به گزارش پایگاه یاز اکو به نقل از خبرانلاین، توضیح سخنگوی دولت مبنی بر اینکه توافق به درخواست چین محرمانه مانده نیز بهانه‌ای شده برای اینکه طرف چینی را طرف مسلط قرارداد جلوه دهند. برخی در فضای مجازی این نکته را مطرح می‌کنند که قرارداد چنان استعماری است و چین را بر ایران مسلط کرده که از هم‌اکنون به ایران اجازه انتشار متن را هم نمی‌دهد!
در اینجا به چند نکته در مورد مقولهٔ «محرمانگی» توافقات بین‌المللی و وضعیت این توافق خاص میان ایران و چین ذکر می‌گردد و از افکار عمومی دعوت می‌شود – فارغ از جوسازی‌های عوام‌فریبانه و بدون پیش‌قضاوت – نسبت به آن تأمل کنند:
۱) در هر توافق بین‌المللی اصل بر این است که هر اقدام در مورد توافق با رضایت طرفین اتخاذ شود. این یک عُرف و اصل مهم و جا افتاده است که در مورد توافقات دوجانبه (Bilateral agreement) موضوعیتی بیشتر دارد. علاوه بر این، رعایت این اصل، آزمونی هم برای سنجش استحکام و پایداری رابطهٔ پدیدآمده است. در واقع، اگر از همان ابتدای امر دو طرف نتوانند بر سر بدیهی‌ترین و رایج‌ترین مسائل شکلی (مانند انتشار یا عدم انتشار متن) با یکدیگر توافق و همکاری کنند، طبیعتاً بحث از همکاری‌های بلندمدت راهبردی و محتوایی بحث عبث و بلاموضوعی خواهد بود! در مورد این توافق ۲۵ ساله نیز دولت چین – طبق الگوی قراردادهای مشابهی که با چندین کشور دیگر منعقد کرده – براساس دلایل محکم و قابل تأملی که مطرح نموده خواستار عدم انتشار متن شده و دولت ایران نیز درخواست چین را با ملاحظاتی پذیرفته است.
۲) عدم انتشار متن توافق‌نامه‌های کلان و راهبردی دوجانبه – دست‌کم تا زمان به بار نشستن ثمرهٔ نقشه راه – یک رسم بسیار رایج در عرصهٔ بین‌المللی است. برای راستی‌آزمایی این ادعا منتقدین می‌توانند تلاش کنند متن قراردادهای هم‌سطح مشابه میان چین و برخی دیگر از کشورها را جست‌وجو کنند تا خود ببینند چند متن از این جنس کشف و استخراج خواهند کرد! حساسیت بر سر «محرمانه‌بودن متن تا حصول نتیجه» هم به هیچ عنوان منحصر به دولت چین نیست. مذاکرات «معاهده تجاری و سرمایه‌گذاری فرا آتلانیک» میان آمریکا و اتحادیه اروپا (TTIP) عملاً از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ در جریان بود بی‌آنکه حتی یک شهروند یا سیاستمدار آمریکایی یا اروپایی – خارج از دایرهٔ محرمان – از محتوای آن مطلع باشد. در این مورد خاص، نه تنها فقط «مذاکره‌کنندگان برگزیده» کمیسیون اروپا (و نه حتی تمام اعضای کمیسیون) مجاز به کسب اطلاع از متن بودند، بلکه انتقال متن به صورت الکترونیکی یا حتی چاپ آن به روی کاغذ از سوی طرف آمریکایی منع شده بود و مذاکره‌کنندگان صرفاً مجاز بودند در اتاق‌های امن در برخی سفارتخانه‌های آمریکا در اروپا به محتوای متن مذاکرات دسترسی داشته باشند! حقیقت این است که برخی قراردادهای همکاری – چه میان دولت‌ها، چه میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و چه میان بخش خصوصی و برخی دولت‌ها – نه فقط در حین مذاکرات که حتی سال‌ها بعد از انعقاد و اجرا محرمانه مانده است. پس استثنا جلوه‌دادن مورد چین و ایران – یا نسبت‌دادن محرمانگی قرارداد به شایعات عامیانه از قبیل «فروش ایران» و «فروش کیش» و «واگذاری نفت» و «استقرار نیروهای نظامی چین در ایران» – قطعاً اقدامی مغرضانه و خلاف منافع ملی است.
