به گزارش یازاکو، جعفر ساعینیا_ فقر در استان اردبیل تنها یک مسئله معیشتی نیست؛ مجموعهای از ضعفهای ساختاری در اقتصاد محلی، محدودیت منابع، بیکاری و شکاف توسعهای میان استان و میانگین کشور، آن را به یک چالش مزمن تبدیل کرده است. سالهاست که راهکارهای متعددی برای کاهش این وضعیت مطرح میشود، اما نتیجه اغلب آنها در حد سند و برنامه باقی مانده است.
در تازهترین اقدام، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل از تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۷۰۳ روستای بالای ۱۰۰ خانوار و همچنین سند توسعه ۱۲ شهرستان خبر داده است. این اسناد که با اتکا به آمایش سرزمین و تحلیلهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستمحیطی تهیه شدهاند، قرار است مسیر توسعه پایدار استان را ترسیم کنند.
اصل برنامهمحوری در توسعه منطقهای اقدامی ضروری است؛ چرا که بدون نقشه راه، سیاستها به تصمیمهای پراکنده و کوتاهمدت محدود میشوند. با این حال، تجربههای گذشته در استان و کشور نشان میدهد که فاصلهای معنادار میان تدوین سند و اجرای آن وجود دارد؛ فاصلهای که اگر پر نشود، حتی دقیقترین برنامهها نیز تأثیری بر کاهش فقر نخواهند داشت.
نگاهی به شاخصهای اقتصادی استان این واقعیت را برجستهتر میکند. سهم اردبیل از ارزش افزوده اقتصاد کشور کمتر از یک درصد است و این استان همچنان در رتبههای پایین تولید اقتصادی قرار دارد. هرچند آمارهای رسمی از رشد صادرات غیرنفتی حکایت دارد، اما این رشد زمانی معنادار خواهد بود که به افزایش اشتغال پایدار و بهبود درآمد خانوارهای روستایی منجر شود.
از سوی دیگر، مزیت مرزی بودن اردبیل با جمهوری آذربایجان و برخورداری از ظرفیت تجارت خارجی، تنها در صورتی میتواند به کاهش فقر کمک کند که زیرساختهای تولید، صنایع تبدیلی و شبکههای توزیع محلی تقویت شوند. همزمان، تنش آبی در بخش قابل توجهی از شهرستانهای استان، زنگ خطری جدی برای توسعه روستایی است؛ چرا که بدون مدیریت منابع آب، هرگونه برنامه اقتصادی با ریسک شکست مواجه خواهد شد.
پاسخ به پرسش فقر در اردبیل، نه در افزایش تعداد اسناد توسعه، بلکه در اجرای هدفمند، اولویتبندیشده و قابل ارزیابی برنامهها نهفته است. تمرکز بر مزیتهای بومی، حمایت واقعی از کسبوکارهای خرد، اتصال تولید روستایی به بازار و ایجاد نظام نظارت بر اجرای اسناد، از الزامات موفقیت این مسیر است.
اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان اردبیل میتوانند به نقطه عطفی در سیاستگذاری منطقهای تبدیل شوند؛ اما تنها به این شرط که از سطح کاغذ فراتر رفته و به اقدام، پروژه و نتیجه ملموس در زندگی مردم روستاها منجر شوند. پرسش فقر همچنان پابرجاست و پاسخ آن، در اجرای واقعی نهفته است، نه در وعدههای مکتوب.
