به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اکونومیست فارسی، مسعود جمالی، عضو اتاق بازرگانی ایران نوشت: متاسفانه در کشور ما موضوع سنت گرایی و سیاست‌های کهنه به صورت متعصبانه‌ای قابل مشاهده است و این طرز فکر اجازه نمی‌دهد که پیشرفت در بسیاری از موارد من جمله صادرات حاصل شود. این سنت گرایی می تواند در دیدگاه سیاست مداران باشد و یا در رفتار یک تاجر در واهمه از بکارگیری ابزارهای مدرن تجارت.
ایران به عنوان یکی از کشورهای غنی در منابع طبیعی شناخته می‌شود واز نفت و گاز و معدان و مواد معدنی بسیاری برخوردار است و می‌تواند با تکمیل زنجیره ارزش و صادرات این کالاها به یکی از قدرت‌های اقتصادی و صادراتی جهان تبدیل شود البته نه در افق تمدنی بلکه در جهان واقعی . اما در سال‌هایی که توسعه اقتصادی مهم‌ترین دغدغه جهان بود، ایران نتوانست آن طور که باید با این مهم همسو شود و یکی از موانع قابل توجه نیز همین تردیشنالسیم سیاسی بود.
یکی از مهم ترین اساس پیشرفت اقتصادی، توسعه تجارت است که بر مبنای آن می توان با افزایش صادرات و واردات به اقتصادی پایدار بدل شد که حتی در برابر تحریم هم مقاومتر است.
اما موضوع تجارت در سال‌های اخیر همیشه قربانی سیاست زدگی مدیران مربوطه و سیاست گذاران کشور بوده است.
به عبارت دیگر زمانی که سیاست‌های کشوربه جای ارتباط پویا با جهان محدود می شوند ، گستره تجاری کشور نیز به همین گونه محدود خواهد شد.وجود سیاست هایی که به تحریم کشورانجامیده است وتداوم فشارکاسبان تحریم برای جلوگیری از برون رفت از آن امید بهبود شرایط را برای تجار داخلی وعلاقه مندات خارجی تجارت با ایران مستهلک کرده است.
دیدگاه‌های ثابت ومتعصبانه در سیاست‌های کشور سال‌هاست که وجود دارد ونقد براین دیدگاهها نیز جایگاه چندانی در بین مسئولان امر و فعالان اقتصادی ندارد. از مسولینی که ساده‌ترین اصل تجارت یعنی اهمیت داشتن ارتباط پایدار در پلتفرم‌های بین‌المللی و دسترسی به اینترنت برای فعال اقتصادی را نمی داند و انتظار دارند درپایان سال ۲۰۲۲ با پست و تلگراف و تلفن با دیگران ارتباط بگیرید نمی توان انتظار بهبود محیط کسب و کارو سیاست های کارآمد اقتصادی داشت.
از سیاست‌های خارجی که بگذریم به سیاست‌های نخ نما و رنگ و رو رفته توسعه داخلی می‌رسیم که دولت همچنان تلاش دارد مانند کشورهایی همچون کوبا و کره شمالی با ایجاد انحصار و رانت و بستن مرزها به رشد تولید داخلی و صادراتی دست پیدا کند که اگر این امر شدنی بود، هنوز آلمان شرقی پابرجا بود واتحاد جماهیر شوروی نیز بزرگترین قدرت اقتصادی جهان شناخته می‌شد واتومبیل های داخلی هر روز مقتل جان هموطنان بی گناهمان نبودند.
چنین دیدگاهی به دولت اجازه می‌دهد برای صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان..، انحصار و رانت ایجاد کرده تا بیشترین سود را برای صنایعی که به طور مستقیم با دولت ارتباط سیاسی یا قبیله ای دارند ایجاد کند. انحصاری که در نهایت منجر به آن می‌شود که صنایع تکمیلی مواد اولیه خود را با نرخ‌های بالاتر از نُرم جهانی خریداری کنند و این مساله بدون هیچ شکی توان رقابتی در بازارهای صادراتی را از صنایع تکمیلی که ارزش افزوده بیشتری به همراه دارند و برای اقتصاد و اشتغال کشور نیز بسیار سودمندتر از صنایع انحصاری هستند، سلب خواهد کرد.
صادرکننده واقعی که در کنارمردم و با تکیه برتوان و مزیت‌های رقابتی خود ارزش صادراتی خلق می‌کند برای ادامه فعالیت خود به امنیت روحی و اقتصادی ، مقررات زدایی وحکمرانی خوب نیازمند است و نه جشن و تندیس و مدال.
