ماجرای فولاد مبارکه اصفهان، دو جانب دارد، آیا به هر دو جانب رسیدگی می شود؟

یازاکو؛ محمدباقر کریمی – مطابق آنچه که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است، مقداری از مبلغ ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف اعلام شده مربوط به بی نظمی داخلی شرکت است ولی حجم بزرگی از آن مربوط به اعطائی های شرکت به برخی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و اشخاص سیاسی است. هر چند با توجه به شبه قانون های حاکم شده بر شرکت های دولتی در طول دهه ها، نه آن ریخت و پاش داخلی غیرطبیعی است و نه آن بذل و بخشش ها. بعید است بتوان شرکتی دولتی پیدا کرد که چنین چیزهایی در آن وجود نداشته باشد؛ فقط مبلغ آن است که به دلیل مقیاس بالای گردش مالی شرکت فولاد مبارکه، باعث برجسته شدن آن شده است. و شاید هم دلائلی سیاسی و رقابت های جناحی در این فقره دخیل بوده باشد. رقم پرداختی به مدیرعامل، یا اشل حقوقی مدیران هیچ کدام نمی تواند خارج از مصوبه هیأت مدیره و چارچوب های رسمی تعیین شده توسط دولت باشد. لذا هیچ چیز غیرعادی که باعث تعجب شود در این موضوع به چشم نمی خورد و نمی توان آن را فساد نامید. اما یک سؤال مهم وجود دارد که اگر اراده ای برای رسیدگی به این مسئله باشد باید به آن پاسخ داده شود: در پرونده استات اویل، نروژ شرکت استات اویل را به دلیل پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری به طرف ایرانی از طریق شرکت مشاوره ای هورتون، برای اعمال نفوذ در کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ عسلویه، مقصر شناخت و ۲۱ میلیون دلار جریمه کرد(شرکت هم اعتراف کرد ). اما در طرف ایران نه معلوم شد که دریافت کننده رشوه چه کسی بوده و نه مجازاتی انجام گرفت. در موضوع مطروحه جاری هم، به شرکت فولاد مبارکه به دلیل هبه ها، هدیه ها و بخشش ها و بعضا هم باج به برخی نهاد های دولتی و غیردولتی، صدا و سیما، اشخاص و رسانه ها و برخی نشریات، عنوان فساد اطلاق شده است. این در حالی است که بنا به قولی از بودا، برای کف زدن دو دست لازم است. قاعدتا در این اعطاء ها، یک طرف دهنده و یک طرف هم گیرنده وجود دارد. آیا سیستم بازرسی و نظام قضایی به طرف دوم این موضوع هم رسیدگی خواهد کرد. اگر فولاد این اعطاء ها را قانونی انجام داده، پس هیچ حرج حقوقی متوجه او نیست ولی اگر غیرقانونی یا با تخلف و عدول از قانون انجام داده و مستوجب مجازات شناخته شود، آیا به تخلف احتمالی طرف مقابل هم رسیدگی خواهد شد؟ آیا طرف گیرنده از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی آگاه بوده است؟ اگر جواب مثبت باشد باید مجازات شود و اگر منفی باشد باید عذرخواهی نموده و مبلغ را به صورت به روز به بیت المال عودت دهد و یا اینکه با مکانیزم قانونی از آن کسر شود. آیا به این مسئله به صورت جامع و همه جانبه رسیدگی خواهد شد؟