به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارتنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، بندهای (ط) تبصره ۶ در بخش درآمدی را تصویب کردند. طبق این مصوبه، درآمد کسبوکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرمهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند مشمول نرخ صفر مالیاتی میشوند.
تداوم بیمیلیها به مهاجرت به پلتفرمهای داخلی
اعمال محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی خارجی طی ۵ ماه گذشته، خسارتهای شدید و بعضا جبرانناپذیری را به کسبوکارها وارد کرد. در چنین روزهایی تنها توجیه دولت این بود که کسبوکارها باید از ابتدا چنین اتفاقی را پیشبینی کرده و به پلتفرمهای داخلی مهاجرت میکردند. در تمام این مدت نیز تمام تلاش مسئولان حمایتهای انحصارگرانه و اقداماتی برای کوچ مردم به پلتفرمهای داخلی بود. از ارائه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی برای کاربران این پلتفرمها گرفته تا وعدههایی مبنی بر حفاظت از دادههای کاربران برای جلب اعتماد آنها.
اما آمار بالای استفاده و خرید و فروش فیلترشکن نشان میدهد همچنان ترجیح مردم برا استفاده از پلتفرمهای خارجی است. این درحالی است که وزیر ارتباطات اخیرا از مهاجرت ۶۰ درصد کاربران به پلتفرمهای بومی خبر داد. آماری که او منبع آنها را جزو اسرار تجاری دانست و از انتشار آن خودداری کرد.
او همچنین سوم اسفندماه در حاشیه هیات دولت با اعلام اینکه کاربران پلتفرمهای داخلی رو به افزایشاند و میزان کاربران یکتا آنها به ۳۵ میلیون کاربر رسیده ، گفت:«هم اکنون میزان کاربران فعال ماهانه ایتا به ۲۱ میلیون، بله به ۱۴.۵ و روبیکا به ۳۸ میلیون رسیده است. ما در وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را برای خدمات دهی مناسب پلتفرمهای داخلی انجام میدهیم.»
هشدار برای ازبین رفتن حریم خصوصی کاربران
با این وجود کارشناسان فناوری معتقدند هرکسب و کاری نیاز دارد در بازار آزاد ویژگیهای خود را ارائه کند تا مخاطب با میل و خواسته خود بدون هیچگونه فشاری تصمیم بگیرد که از آن کالا یا خدمات استفاده کند یا نه. درنتیجه دولت هم اگر پیامرسانی میسازد، باید اجازه دهد خودش مخاطب خود را پیدا کند.
لایحه صیانت از دادههای کاربران نیز از دیگر طرحهایی است که دولت قصد دارد برای جلب اعتماد کاربران به پلتفرمهای بومی آن را در مجلس به قانون تبدیل کند. دولت درحالی از صیانت از دادههای کاربران سخن به میان میآورد که درحال آمادهسازی بستری برای اینترکانکشن پیامرسانهای داخلی است. طرحی که به گفته کارشناسان، تنها کنترل دولت را بر دادههای کاربران افزایش میدهد و فایدهای برای کاربران ندارد. ضمن اینکه اجرایی شدن چنین طرحی از آنجایی که دادههای کاربران را یکجا جمع میکند، ممکن است حریم خصوصی کاربران را نیز به خطر بیندازد.