به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، از زمان حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال گذشته، چشم‌انداز رکود جهانی بر سال ۲۰۲۳ چیره شده است.
تورم بالا، به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، رشد تولید ناخالص داخلی را به چالش کشیده است. در سال ۲۰۲۲ سیاست پولی انقباضی در ایالات متحده تشدید شد و نرخ‌های بهره از تقریباً ۰ درصد به بیش از ۴ درصد افزایش یافت. پیش‌تر ثابت شده است که چنین اتفاقی در یک یا دو سال آینده رکود را به دنبال خواهد داشت.
برای اقتصادهای اروپایی، قیمت انرژی اهمیت بسزایی دارد. با وجود اینکه قیمت‌ها اخیراً از اوج خود ماه مارس کاهش یافته‌اند، اما این قاره همچنان در وضعیت ناپایداری بسر می‌برد.
در گزارش ویژوال کاپیتالیست، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۲ و به‌روزرسانی آن در ژانویه ۲۰۲۳، برای سال میلادی جاری ارائه شده است.
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ تنها ۲٫۹ درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد که از ۳٫۲ درصد پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۲ کمتر است. این افزایش ۰٫۲ درصدی نسبت به چشم انداز اکتبر ۲۰۲۲ تا حدی به دلیل بازگشایی چین پس از کرونا، افزایش تقاضای جهانی و کاهش تورم پیش‌بینی شده در برخی کشورها در سال آینده است.
با در نظر گرفتن این موضوع، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را برای ۱۹۱ حوزه قضایی با توجه به عوامل بازدارنده اقتصادی متعدد و چند نقطه امید در حال ظهور در سال ۲۰۲۳ نشان داده شده است.
در این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ایران ۲ درصد پیش‌بینی شد است.
پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ شاهد رشد ۱٫۴ درصدی تولید ناخالص داخلی باشد که از پیش‌بینی ۱٫۰ درصدی در اکتبر گذشته، بیشتر است.
با این حال، نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی را می‌توان در موج فزاینده تعدیل نیرو در بخش تکنولوژی مشاهده کرد. سال گذشته، ۸۸ هزار شغل در حوزه فناوری از بین رفت و این روند تا سال ۲۰۲۳ ادامه یافت. شرکت‌های مالی بزرگ نیز از این روند پیروی کردند. با این حال، نرخ بیکاری نسبتا ثابت باقی ماند و تا دسامبر ۲۰۲۲ به ۳٫۵ درصد رسید. در آینده، نگرانی‌هایی نیز در مورد تورم و مسیر افزایش نرخ بهره وجود دارد. اگرچه هر دو نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهند.
در سرتاسر اروپا، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۳ به میزان ۰٫۷ درصد است که کاهش شدیدی نسبت به پیش بینی ۲٫۱ درصدی سال گذشته داشته است.
پیش‌بینی می‌شود که آلمان و ایتالیا هر دو به ترتیب ۰٫۱ و ۰٫۶ درصد داشته باشند که میزان اندکی است. پیش‌بینی‌های رشد GDP از زمان انتشار گزارش بازنگری ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول به سمت درصدهای بالاتر متمایل شد. با این حال، بحران مداوم انرژی، مازاد احتمالی مصرف‌کننده و تولید و رشد کلی منطقه یورو، بخش تولید را آسیب‌پذیر کرده است.
وضعیت چین همچنان به صورت یک سوال باقی می‌ماند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳، این کشوررشد ۵٫۲ درصدی را تجربه کند که بیشتر از بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان است.. در حالی که بخش املاک و مستغلات آن نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده است، بازگشایی روز ۸ ژانویه، پس از بیش از هزار روز اعمال سیاست کووید صفر، می‌تواند تقاضا و فعالیت اقتصادی چین را تقویت کند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که سال ۲۰۲۳ برای بخش عمده اقتصاد جهانی تجربه رکود خواهد داشت. اما اینکه آیا اقتصاد جهان به سمت بهبودی پیش می‌رود یا وضعیت وخیم‌تر، هنوز مشخص نیست.
امروزه، دو عامل تقویت کننده اقتصاد جهانی، قیمت‌های کمتر از حد انتظار انرژی و ترازنامه انعطاف‌پذیر بخش خصوصی است. قیمت گاز طبیعی اروپا به سطح قبل از جنگ در اوکراین کاهش یافته است. همچنین در اوج شوک‌های انرژی، شرکت‌ها توانایی قابل توجهی در مقاومت در برابر قیمت‌های نجومی انرژی از خود نشان دادند. آنها ذخایر نقدی قابل توجهی در اختیار دارند.
از سوی دیگر، تورم هنوز به پایان نرسیده است. برای مقابله با این مساله، بسیاری از بانک‌های مرکزی باید اقداماتی برای مهار قیمت‌ها انجام دهند. این امر ممکن است به نوبه خود تأثیری کاهنده بر رشد اقتصادی و بازارهای مالی بگذارد و پیامدهای ناشناخته‌ای به همراه داشته باشد. با این حال با ادامه انتشار داده‌های اقتصادی در طول سال، ممکن است بین رفتار مصرف‌کننده و اینکه آیا شرایط واقعاً در اقتصاد تغییر می‌کند یا خیر، اختلاف نظر وجود داشته باشد.