اما باز، با توجه به حساسیت افکار عمومی در ایران و با عنایت به التهابی که کارگزاران جنگ روانی همواره با تبلیغات منفی در اذهان مردم پدید می‌آورند، در مورد قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین – با پافشاری و اصرار دکتر ظریف – فعلاً دولت چین با انتشار «فکت شیت» از جانب طرفین موافقت کرده و توافق بر سر انتشار جزئیات بیشتری از متن – تا آنجا که به مصلحت ملی باشد – نیز کماکان تابع مذاکره است.
۳) اصولاً انتشار متن کامل یک توافق راهبردی و کلان این‌چنینی به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست. اینکه رقبای ایران – به ویژه ایالات متحده آمریکا – در مورد عمق و گستردگی و دامنهٔ همکاری‌ها میان ایران و چین در بُهت و ابهام بمانند، قطعاً نکته مثبتی است و دست ایران را در مذاکرات احتمالی آتی با آنها بازتر کرده و طرف مقابل را بیش از پیش مستعد امتیازدهی خواهد ساخت. در واقع، برای رفع همین ابهام و سردرگمی و به تبع برای تقویت موضع مذاکراتی خودشان است که دولت‌های غربی رقیب – به کمک برخی اشخاص، برخی سلبریتی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به خود – به این شدت تلاش دارند افکار عمومی ایران را نسبت به این توافق بدبین و دولت ایران را برای افشای متن آن تحت فشار قرار دهند.
متاسفانه در هفت سال اخیر، رقبای دولت در داخل کشور و جریان‌هایی که از آیندهٔ سیاسی جواد ظریف هراس دارند نیز چنان عامدانه مردم را نسبت به سیاست خارجه و دستگاه دیپلماسی بدبین کرده‌اند که بهرهٔ ایران همواره از این «محرمانگی» یک بهرهٔ «حداقلی» است و دولت بعضاً ناچار است برای تسکین نگرانی‌ها و آرام‌کردن اذهان عمومی یا مشتش را نزد رقیبِ نامحرم باز کند یا برای فرونشاندن تئوری‌های توطئه، در اظهارات خود از اهمیت قرارداد فرو بکاهد! هر چقدر هم بیشتر مقامات کشور ناگزیر شوند بر گزاره‌هایی از قبیل اینکه «این قرارداد صرفاً یک نقشه راه است» یا «صرفاً با چین بر سر یک‌سری کلیات توافق کرده‌ایم» تاکید کنند، کشور ایران از این محرمانگی بهرهٔ کمتری خواهد برد؛ چرا که دولت‌های غربی در امتیازدهی به ایران ضرورت کمتری احساس خواهند کرد.
این در حالی است که دولت چین – که دیپلمات‌های آن در کمال آسایش ایفای وظیفه می‌کنند و دولتش مانند ایران دغدغهٔ تسکین افکار عمومی خود را ندارد – می‌تواند از این قرارداد راهبردی بیشترین نفع را از آن خود سازد!
