به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، روز دوشنبه و در جلسه سید ابراهیم رئیسی با خبرنگاران، سریال اعلام آمارهای عجیب از تورم توسط ابراهیم رئیسی به قسمت سوم رسید. رئیسی در این جلسه اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه از ۶۰درصد در شهریور ۱۴۰۰، به میزان ۲۰ واحد درصد کاهش یافته و در مرداد ماه امسال به ۴۰درصد رسیده است. ادعایی که با آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران اختلاف بسیار بزرگی داشت.
فهرست
بانک مرکزی در مقام شاهد دولت
بانک مرکزی پس از این ادعای رئیسی، بلافاصله با انتشار گزارش از تورم شهریور سال گذشته و مرداد امسال، ادعای رئیسی را تایید کرد. این اتفاق در گذشته هم سابقه داشته و بانک مرکزی، دو بار دیگر هم پس از اظهارات رئیسی، دست به انتشار آمار و تایید ادعای وی زده است.
این در حالی است که بیش از سه سال است که بانک مرکزی انتشار ماهانه آمار تورم را متوقف کرده است.
اختلاف از زمین تا آسمان است!
از طرف دیگر مشخص نیست که چرا آمار بانک مرکزی چنین اختلافی با اطلاعات مرکز آمار دارد. آن هم به شکلی که این اختلاف همیشه به سود دولت رئیسی است. برای مثال در همین مورد آخر، تورم نقطه‌ای شهریور ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی ۵۹٫۳درصد و توسط مرکز آمار ۴۳٫۷درصد اعلام شده است. به علاوه، بانک مرکزی تورم مرداد ماه امسال را ۴۰٫۱درصد و مرکز آمار ۵۲٫۲درصد اعلام کرده است.
همانطور که مشخص است، بانک مرکزی تورم را در دولت قبل ۱۹درصد بالاتر از مرکز آمار و تورم دولت رئیسی را ۱۹درصد کمتر از مرکز آمار، برآورد کرده است. این اقدام باعث شده که عملکرد دولت رئیسی در زمینه کنترل تورم، بسیار مثبت به نظر بیاید.
یک سوال بزرگ
چنین آمار و ارقام متناقضی باعث ایجاد یک ابهام بزرگ شده است. آیا رئیسی به آمار بانک مرکزی استناد می‌کند یا بانک مرکزی طبق اظهارات رئیسی آمار می‌دهد؟
ماه گذشته بود که رئیسی اعلام کرد هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود و مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. با این وجود مشخص نیست که چرا رئیسی برای ارائه آمار تورم به بانک مرکزی استناد می‌کند؟
مرگ استقلال بانک مرکزی
به نظر می‌رسد که دولت، بانک مرکزی را به مرجعی برای آمارهایی تبدیل کرده که در مواقع دیگر نه منتشر می‌شوند و نه قابل پیگیری هستند. ریشه اصلی این موضوع هم فقدان استقلال در بانک مرکزی است. استقلالی که تنها نام آن در شبکه بانکی ایران باقی مانده و اثری از رعایت آن نیست.
اما به نظر می‌رسد که همین میزان نفوذ هم برای دولت کافی نیست و دولت سیزدهم و مجلس قصد دارند که با تصویب قانون جدید بانکداری، فاتحه استقلال بانک مرکزی را بخوانند.
