به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اعتماد، براساس اعلام منابع محلی دیروز ۳۰ آبان پس از مراسم تدفین ۳ نفر از جانباختگان اعتراضات روز یکشنبه در شهر‌های جوانرود و پیرانشهر (۲ نفر در جوانرود و یک نفر در پیرانشهر)، مردم معترض پس از بازگشت از آرامستان‌های این دو شهر در خیابان‌ها، تجمع کرده و شعار داده‌اند و در پی این اعتراضات، سه تن جان خود را از دست داده‌اند. برخی از اخبار تاییدنشده هم حاکی از افزایش تعداد جانباختگان این شهرستان تا ۱۰ نفر است.
حوادث روز دوشنبه جوانرود از جایی آغاز شد که مردم این شهر برای شرکت در مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی، بهاءالدین ویسی نوجوان ۱۶ ساله راهی گورستان‌های این شهر شده بودند. تشییع‌کنندگان پس از مراسم، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و نسبت به برخورد‌های تند نیرو‌های امنیتی و انتظامی اعتراض کردند.
روایت خبرگزاری تسنیم از رخداد‌های دیروز جوانرود این گونه است: «با رسیدن به ساعات پایانی روز و غروب آفتاب (یکشنبه شب) تعدادی از جوانان با همراهی عوامل معاندین اقدام به انسداد برخی معابر و کوچه‌های فرعی و نیز برافروختن آتش کردند تا نشان بدهند که همچنان نسبت به ادامه مسیر اغتشاش مُصِر هستند. از ساعات پایانی یکشنبه شب، بار دیگر مردم شهر‌های مهاباد، بوکان و پیرانشهر شاهد شروع دومین شب از عملیات پاکسازی بودند که با تیراندازی متقابل و درگیری میان نیرو‌های امنیتی و عوامل ضدانقلاب در مخفیگاه‌های آن‌ها همراه بود.»
تجمعات اعتراضی مردم جوانرود، اما با واکنش نیرو‌های امنیتی و انتظامی مواجه شده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت به نقل از یک منبع آگاه در جوانرود استان کرمانشاه می‌نویسد: «از عصر روز یکشنبه تعدادی از معترضان اقدام به ایجاد اغتشاش و ناامنی در برخی نقاط شهر جوانرود کردند که این ناآرامی‌ها به پس از اذان مغرب نیز کشیده شد و درگیری‌ها بالا گرفت. با توسعه ناآرامی‌ها و افزایش درگیری ۳نفر از اغتشاشگران به طرز مشکوکی کشته شدند.» این منبع آگاه با بیان اینکه بررسی جزییات، علل و عوامل کشته شدن این افراد در دست بررسی است، اظهار کرد: «با توجه به تاکید شورای تامین مبنی بر خویشتنداری در مقابله با اغتشاشگران، سوالات جدی درباره این تیراندازی و حادثه وجود دارد که پس از بررسی‌ها اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.»
از سوی دیگر، پیرانشهر هم از دیروز بر اساس اعلام خبرگزاری‌ها صحنه حضور گسترده مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری کاروان قادر شوکری، نوجوان ۱۶ساله کشته شده در اعتراضات بود. تلاش خبرنگار ما برای گفتگو با نماینده جوانرود و پیرانشهر در مجلس یازدهم، اما با در بسته و پیام «مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد» مواجه شد.
اعضای جبهه پایداری نمی‌گذارند رخداد‌های اخیر در مجلس بررسی شود
در عین حال، بسیاری از ایرانیان هم در فضای مجازی این پرسش را مطرح کردند که چرا نمایندگان مجلس و به طور اخص، کمیسیون‌های «امور داخلی» و «امنیت» مجلس نسبت به رخداد‌های اخیر ازجمله حوادث شهر‌های کردنشین واکنش نشان نداده و نشست‌های ویژه بررسی برگزار نمی‌کنند؟
علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در پاسخ به این ابهام‌ها می‌گوید: «به‌رغم درخواست برخی نمایندگان کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی برای برگزاری نشست ویژه بررسی حوادث اخیر کشور، برخی نمایندگان به لیدری اعضای جبهه پایداری در برابر این درخواست مانع‌تراشی کرده و اجازه برگزاری نشست بررسی حوادث اخیر را نداده‌اند.»
خبرنگار اعتماد برای پیگیری این موضوع با محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی هم تماس گرفت تا از او درباره چرایی عدم ورود مجلس به بحث رخداد‌های اخیر طرح پرسش کند.
آصفری در ابتدا گفت بررسی این موضوعات در دایره اختیارات کمیسیون امنیت ملی مجلس است و موضوع به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مرتبط نیست. اما زمانی که خبرنگار اعتماد به او گفت اعضای کمیسیون امنیت ملی می‌کنند پرونده رخداد‌های اخیر در مناطق کردنشین باید توسط کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی بررسی شود، جواب داد: «رخداد‌های شهر‌های کردنشین بر سر مطالبات مردم نیست و این تروریست‌ها هستند که در این شهر جولان می‌دهند و باید با آن‌ها برخورد قاطع صورت بگیرد.»
آصفری در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که در ماجرای شیرین علیزاده در مهاباد، او در خانه‌اش حضور داشته و مورد اصابت گلوله قرار گرفته، می‌گوید: «امکان ندارد فردی در دورن خانه‌اش باشد و به او شلیک شده باشد. اگر واقعا یک چنین رخدادی به وقوع پیوسته باشد، باید با فرد یا مسوولی که یک چنین حادثه تلخی را شکل داده است، برخورد قاطع صورت بگیرد.» خبرنگار اعتماد از این نماینده پرسید، یعنی شما از ماجرای قتل شیرین علیزاده خبر نداشتید؟ می‌گوید: «من از این ماجرا اطلاعی نداشتم و تا به حال نشنیده بودم که فردی در خانه خودش مورد حمله قرار بگیرد!»
علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در خصوص نحوه مواجهه سیاستگذاران با حوادث اعتراضی اخیر کشور می‌گوید: «نوع مواجهه مسوولان با رخداد‌ها در تعیین سرنوشت این حوادث بسیار مهم است. به عنوان نمونه یک موضوع تلخی در چابهار اتفاق افتاده و مردم امام جمعه مناطق سنی‌نشین مطالباتی را مطرح می‌کند. اما تاخیر در اقناع مردم و برخورد با متخلفان باعث وقوع حوادث تلخ زاهدان، زخمی شدن تعداد زیادی از مردم و تلفات انسانی در این منطقه می‌شود. در واکنش به این حوادث تلخ، نماینده چابهار تصمیم می‌گیرد در خصوص موکلان خود و کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان صحبت کند. اما این حرکت طبیعی با واکنش تند برخی نمایندگان تندروی مجلس مواجه و میکروفن آقای نماینده قطع می‌شود.
در ادامه، اما هیات اعزامی از سوی رهبر انقلاب به منطقه می‌رود و ناگهان همه افرادی که در ماجرای جمعه خونین زاهدان کشته شده بودند و عنوان اغتشاشگر داشتند، ناگهان ذیل شهدا قرار گرفته و مورد تکریم واقع می‌شوند.»
تا مردم را اغتشاشگر بدانیم، نمی‌توانیم رخداد‌های امنیتی موجود را مدیریت کنیم
نماینده مردم تبریز می‌گوید: «ما در ایران با شناخت دوگانه از یک حادثه واحد مواجهیم تا زمانی که به این شناخت دوگانه خاتمه ندهیم و به یک جمع‌بندی واحد در این خصوص که مردم حق دارند و مطالبات‌شان باید برآورده شود، نرسیم، مشکلات حل نمی‌شود. گروهی دیگر، اما مدام اعلام می‌کنند مردمی که در جوانرود اعتراض می‌کنند، در مهاباد مطالبه دارند، یا در پاوه و ایذه و تهران و… اعتراض دارند، اغتشاشگر هستند، تروریست هستند، ضدانقلابند، با داعش هم‌پیمانند و… با این نگاه نمی‌توانیم رخداد‌های امنیتی موجود را مدیریت کنیم.»
او ادامه داد: «باید قبول کنیم در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های دینی و میراث گرانقدر امام، «مردم» رکن اصلی پایداری ایران را تشکیل می‌دهند. هر تفکری که مردم را به حساب نیاورد در جهت تضعیف جمهوری اسلامی ایران گام برداشته است. این روز‌ها حجم کشته‌شدگان در کشور بالاست و کسی نیست که توضیح بدهد چه کسانی این مردم را کشته، به آن‌ها شلیک کرده و خانواده‌ها را عزادار می‌کنند.»
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس یازدهم یادآور شد: «نیرو‌های مسوول در خصوص رخداد‌های به وقوع پیوسته باید مسوولیت خود را بپذیرند. پذیرفتن این مطلب که گروهی از لباس شخصی‌ها به‌رغم وجود نیروی انتظامی در کشور وارد دانشگاه شده و دانشجویان را (هرچند تخلفی کرده باشند) مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، قابل قبول نیست.
اشکال این قضیه به وزارت کشور باز می‌گردد. وزارت کشور به عنوان ناظر عملکرد نیروی انتظامی که اختیارات قابل توجهی هم از رهبری دریافت کرده، باید مسوولیت خود را در مدیریت یا سوءمدیریت رخداد‌های اخیر بپذیرد. اینکه هر روز آمار‌های کشته‌شدگان بالا برود، اما مسوولیتی متوجه وزارت کشور و نیروی انتظامی نباشد، نشان‌دهنده وجود ایراد ساختاری است.»
بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس به رخداد‌های جوانرود و مهاباد و… ورود می‌کند، می‌گوید: «علی‌القاعده مجلس باید ورود کند؛ اما متاسفم که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی بار‌ها درخواست بررسی این حوادث را داده‌ام، اما با وجود اصرار‌های فراوان گوش شنوایی در مجلس برای بررسی این موضوعات وجود ندارد. درباره رخداد‌های جوانرود، پاوه، مهاباد، دانشگاه شریف، زاهدان و… شخصا درخواست بررسی را دادم، اما اکثریت اعضای کمیسیون در این مسیر مانع‌تراشی کرده و حتی اجازه طرح موضوع را ندادند. استدلال آقایان این است که موضوع باید توسط کمیسیون امنیت ملی بررسی شود.
در وهله بعد هم معتقدند هنوز برای بررسی زود است! واقع آن است که طی ماه‌های اخیر رخداد‌های تلخ در کشور به وقوع پیوسته و نیاز است بررسی‌های لازم انجام شده و راهکار برای عبور از بحران صورت بگیرد. اما کمیسیون و اساسا مجلس، میلی به بررسی این موضوعات را ندارد.»
باید دید سرانجام این رخداد‌های اعتراضی در شهر‌های مختلف کشورمان چه می‌شود؟ آیا مسوولان و متولیان امر خواهند توانستند با استفاده از رویکرد‌های سلبی، گرهی از هزار توی مشکلات شهر‌های معترض باز کنند یا نه؟
