به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، بابک رضی منش، روز سه شنبه در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از اراضی ملی، افزود: ۷۲ فقره پرونده اعتراضی به آرای صادره در مرکز آذربایجان شرقی تشکیل شده که از این تعداد نیز ۶۳ هکتار از اراضی خلع ید شد.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و پشتیبانی تمام ادارات شهرستان برای تحقق جلوگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز در حوزه کشاورزی، گفت: با تلاش جهاد کشاورزی شهرستان تعداد ۱۸۰ پرونده تغییرکاربری در سال ۹۹ اعم از تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ در محاکم قضایی شهرستان تشکیل شده که با پیگیری صورت گرفته و همکاری تنگاتنگ دادگستری شهرستان ۲۰ هزار مترمربع از اراضی تغییر کاربری شده به وضعیت سابق اعاده شد.
رضی منش با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز موجب هدر رفت سرمایه اشخاص و سرمایه های ملی است افزود: مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی یکی از اصلی ترین اولویت های شهرستان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
وی گفت: دستگاه های اجرایی شهرستان مکلف هستند برنامهمدون و نقشه راه برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ تهیه کنند.
وی گفت: دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرداری ها و دهیاری ها باید مسوولیت خود در قبال ایجاد و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز را بپذیرد بر این اساس با حساسیت و دقت، مسوولیت تمام دستگاه‌ها ذی مدخل در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز مطالبه خواهد شد و با اداراتی که در این خصوص سهل انگاری و قصور کنند برخورد جدی می شود.
فرماندار اسکو با بیان اینکه برخورد قاطع با قانون گریزان، زمین خوران و متصرفان اراضی ملی باید به رویکرد غالب مسوولان شهرستان تبدیل شود، افزود: با تقویت نظارت و کنترل اجازه تعرض به حقوق مردم و دولت به اشخاص فرصت طلب و سودجو داده نمی شود.
رضی منش همچنین با اشاره به رفع تصرفات صورت گرفته به میزان تقریبی ۱۶۷ هزار مترمربع با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی شهرستان اسکو در یک سال گذشته، افزود: انتظار می رود با پیگیری های جدی و مستمر نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی دولتی در قالب گشت های حفاظتی اقدام و نسبت به رفع تصرف و خلع ید از بقیه تصرفات صورت گرفته اقدامات حقوقی لازم صورت گیرد.
وی، اولویت اصلی اداره راه و شهرسازی شهرستان در سال ۱۴۰۰ را تثبیت اسناد مالکیت اراضی دولتی در قالب ثبت در شبکه ملی موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها (شمیم) و شناسایی تصرفات سطح شهرستان دانست و افزود: لازم است با یک برنامه زمانبندی دقیق پرونده تمام تصرفات غیرقانونی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
