به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، در خصوص علل ایجاد این وضعیت تحلیل‌های مختلفی ارائه شده است. آنچه که واضح است این است که شرایط فعلی معلول علت‌های مختلفی است و نمی‌توان علت خاصی را به عنوان مقصر تامه معرفی کرد.
در یک عقب گرد تاریخی و بررسی شرایط این چند سال که وضعیت اقتصادی کشور را در مرز فروپاشی قرار داده است و شنیدن تجارت تجار برخی از مهم‌ترین علل این وضع را محصور به دیپلماسی ناپایدار و غلط سیاسی و اقتصادی، عدم تعامل بین‌المللی، حاکمیت تفکر خاص در حوزه دیپلماسی، بلاتکلیف ماندن موضوع احیای برجام، عدم پیوستن جمهوری اسلامی به قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی (fatf) و ناکارآمدی مدیران اقتصادی می‌کند.
به اعتقاد نگارنده، اولین اقدامی که مسبب شرایط حاضر بود، مواضع منفی نسبت به تصویب لوایح fatf و پیوستن به این کارگروه بود.
شرایط فعلی جامعه بین الملل، قطعا سهم به سزایی در تحولات و رونق اقتصادی و مباحث سیاسی داخلی کشورها دارد به نوعی که پیوند شرایط داخلی کشورها با اوضاع بین‌المللی غیر قابل انکار است.
علاوه بر اینکه شاید به دید بسیاری از تحلیلگران عدم احیای برجام عامل اصلی تنگنای اقتصادی کشور است، به نظر می‌رسد سهم عدم پیوستن به fatf نیز دست کمی از این علت ندارد.
شرایط تحریمی و انزوای جمهوری اسلامی قطعا عامل این وضعیت است اما مدیران جمهوری اسلامی بارها در خصوص عدم تمایل به احیای برجام به روش غرب سخن گفته و تاکید بر گزینه دوم خود یعنی دیپلماسی با شرق تاکید داشته‌اند.
تعامل با روسیه در خصوص مباحث نفتی به نوعی که سخنگوی دولت خبر از امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه در صنعت نفت و گاز داد و عنوان داشت سرمایه‌گذاری وابسته به FATF نیست و از مسیرهای غیربرجامی هم دست‌یافتنی است. یا پیوستن به سازمان شانگهای را دولت از دستاوردهای غیر برجامی خود در حوزه تحولات و دیپلماسی اقتصادی معرفی کرد.
اما واقعیت این است که مادامی که ایران لوایح fatf را نپذیرد، حتی اگر تحریم‌ها هم برطرف شود و صادرات مانع تحریمی نداشته باشد برای نقل و انتقالات مالی مشکل خواهیم داشت.
گره مطابقت نداشتن قوانین مالی و بانکی کشور با مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) وقتی حادتر می‌شود که بدانیم اگر کشور یا شرکتی هم با ایران وارد تعامل مالی شود، به دلیل حضور ایران در لیست سیاه این سازمان، کشور مذکور نیز وارد این لیست و مشمول تحریم ثانویه می‌شود و بنابراین هیچ کشوری چنین ریسکی را نمی‌پذیرد.
از طرفی تجربه این مدت نیز در خصوص پایبندی کشورهای بلوک شرق نسبت به ایفای تعهدات به جا و درست اقتصادی خود و تجربیات گذشته در خصوص اقداماتی مسوم به دور زدن تحریم‌ها (موضوع بابک زنجانی) ثابت کرده است که تعاملات مالی خارج از سیستم رسمی بانکی مشکلات مضاعف و عدیده‌ای را برای کشور و نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.
لذا به نظر می‌رسد گام اول در خروج از انزوای اقتصادی بین‌المللی که اثرات سو آن هر روز بیشتر از قبل در کشور مشاهده می‌شود، حل موضوع faft است. خروج از این بحران به هیچ حالت دیگری ممکن نیست. تا زمانی که بستر امن برای سرمایه‌گذاری و مبادلات بازرگانی از حیث عبور و مرور مالی فراهم نباشد، سرمایه‌گذاری مطمئنی هم در کار نخواهد بود.
