و دولت آن وقت با سیاست‌گذاری و وضع قوانین صحیح بستر رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی را فراهم و مشکل اشتغال را حل خواهد کرد و هم با ابزارهای نظارتی می‌تواند جلوی رانت و فساد را بگیرد و با اخذ مالیات واقعی و صحیح زیرساخت‌ها را فراهم و حامی کارآفرینان و پشتیبان کارگران و مردم عزیز و آحاد جامعه باشد و روح معنویت و شادکامی دنیوی را برای ملت ارزانی نماید.
