به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت نیوز؛ قرار است از ابتدای بهمن ماه شکر دونرخی شود و قیمت شکر برای مصرف‌کنندگان خرد و عمده متفاوت باشد. اجرای این طرح فارغ از همه مزایا و معایب آن این دغدغه را به وجود آورده که دونرخی شدن همان آسیبی را به بازار شکر وارد کند که تاکنون در بازار تمام اقلام دونرخی شاهد آن بودیم.
تعیین دو نرخ متفاوت برای یک کالا بازار آن را تبدیل به بستر فعالیت دلالان و ایجاد رانت می‌کند. بنابراین اگر قیمت شکر برای مصرف‌کننده خرد و عمده تفاوت داشته باشد به جای اینکه تعادل از دست رفته به بازار برگردد، طرح شکر دونرخی از هدف اصلی خود باز می‌ماند و با شکست روبه‌رو می‌شود. خسارت این شکست هم از جیب مصرف‌کننده نهایی می‌رود که مجبور است کالا را با قیمت‌های گوناگون تهیه کند.
فهرست
قیمت شکر را باید عرضه و تقاضا تعیین کند
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، احتمال شکل‌گیری رانت و تقویت دلال‌بازی را با تغییر الگوی تعریف قیمت شکر از تک نرخی به دونرخی تائید کرد و گفت: این دونرخی‌ها به کل بازار را به چالش می‌کشند. با دونرخی شدن دلال‌ها شکر را از فروشگاه‌ها می‌خرند و با قیمت‌های مختلف در بازار آزاد می‌فروشند.
وی تصریح کرد: آنچه ثبات را در بازار برقرار می‌کند هم‌ترازی عرضه و تقاضاست. قیمت شکر را باید عرضه و تقاضای آن تعیین کند و تلاش مسئولان امر بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا باشد؛ در این شرایط دیگر نیازی به اعمال دستوری قیمت نیست.
کنگری درباره قیمت شکر در بازار کنونی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات به‌دست‌آمده هر کیلو شکر ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان درب کارخانه فروخته می‌شود و هزینه حمل هر کیلو نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان محاسبه می‌شود. این قیمتی است که عرضه‌کننده شکر را تحویل می‌گیرد.
قیمت دستوری فقط در ایران مشاهده می‌شود
قاسمعلی حسنی، دبیر پیشین اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به تجارت‌نیوز گفت: در صورت دونرخی شدن، شکر به روش بورس کالایی عرضه می‌شود. البته این نخستین بار نیست که قیمت شکر دستخوش چندگانگی می‌شود و این کالا پیش از این با پنج نرخ هم معامله می‌شد.
او گفته‌های رئیس کنونی اتحادیه را در مورد تبعات منفی دونرخی شدن شکر تایید کرد و افزود: این چند نرخی شدن در پی کمبود عرضه در شرایط افزایش تقاضا و در نتیجه بر هم خوردن تعادل بازار اتفاق افتاده است. راه حل آن هم دونرخی‌کردن قیمت شکر نیست؛ این طرح یک آزمون و خطای مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری است.
حسنی همچنین تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را تایید کرد و ادامه داد: کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا جریانی است که در بازارهای دیگر کشورهای دنیا هم برقرار است و ایران هم می‌تواند به جای دستوری کردن قیمت از همین الگو تبعیت کند.
قیمت شکر نباید آلوده به دلال‌بازی شود
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات ایران، نظر خود را در مورد الگوی جدید تعیین قیمت شکر این گونه شرح داد: دلال‌بازی همیشه در بازارهای ایران بوده و هست و بازار شکر هم مستثنی نیست. آنچه خوب یا بد بودن این طرح را رقم می‌زند، کیفیت اجرای آن است. اگر پای دلال‌ها به بازار شکر باز شود اجرای طرح ثمره‌ای ندارد و دردسرساز است.
وی اضافه کرد: نکته قابل‌توجه این است که گران شدن قیمت شکر برای مصرف‌کنندگان عمده سبب می‌شود قیمت نهایی محصولات آنها هم بالاتر رود و این اقلام با قیمت بیشتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
فشار متعادل کردن بازار بر گردن مصرف‌کننده است
برآورد کلی که از این گفته‌ها حاصل می‌شود این است دونرخی کردن شکر هر چند با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد، اما راهکاری است که شکست آن در بازارهای دیگر ثابت شده است.
در شرایط بر هم خوردن تعادل بازار دولت می‌تواند با تقویت تولید و عرضه شکر تعادل از دست رفته را جبران کند و فشار قیمت گذاری دستوری را بر مصرف‌کنندگان کلان و در پی آن مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل نکند. اما دولت ترجیح داده با دونرخی کردن شکر فشار برآمده از نبود تعادل در بازار را خود بر عهده نگیرد و آن را بر گردن مصرف‌کننده بیندازد.
