به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، امروزه مردم دارایی های جاری (نقدی) خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین کرده و یا به خرید کالاهای با دوام مانند اتومبیل و نظایر آن روی می آورند که هیچکدام را نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد ایران سرمایه گذاری مولد دانست. به سخن دیگر، دارایی ها و پس انداز های پولی مردم که ابعادی به مراتب گسترده تر از دارایی های راکد دولت دارد، عملا از چرخه تولید ارزش افزوده خارج می شود و اقتصاد ایران را به قهقرا می برد.
تجربه مولد سازی دارایی های راکد دولت پیش از این به شکل دیگری در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی با هدف واگذاری شرکت های دولتی صورت گرفته و نتایج آن به دلایل روشنی بسیار فاجعه بار بوده است. بدون وارد شدن در همه ابعاد موضوع، می توان گفت علت این امر اساسا چیزی جز تداوم اقتصاد دولتی ناکارآمد و بی اعتنایی به آزاد سازی واقعی اقتصاد ملی نیست. تا زمانی که فضای کسب و کار به معنای واقعی آزاد نباشد و همچنان اقتصاد دستوری بر کشور حکم براند بخش خصوصی واقعی نمی تواند ابتکار عمل را به دست گیرد و زمام اقتصاد ملی، به رغم واگذاری ها، همچنان در اختیار صاحبان قدرت سیاسی باقی می ماند، البته این بار در قامت نظام مفسده برانگیز سرمایه داری رفاقتی یا آنچه در کشور ما به نظام خصولتی معروف است.
وانگهی باید توجه کرد که مولد سازی دارایی های راکد دولت به رغم تمام شبهاتی که در باره آن وجود دارد حتی اگر به تمام اهداف مثبت قابل تصور برسد تنها برای یک بار اتفاق خواهد افتاد چون دارایی های دولت محدود و معین است. اما آنچه برای کشور ما سرنوشت ساز است مولد سازی دارایی های جاری مردم است که امری همیشگی است. به راستی چه رازی در این منطق معیوب صاحبان قدرت نهفته است که راه چاره ای با ارزش همیشگی را که آشکارا تضمین کننده منافع ملی است فرو می نهند و به تشبثی ناپایدار و شبهه برانگیز دل می بندند؟