۴) تجربهٔ هر دو کشور ایران و چین در سال‌های اخیر نشان داده هرچه جزئیات یک پروژه برای دولت آمریکا آشکارتر باشد، در کارشکنی و ممانعت از تحقق آن پروژه توفیق بیشتری خواهد داشت. فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش وقتی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در روند بازرسی‌شان اسم برخی سازندگان رایانه‌های سازمان انرژی اتمی ایران را از روی دستگاه‌ها خوانده بودند، آن شرکت‌ها – علیرغم اینکه روابطشان با ایران حتی در چارچوب تحریم‌ها هم غیرقانونی نبود – بلافاصله تحت فشار دولت آمریکا برای قطع همکاری با ایران قرار گرفتند. از آن پس، سازمان انرژی اتمی مجبور شد روی اسم سازندگان جدید برچسب بگذارد تا آنها را از گزند فشارهای رسمی و غیر رسمی وزارت دارایی آمریکا و گروه‌های فشار – مانند موسسه FDD و UANI – مصون بدارد! دولت چین نیز در مواجهه با آمریکا تجربیات مشابهی دارد. در گیر و دار جنگ تجاری با آمریکا، مقامات چینی همچنان درگیر تلاش برای آزادی فرزند یکی از مدیران ارشد شرکت «هوآوی» هستند که سال‌ها پیش طی سفری به کانادا به حکم دادگاهی در آمریکا بازداشت شد و همچنان منتظر استرداد مانده است. به بیان دیگر، حساسیت هر دو کشور بر سر محرمانه‌ماندن توافق – بویژه چین که در کانون یک جنگ تجاری تمام‌عیار با آمریکا قرار گرفته – کاملاً قابل درک است.
در حقیقت، هر چند حساسیت افکار عمومی نسبت به منافع ملی حساسیتی مقدس و قابل تقدیر است اما لازم است مردم ما نسبت به جوسازی‌ها و تلاش‌های مغرضانه برای بی‌اعتبارسازی دستگاه دیپلماسی کشور نیز مطلع و هشیار باشند. در واقع، اینکه با ارج‌نهادن به تبلیغات مغرضانهٔ جریان‌های متخاصم و گوش فرادادن به تحلیل‌های جهت‌دار – آن هم از جانب افراد غیرمتخصص یا وابسته – مدام دستگاه دیپلماسی کشور را مجبور کنیم میان مصلحت کشور و آبروی خود یکی را انتخاب کند، بزرگ‌ترین لطمه را به منافع ملی زده‌ایم.
بی‌اعتمادی عمومی مزمن نسبت به تصمیمات و برخی اقدامات دولت‌ها از چهل سال پیش تا کنون دلایل متعددی دارد و بازسازی این اعتماد یک ضرورت ملی و امنیتی است. اما لازم است بدانیم جو منفی کنونی علیه قرارداد با چین با استناد به «عدم شفافیت و فقدان اطلاع‌رسانی» در مورد جزئیات آن از جانب دولت فعلی توجیه‌پذیر نیست. همانطور که ذکر شد، دولت در اطلاع‌رسانی در مورد توافق – علیرغم تمام هزینه‌ها – مطابق اصول توافقات دوجانبه، عُرف محرمانگی، استراتژی مذاکراتی و مصالح امنیتی عمل کرده است. حتی تا آنجا که به مصلحت کشور بوده، وزارت امور خارجه تلاش کرده با انتشار «فکت شیت» نگرانی‌ها و دغدغهٔ افراد دلسوز و خیرخواه را تسکین بخشد. ولی این را هم به یاد داریم که سال گذشته بند بند «کنوانسیون خزر» با تمام جزئیات منتشر شد اما باز رسانه‌های مغرض کم‌وبیش موفق شدند بخشی از جامعه را متقاعد کنند دولت ایران «دریای خزر را فروخته» و «ایران دیگر در دریا سهمی ندارد»! پس در کنار این بی‌اعتمادی مزمن، بدبینی مفرط بخشی از جامعه نسبت به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجه علل دیگری هم دارد. باید مردم بدانند یکی از علل اصلی منفی‌نگری‌ها، جاری‌بودن یک «جنگ روانی» تمام‌عیار علیه ایران از خارج از کشور و یک رقابت جناحی غیرمسئولانه در داخل کشور است و جا دارد افکار عمومی نسبت به این عوامل نیز بیش از این حساس و آگاه باشد.
