عیسی کلانتری که در مقطعی در دهه ۹۰ رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود، موضوع فساد در ستاد احیای دریاچه ارومیه را رد می‌کند و می‌گوید: اگر فسادی مالی در جریان احیای دریاچه اتفاق افتاده باشد، مربوط به وزارتخانه‌هاست. ۸۳ درصد بودجه دریاچه در اختیار وزارت نیرو و ۱۴ درصدش در اختیار وزارت جهادکشاورزی بود. نیم درصد این بودجه در اختیار دانشگاه صنعتی شریف بود و ۲٫۵ درصد در اختیار استانداری، سازمان نقشه‌برداری و سازمان زمین‌شناسی. ستاد دریاچه کاره‌ای نبود. ستاد دریاچه به جای سازمان برنامه و بودجه نظارت می‌کرد بودجه چگونه توزیع شود.
او تاکید می‌کند: مدعیان تخلف در دریاچه باید بررسی کنند. من معتقدم هیچ فسادی رخ نداده است. مجلس کمیته تحقیق و تفحص گذاشته بررسی کنند، اگر فسادی بوده و کسانی فاسد بودند، بگیرند. اما این بحث یک ادعاست. آنهایی مدعی فساد هستند که نمی‌خواستند دریاچه احیا شود و بیشتر هم نمایندگان آذربایجان غربی بودند.
