به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اتاق تهران، پس از سپری شدن حدود ۵ ماه از سال جدید، پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است. حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت هم در این باره گفته است که «در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.» البته صادرکنندگان هم مانند رئیس سازمان توسعه تجارت، امید چندانی به تحقق حمایت ۷۶۰ میلیاردتومانی دولت از صادرات به عنوان آنچه در بسته حمایتی سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده ندارند.
آن طور که محمدلاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز عنوان می‌کند، در سال‌های گذشته کمتر از دو درصد این بودجه های مصوب تحقق یافته است.
لاهوتی به نقد عملکرد این بسته های حمایتی پرداخت و گفت: یکی از روش‌های افزایش وحمایت از صادرات در کشورها، اختصاص مشوق‌های مختلف به صادرکنندگان است. از دهه ۱۳۸۰ در ایران نیز بسته‌های حمایتی متعددی به تصویب رسیده و اجرا شد. اما در مقطعی، تقریبا حدود یک دهه، تعیین مشوق‌های صادراتی دچار وقفه شده و اجرای این سیاست تشویقی بار دیگر از سال ۱۳۹۷ توسط دولت دوازهم از سرگرفته شد. اگرچه در این سال‌ها، ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی برای حمایت از صادرات پیش بینی شده است اما این ارقام تحقق پیدا نکرد و منابع آن تامین نشد.
او با اشاره به اینکه «مشوق‌های صادراتی صرفا در قوانین بودجه، امیدوار کننده به نظر می‌رسند» ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته، ردیف‌های یک هزار میلیارد تومانی یا ۷۰۰ میلیارد تومانی نیز برای صادرات در بودجه لحاظ شده است اما در عمل از این محل، کمتر از ۵٠ میلیاردتومان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و این یعنی کمتر از دو درصد بودجه مصوب.
لاهوتی با بیان اینکه «بسته های حمایتی در سه سال گذشته در دو بخش تنظیم شده است» گفت: یک بخش از آن به پرداخت مشوق‌ها به حوزه‌هایی چون حمل و نقل و بسته بندی و حضور در نمایشگاه‌ها اختصاص داشته و بخش دیگر، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان بوده است؛ به طوری که هر ساله، دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سرمایه گذاری شده و دو هزار میلیاردتومان نیز بانک‌ها به عنوان آورده خود به آن می‌افزایند. این تسهیلات با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد که سه تا چهار درصد کمتر از نرخ رسمی تسهیلات عادی است، در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
او افزود: خوشبختانه این تسهیلات محقق شده و صادرکنندگان کماکان از آن استفاده می‌کنند؛ اما در بخش پرداخت‌های نقدی و مشوق های مربوط به حضور در نمایشگاه ها و حمل و نقل و بسته بندی، منابع تخصیص نیافته و حمایتی صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: برای سال ۱۴۰۰ نیز دو هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات، اختصاص پیدا کرده و ۷۶۰ میلیارد تومان هم در ۱۰ سرفصل برای پرداخت نقدی به صادرکنندگان پیش بینی شده‌است. در عین حال، ۱۹۰ میلیارد تومان هم از محل حقوق ورودی برای تامین مالی یارانه حمل و نقل صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا در نظر گرفته شده‌است. البته اینکه این ۱۹۰ میلیارد تومان از چه کالاهایی به عنوان حقوق ورودی اخذ خواهد شد، مشخص نیست. این بند به عنوان یک مشوق جدید در بسته حمایتی سال جاری گنجانده شده‌است. اما در هر صورت حمایت ها و بسته‌های تشویقی مصوب، به دلیل عدم تامین منابع آن کارایی لازم را نداشته اند.
لاهوتی افزود: تا زمانی که برای تامین منابع این بسته های حمایتی، تدبیری اندیشیده نشود و دولت خود را ملزم به پرداخت این ارقام به سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرات نداند، این مشوق‌ها تاثیر مثبتی در رشد صادرات نخواهد گذاشت.
او با بیان اینکه «موضوع صادرات در هر کشوری به عنوان یکی از اولویت‌های نخست، مورد توجه سیاستگذاران کشورها قرار می‌گیرد» ادامه داد: صادرات ارزآور بوده و پیشران تولید است. به همین جهت، مشوق‌های متعددی را برای صادرات در نظر می‌گیرند که نتیجه آن رشد صادرات است. ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین حجم حمایت از صادرات را به ویژه در مورد حضور در نمایشگاه و خطوط تولید صادراتی اعمال می‌کند؛ اما در کشور ما حمایت‌ها بیشتر روی کاغذ می‌ماند.
