به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از ایلنا، احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت) در خصوص میزان بالای حوادث ناشی از کار و نقش ادارات کار در کنترل نشدنِ حوادث کار گفت: قانون تکالیف حاکمیتی برای قوه مجریه پیش‌بینی کرده و وزارت کار به عنوان یکی از ناظرین بر اجرای قوانین و تکالیف کارفرمایان و کارگران وظیفه‌ی مهمی به دوش دارد.
سهرابی گفت: میزان و سهم ادارات کار و قصور آنان در بروز حوادث ناشی از کار در رسیدگی به پرونده‌ها نادیده گرفته می‌شود و صرفا به دو طرف ماجرا یعنی کارگر و کارفرما توجه می‌شود، در صورتیکه توجه به نقش ادارات کار می‌تواند در کاهش میزان حوادث کار تاثیرگذار باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت بیان کرد: اگر فقهی بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، قاعده «الظن بلحق الشی بالاعلم الاغلب» دلالت براین امر دارد که هر کسی که عامل حادثه است و در به وجود آمدن سهمی دارد مقصر و مسئول جبران است. همچنین قاعده اشتراک تسبیب نیز بر این موضوع تاکید دارد. با این اوصاف محدود کردنِ مقصر وقوع حادثه کار به کارگر و کارفرما با هدف قانونگذار مغایرت دارد. باید توجه داشته باشیم که خسارت می‌تواند زاییده‌ی موارد متعدد باشد که این موضوع در قانون مجازات اسلامی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است.
سهرابی گفت: پس اگر از این منظر به قضیه نگاه کنیم که چرا حوادث ناشی از کار کاهش پیدا نکرده است، باید گفت که سهم مقصرین در حوادث به درستی مشخص نمیشود.
وی افزود: شاید ضریب و درصد سهم متولیان امر، یعنی نظام مهندسی، معاونت روابط کار وزارت، معاونت وزارت بهداشت و…، اندک باشد ولی به همان میزان ضریب اهمیت بسیار بالایی می‌توانند در بازدارنده بودن حوادث داشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت تأکید کرد: حتی با مشخص شدن ضرایب صد درصد سهم کارفرما در حوادث ناشی از کار در دادنامه‌های صادرشده، سالهاست نرخ حوادث ناشی از کار به دلیل نگاه غرامتی و کالایی، کاهش پیدا نکرده است. مسلم است که صرف پرداخت غرامت به کارگری که آسیب دیده و دیه به خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست داده نمی‌تواند باعث پیشگیر از حوادث شود.
سهرابی تصریح کرد: چنانچه سهم ترک فعل متولیان به درستی شناسایی شود، می‌توان به کاهشِ حوادث کار امیدوار شد. وزارت کار باید بازرسی خود را به طور جدی‌تری پیگیری کند. اینکه سال‌ها در مرحله‌ی ناکارمدیِ این بازرسی‌ها و کمبود بازرس کار مانده‌ایم، نشان‌دهنده‌ی قصور وزارت کار است و این قصور در شناسایی مقصران حوادث باید در نظر گرفته شود. باید این انفعال چندین و چندساله را شکست و با تأکید بر وظیفه‌ی نظارتیِ سازمان‌های مربوطه و تعیین درصدِ نقشِ آن‌ها در وقوع حوادث در پرونده‌های مختلف، در کاهش حوادث کار، گامی رو به جلو برداشت.
