به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روزنامه اطلاعات محسن حاجى ميرزايى اظهار داشت: مکانهایی در تهران و سایر شهرها تعیین شد و امید بود این گام ابتدایی به تدریج زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم شود.
اما دیوان عدالت این مصوبه را به دلیل اینکه محلهای اعتراض محدود به چند نقطه شده بود، مغایر قانون اساسی ارزیابی کرد؛ در نتیجه ابطال و صورت مسأله پاک شد و این تلاش به نتیجه نرسید.
باید بپذیریم که ما سازوکارهای معتبری را برای شنیدن صدای مردم ایجاد نکردیم و نهاد نمایندگی نیز با دایره محدود تأیید صلاحیتها با مشکلاتی روبروست.
به نظر میرسد علیرغم همه زخمهایی که ایجاد شدهاند، همچنان راه برونرفت از این وضعیت، آمادگی صادقانه حکومت برای شنیدن صدای مردم و اعتنا به آن است و برای تحقق چنین وضعیتی قوای سهگانه مسئولیت دارند تا هر چه سریعتر برای شنیدن صدای مردم سازوکاری مناسب تعیین کنند.
