به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، سازمان تامین اجتماعی روند پرداخت مقرری صندوق بیمه بیکاری به بیکاران واجد شرایط را نزولی اعلام کرد. آیا این خبر می‌تواند به معنی کاهش نرخ بیکاری در ایران باشد؟
روز گذشته ایسنا به نقل از مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان این سازمان نوشت: تعداد مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری از ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰ هزار نفر کاهش یافته است.
پیش از این نیز محمود کریمی بیرالوند، معاون اشتغال وزارت کار با استناد به آمار سامانه ملی رصد اشتغال، به ایسنا گفته بود: از زمان استقرار دولت سیزدهم تا شهریور ماه ۱۴۰۰ بیش از نهصد و هفتاد و پنج هزار فرصت شغلی در کشور به وجود آمده است.
به نظر می‌رسد انتشار آمارهایی از این دست بیش از آنکه موید کاهش نرخ بیکاری باشد با هدف برجسته سازی تحقق وعده‌هایی است که دولت سیزدهم در رابطه با اشتغالزایی داده بود.
فهرست
وعده‌های اشتغالزایی دولت
به استناد قانون برنامه پنج سالهِ ششمِ توسعه که هم اکنون اجرای مفاد آن دست‌کم برای یک سال دیگر تمدید شده است، دولت می‌بایست با اجرای سالانه یک میلیون فرصت شغلی، هرسال ۰٫۸ درصد از نرخ بیکاری بکاهد.
در همین راستا دولت سیزدهم در زمان رقابت‌های انتخاباتی وعده داد تا از طریق برنامه‌هایی همچون نهضت ملی مسکن (مسکن ملی)، ممانعت از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و اجرای قانون موسوم به بهبود مستمر محیط کسب و کار، امکان شاغل شدن را برای جویندگان کار فراهم کند.
باید پذیرفت که اخباری از جنس کاهش یا افزایش جمعیت بیکاران مقرری بگیر و یا آمارهای ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال، شاخص و معیار مناسبی برای ارزیابی نرخ بیکاری نیست.
پیش از این حجت الله عبدالملکی، وزیر مستعفی کار و رفاه اجتماعی در صحبت‌هایی که می‌تواند صحت آمارهای فوق را با تردید مواجه کند اینطور گفته بود: چهارده میلیون ایرانی فاقد کارشایسته هستند و ۹ میلیون ایرانی نیز تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعی نیستند.
البته وی اندکی پیش از استعفای ناگهانی خود و در ادامه همین صحبت‌ها گفته بود: از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور، ۹۰ درصد مستحق یارانه معیشتی هستند.
بیکاری و اشتغال به روایت مراجع رسمی
در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در گزارش‌های مستقل خود، نرخ بیکاری را ۹٫۲ درصد اعلام کرده‌اند. مطابق این برآورد هم اکنون در صف بیکاران کشور دو میلیون و ۲۴۳ هزار نفر حضور دارند.
این یعنی در بهترین حالت اندکی بیش از ۶٫۵ درصد بیکاران کشور در زمره مقرری بگیران صندوق بیکاری هستند و به مابقی آنها هیچ مقرری تعلق نمی‌گیرد.
به بیان دیگر بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار کنونی، در اختیار کسانی است که تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی از جنس دریافت مقرری بیکار قرارندارند.
کدام بیکاران مقرری بگیرند؟
از طرف دیگر طبق قانون بیمه بیکاری، مقرری این صندوق تنها به کارگرانی تعلق می‌گیرد که در زمان بیکاری، کارگر مشمول قانون کار باشند و به صورت غیر ارادی شغلشان را از دست داده باشند.
مطابق این مقررات دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری، بسته به سابقه بیمه پردازی و وضعیت تاهل کارگر بیکار شده، نهایتا ۵۰ ماه خواهد بود.
با درنظر گرفتن این واقعیت که در طول زمان برقراری این مقرری، هر لحظه ممکن است پرداخت آن با تشخیص سازمان تامین اجتماعی متوقف شود، چندان دور از انتظار نیست که نزولی شدن آمار بیکاران مقرری بگیر در وهله اول ناشی از اتمام دوره پرداخت مقرری و یا قطع شدن آن از سوی سازمان تامین اجتماعی باشد.
وضعیت بازارکار از منظر مراجع رسمی
برخلاف اخبار جسته و گریخته دستگاه‌هایی از جنس سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، بر بازار کار ایران شرایط متفاوتی حاکم است که تاحدی می‌توان از طریق گزارش‌های رسمی مثل آنچه که به صورت ماهانه و سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، متوجه آن شد.
مطابق گزارشی که این مرکز از وضعیت بازار کار در پایان سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است، در حال حاضر ۵۹٫۹ درصد از جمعیت فعال شصت و سه میلیون نفری حاضر در بازار کار کشور در زمره جمعیت غیر فعال قرار دارند و در مقابل نرخ مشارکت اقتصادی به کمتر از چهل و یک درصد رسیده است.
این در حالی است مطابق گزاش سال ۹۹ همین مرجع آماری شاخص جمعیت غیر فعال کشور و نرخ مشارکت اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داشت.
در این گزارش ۵۸٫۷ درصد از جمعیت کشور در بخش فعال بازار کار قرار داشتند و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۴۱٫۳ درصد بود.
شرایط کنونی بازار کار
مجموعه گزارش‌های ادواری مراجع رسمی از بازارکار گویای این واقعیت است که در سالهای گذشته بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی در بخش حدفاصل مشاغل رسمی و غیر رسمی قرار گرفته‌اند.
این ادعا با توجه به پُررنگتر شدن حضور شبکه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزانه مردم واقعی‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
هرچند در روزهای گذشته قطعی اینترنت زیان هنگفتی را متوجه کسب‌وکارهای ایجاد شده بر بستر شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است اما در سالهای اخیر افراد زیادی به صورت‌های مختلف از همین بستر به امرار معاش مشغول بوده‌اند.
هرچند برآورد دقیقی از فرصت‌های شغلی موجود در بستر شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و به احتمال قوی تنها درصدی ناچیزی از صاحبان این مشاغل به عنوان بیمه‌شدگان اجباری مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.
اما رونق فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال در حدی هست که دولت از طریق سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی به صرافت افتاده بیفتد تا فعالان این حوزه را به عنوان مودیان مالیاتی جدید شناسایی کند.
