به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، بر اساس برخی گزارش‌های منتشرشده در راستای بررسی سود و زیان ۱۹ شرکت نفتی، ۷۸۰ میلیارد تومان زیان برای شش شرکت و تنها ۴۰ میلیارد تومان سود برای ۱۳ شرکت باقی‌مانده برآورد شده است. این تراز منفی ۷۴۰ میلیارد تومانی ۱۹ شرکت در حالی ثبت شده که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه به روزنامه دولتی ایران اعلام کرد: طی یک سال اخیر بیش از پنج قرارداد به ارزش ۲۷ میلیارد دلار با سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکتهای داخلی در این زمینه به امضا رسیده است.
همچنین دولت در گزارش اخیر خود درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال را حدود هشت برابر سال گذشته اعلام کرد. حال با فرض درست بودن درآمدهای مذکور در این حوزه علت بروز چنین زیان‌های سنگینی چیست؟ درآمدهای اختصاص‌یافته به کجا می‌رود؟
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: زیان در این حوزه کاملا طبیعی است. چراکه این شرکتها غالباً دولتی هستند و نمی‌توان انتظار بهره‌وری و راندمان با کیفیت را از متولیان آن داشت. بدین ترتیب مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری را می‌توان عامل اصلی هدررفت بودجه و سرمایه مختص صنایع نفتی دانست.
او ادامه داد: متأسفانه مدیران دولتی بی‌انگیزه هستند و صرفا به دریافت حقوق بدون کارکرد بسنده می‌کنند. این در حالی است که حجم وسیعی از بودجه و ساختار دولت به امثال این شرکتها اختصاص یافته است. عدم کارکرد شرکتهای دولتی محدود به حوزه‌های نفتی نیست. از بانکداری گرفته تا خودروسازی‌های کشور غرق در ناکارآمدی شده‌اند.
دلیل زیان شرکتهای نفتی چیست؟
صالحی در تشریح زیان‌دهی شرکتهای نفتی ایران توضیح داد: ساز و کار بنگاه‌داری در شرکتهای ملی نفت ایران رعایت نمی‌شود و صرفا دید ارائه‌دهنده خدمات عمومی بر این حوزه حاکم است. بنابراین با توجه به عدم رعایت مبانی اصولی در این بخش و زیان انباشته طی سال‌ها، ارائه چنین آماری دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: نرخ قیمت‌گذاری انرژی در جهان رو به افزایش است و این موضوع فرصت خوبی برای خلق ثروت شرکتهای نفتی به حساب می‌آید. اما اکنون نهتنها خلق ثروت رخ نمی‌دهد، بلکه روز به روز کشور شاهد آمار زیان‌ده بودن آن‌هاست.
او قیمت تمام‌شده محصولات را از دیگر مولفه‌های زیان‌ده بودن شرکتهای نفتی بیان کرد. به این صورت که قیمت تمام‌شده محصول به صورت واقعی استحصال نمی‌شود، چراکه نرخ‌ها دستوری است. بنابراین قیمت تمام‌شده با هزینه‌های صرف‌شده فاصله پیدا می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود آمار زیان‌ده شرکتهای نفتی.
سرمایه‌گذاری‌های نفتی کجا می‌رود؟
این فعال بخش خصوصی اعلام کرد: کاهش صادرات نیز می‌تواند از دیگر دلایل زیان‌دهی باشد. مصداق بارز آن قیمت‌‌های رو به افزایش خوراک شرکتهای متانول‌ساز ایرانی است. در حالی که قیمت خوراک این صنایع در جهان رو به کاهش است. چنین تناقصی در نرخ قیمت‌گذاری جهانی و داخلی در نهایت به ضرر صنایع ایرانی تمام می‌شود.
صالحی درباره تاثیر سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیارد دلاری انجام‌شده در صنایع نفتی نیز معتقد است: سرمایه‌گذاری‌های مذکور به علت غیراصولی بودن نمی‌تواند آنچنان تاثیرگذار باشد. کما اینکه با نقش دولتی سرمایه‌گذار نباید انتظار رعایت اصول را در این زمینه داشت. چراکه بیشتر تصمیم‌ها تحت تاثیر اصرار نمایندگان یا دولت و … است.
او در پایان خاطرنشان کرد: مشکل ساختار است که باید اصلاح شود. ارقام بالاتری در زیان شرکتهای نفتی وجود دارد که حاصل ۱۰ الی ۲۰ سال است. با ادامه این روند وضعیت نگران‌کننده‌ای در کشور به وجود می‌آید.
بر اساس این گزارش اختصاص بودجه و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه نفت مشاهده می‌شود، اما در مقابل نهتنها توسعه و بهره‌وری حاصل نمی‌شود بلکه نرخ زیان‌آوری هر سال بیش از گذشته رشد می‌کند. این در حالی است که بر اساس آخرین اخبار حدود ۵۴ درصد بودجه کشور صرف شرکتهای دولتی می‌شود. بنابراین انتظار رشد عملکرد در این زمینه قابل دفاع است.
به عقیده کارشناسان تا زمانی که ساختار کشور بر شرکتهای دولتی سوار و تصمیم‌گیر اول و آخر اقتصاد کشور بخش غیرخصوصی باشد، روند پیشرفت حاصل نمی‌شود و هر روز باید زیان‌های بیشتری ثبت می‌شود.
چراکه مدیران دولتی با توجه به امنیت اقتصادی که دارند بر روزمرگی تکیه کرده و بدون ارائه مسیر پیشرفت این لوپ باطل را ادامه می‌دهند. نتیجه چنین روندی زیان‌های کلانی است که نهتنها در شرکت نفت بلکه در هر شرکتی که سایه حکومت بر آن است مشاهده می‌شود.
