به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نوشت: ساختار بودجه دولت در هر کشوری، علاوه بر آن دسته از ذینفعان که مستقیما از اعتبارات عمومی تغذیه می کنند، یک جامعه ذینفعان غیرمستقیم بسیار بزرگ، به گستردگی همه فعالان اقتصادی و خانوارها دارد.
ساختار بودجه عمومی از آن جهت بر زندگی و کسب و کار همه بنگاه ها و خانوارها تاثیر می گذارد که موجب تغییراتی اساسی در پارامترهای حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور می شود.
در این چارچوب اگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی یک توقع و فقط یک توقع از بودجه سال ١۴٠٢ داشته باشند؛ «مهار تورم» است.
تورم از یکسو هزینه فرصت سرمایه گذاری های درازمدت و توسعه نوآوری و میزان نااطمینانی را در اقتصاد کشور افزایش می دهد و از سوی دیگر شکاف درآمدی بین دهکهای اقتصادی را افزایش می دهد و مجموع این عوامل علاوه بر کارایی نظام اقتصادی، انسجام و امنیت اجتماعی کشور را تهدید می کند.
یکی از نگرانی های بخش خصوصی در مورد بودجه ١۴٠٢، اتکای غیرمنطقی دولت بر احتمال فروش قابل توجه نفت و جایگزین شدن سیاستهای سرکوب قیمتی از طریق مداخله در بازار ارز، بجای درمان واقعی تورم است.
پیش گرفتن چنین سیاستی می تواند صادرات نحیف و شکننده کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و ناکارایی در تخصیص منابع را تشدید کند.
مهار واقعی تورم نیازمند کنترل ناترازی بودجه عمومی است. در این حوزه نیز باید توجه داشت که حجم بسیار بالای ناترازی بودجه عمومی را نمی توان با تغییرات مالی جزئی در ساختار بودجه و صدور دستورالعمل هایی مثل کاستن از سفرهای خارجی و هدایای تبلیغاتی و وصله پینه هایی از این دست ترمیم کرد.
اصلاح این ناترازی هم در بخش هزینه و هم در بخش درآمد نیازمند تغییرات ساختاری و فرآیندی جدی است.
کاستن از هزینه های دولت باید مبتنی بر بازنگری عمیق فرآیندهای تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی باشد.
بهبود کارایی و اثربخشی این فرآیندها با حذف فعالیت های غیرضروری از یکسو و افزایش کارایی عملیات مرتبط با عرضه خدمات عمومی ضروری از سوی دیگر ممکن خواهد شد و البته تلاش برای کاستن از حجم سوبسیدهای مستقیم غیر هدفمند و گسترده نیز در رسیدن به هدف کاهش هزینه نقش عمده ای دارد.
به زبان مدیریت مالی می توان گفت کاهش هزینه موثر در بودجه عمومی تنها زمانی اتفاق می افتد که بودجه ریزی عملیاتی و مبتنی بر شفاف سازی فرآیندهای تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی صورت پذیرد.
در بخش درآمدها نیز نباید از حذف سوبسیدهای پنهان غافل شد که علاوه بر ایجاد ناترازی در صورت هزینه های عمومی کشور، خود یک منبع مهم ایجاد ناکارآمدی و رانت در نظام اقتصادی ایران است.
اعمال این تغییرات البته در گام نخست می تواند موجب بروز تنش هایی در فعالیت کسب و کارهای کوچک و خانواده های کمتر برخوردار شود؛ اما، این تنش ها را می توان با ایجاد یک نظام توزیع یارانه هوشمند و هدفمند که مستقیما مصرف کننده نهایی را هدف می گیرد تا حد زیادی بهبود داد.
همچنین فاصله عمده وضعیت فعلی تراز هزینه و درآمد عمومی کشور با وضعیت تعادلی قطعا در طول یک سال برداشتنی نیست؛ اما این مهم است که اولا جهتگیری بودجه به سمت کاهش این عدم تعادل باشد و ثانیا قانونگذار به شدت دست دولت را برای پولی کردن کسر بودجه ببندند و تامین آن را به منابع استقراضی و فروش دارایی محدود نماید.
بدون رفع این ناترازی، هر تلاشی برای تقویت تولید و تجارت از طریق محرکهای مالی، صرفا منجر به افزایش خسارت در نظام اقتصادی می شود و حکم همان حکایت مولانا در مثنوی را دارد که بی خردی در انبار پر از موش به فکر جمع کردن گندم بود.
اول ای جان دفع شر موش کن
وانگهان در جمع گندم جوش کن
