به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، اینها سوالاتی هست که در یک سال اخیر محل مجادله بین محافل اقتصادی مختلف بوده است. واقعیت آن است که جهش بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن و ارز بیش از آنکه تحت‌تاثیر یکدیگر باشند از عامل مشترک دیگری اثر می‌پذیرند که همان رشد بی‌ضابطه نقدینگی یا همان موتور تورم است.
۲- آنچه باعث جهش بازارها در یک سال اخیر شده، شتاب گرفتن موتور نقدینگی بوده است که البته رشد بیشتر سهم بخش سیال آن نسبت به بخش غیرسیال (شبه پول) اثر تخریبی مضاعف آن را در پی داشته است. همه بازارها تحت‌تاثیر این موتور تورم‌ساز دچار شوک قیمتی شدند؛ اما تاخیر یا تعجیل بازارها در نمایش این شوک به هیچ‌وجه بیانگر رابطه علت و معلولی بین جهش دو بازار نیست.
۳- موتور تورم که روشن شد، هیچ بازاری قادر به جلوگیری از ظهور آثار آن در قیمت کالاهای مختلف نخواهد بود. تنها کاری که می‌توان کرد این است که با اثرگذاری سیاستی روی ترکیب پول و شبه‌پول، ظهور کامل تبعات رشد نقدینگی را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان این آثار را ازبین برد. بنابراین هیچ بازاری نه می‌تواند عامل جهش بازارهای دیگر باشد و نه سپر یا ضربه‌گیر تورم. مثلا بازار مسکن در سال ۱۳۸۶ یکی از شدیدترین شوک‌ها را تجربه کرد؛ ولی باعث جهش سایر بازارها نشد و فقط متعاقب آن تعدادی از قیمت‌های نسبی مثل اجاره مسکن افزایش یافت. در مثالی دیگر می‌توان به بورس ونزوئلا اشاره کرد که در سال‌های اخیر جهش‌های خیره‌کننده‌ای داشته است؛ اما این جهش‌ها سپر تورم‌های افسانه‌ای ونزوئلا نشده است.
۴- بر همین اساس، آنچه باعث جهش قیمتی بازارهای مختلف می‌شود که بعضا شکل اضافه‌پرش به خود می‌گیرد نه تحولات بازارهای دیگر که سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت اصل بودجه متعادل (تعادل دخل و خرج) را رعایت نکند و کسری خود را به خزانه بانک مرکزی (خلق پول) تحمیل کند یا اگر نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به بانک مرکزی تحمیل کند، نتیجه هر دو وضعیت، روشن شدن موتور نقدینگی و به‌دنبال آن جهش سریالی بازارها خواهد بود و همان‌طور که اشاره شد سریالی بودن این جهش‌ها به معنی رابطه علت و معلولی بین آنها نیست و صرفا بیانگر ریشه مشترک جهش‌هاست.
۵- نقشی که سیاستگذار می‌تواند ایفا کند آن است که از تبدیل جهش به اضافه‌پرش در یک بازار که معمولا به‌دلیل تخمین غیرواقعی از انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد، پیشگیری کند و گرنه ریسک سقوط پسینی و ابرنوسان در کمین خواهد بود. یکی از بهترین شاخص‌ها درخصوص تشخیص جهش و اضافه‌پرش همان‌طور که در سرمقاله قبلی اشاره شد رشد اقتصادی اسمی است (اشاره به این نکته لازم است که برخی این شاخص را با رشد اقتصادی واقعی اشتباه می‌گیرند که همین عامل باعث نقدهای پراشتباهی می‌شود). البته با بررسی وضعیت زیرگروه‌های تولید ناخالص داخلی و روند تغییرات ارزش افزوده در کنار چشم‌انداز تغییرات تکنولوژی می‌توان به اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص دست یافت و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا داد.
۶- عملیات بازار باز بهترین ابزار برای پیشگیری از اضافه‌پرش بازارهاست و همان‌طور که در سرمقاله روز سه‌شنبه اشاره شد بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار، غفلت از به‌کارگیری این ابزار در اوایل سال گذشته برای پیشگیری از ریسک ابرنوسان بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، سیاستگذاران اقتصادی چندین خطای پیاپی را مرتکب شده‌اند که ابتدا باعث جهش سپس اضافه‌پرش و متعاقبا ابرنوسان بازارها شدند؛ اما متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها، خطاهای سیاستگذار نادیده گرفته شده و آدرس‌های غلط و القایی سیاستگذاران برجسته می‌شود که در سوالات ابتدای مقاله اشاره شد.
۷- نقد اشتباهات سیاستگذاران نه برای مچ‌گیری بلکه برای اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری ضروری است و این، تنها راه نجات مهم‌ترین بازار کشور یعنی بورس است. البته آب رفته را نمی‌توان به جو برگرداند؛ اما می‌توان چرخه اشتباهات را که باعث زمین‌گیر شدن بورس شده است، متوقف کرد. هدایت جریان پولی کشور به بورس (در ابعادی فراتر از بازار ثانویه) منوط به جذاب‌سازی بورس همزمان با حذف جذابیت‌های گمراه‌کننده از بازارهای مسکن، طلا و ارز است. به‌عبارت دقیق‌تر، نقشه راه حرکت به این مقصد فراتر از آزادسازی بورس از منگنه دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری است و باید شامل مهار انتظارات تورمی برای جلوگیری از پناه بردن به طلا و ارز و نیز، وضع مالیات سالانه بر املاک و سایر مالیات‌های مکمل برای جلوگیری از ملّاکی و سفته‌بازی روی ملک باشد.
