به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از دیلی صباح، حمایت ایالات متحده از ادعاهای ارمنستان مبنی بر اینکه امپراتوری عثمانی مرتکب «نسل کشی» علیه این جامعه در سال ۱۹۱۵ شده است، در روز دوشنبه، سالگرد آنچه ترکیه وقایع ۱۹۱۵ می نامد، دوباره ظاهر شد.
اندکی پس از آنکه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، این اتفاق را “نسل کشی ارامنه” نامید، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، واشنگتن را مورد انتقاد قرار داد.
چاووش اوغلو گفت: یک تلاش دیگر از سوی شارلاتان های سیاسی برای تحریف تاریخ!
وی گفت: اظهارات سیاسی نمی تواند حقایق را تغییر دهد. کسانی که عمداً بر اطلاعات نادرست پافشاری می کنند، در تاریخ به عنوان منافق معرفی می شوند. هیچ کس جرات ندارد درباره تاربخ ما برای ما صحبت کند.
در بیانیه بایدن که در وب‌سایت کاخ سفید منتشر شد از این رویداد به عنوان جنایت بزرگ نام برده شد، اصطلاحی که ترکیه آن را تأیید نمی‌کند.
بایدن گفت: “بیایید دوباره متعهد شویم که علیه نفرت صحبت کنیم، از حقوق بشر دفاع کنیم، و از جنایات جلوگیری کنیم. و با هم، بیایید تلاش های خود را برای ساختن آینده ای بهتر مضاعف کنیم – آینده ای که همه مردم بتوانند با عزت، امنیت و احترام زندگی کنند.” پس از ذکر “زندگی جدید ارامنه مجبور شدند در سرزمین های جدید از جمله ایالات متحده شروع کنند.”
در سال ۲۰۲۱، رئیس جمهور دموکرات اولین کسی بود که وقایع سال ۱۹۱۵ را “نسل کشی” توصیف کرد.
بایدن در تلاش برای محدود کردن غوغای مورد انتظار از سوی متحد خود در ناتو، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را از قصد خود برای صدور بیانیه مورد بحث در جریان تماس روز جمعه خود مطلع کرده بود.
با این تصدیق، بایدن به وعده انتخاباتی که یک سال پیش داده بود عمل کرد. ارامنه در ایالات متحده که عمدتاً از پیشینه ارمنی عثمانی هستند، جوامع مهمی را در ساحل شرقی و کالیفرنیا تشکیل می‌دهند.
ولی موضع ترکیه در مورد وقایع ۱۹۱۵ این است که مرگ ارامنه در شرق آناتولی زمانی رخ داد که عده‌ای در کنار روس‌های متجاوز قرار گرفتند و علیه نیروهای عثمانی قیام کردند. جابجایی بعدی ارمنی ها منجر به تلفات متعددی شد که با قتل عام ارتش ها و گروه های شبه نظامی هر دو طرف توام بود.
دستگیری دسته جمعی سیاستمداران برجسته ارمنی عثمانی، روشنفکران و سایر اعضای جامعه مظنون به ارتباط با گروه های جدایی طلب، پناه دادن به احساسات ملی گرایانه و دشمنی با حکومت عثمانی در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ در استانبول پایتخت آن زمان انجام شد.
کمپین ها ترکیه با معرفی این حوادث به عنوان “نسل کشی” مخالف است، اما وقایع ۱۹۱۵ را به عنوان یک تراژدی که در آن هر دو طرف متحمل تلفات شدند، توصیف می کند.
کمیته حقیقت یاب خواست ترکیه است
آنکارا بارها پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون مشترک از مورخان ترکیه و ارمنستان به همراه کارشناسان بین المللی برای تحقیق در این مورد را داده است.
در سال ۲۰۱۴، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت، در بیانیه ای تاریخی به نوادگان ارامنه ای که در حوادث سال ۱۹۱۵ جان خود را از دست دادند، تسلیت گفت.
وزارت امور خارجه ترکیه به طور جداگانه اظهارات مقامات دولتی برخی کشورها را رد کرد و گفت: آنکارا آنها را باطل می داند و کسانی را که “بر این اشتباه پافشاری می کنند” به شدیدترین الفاظ محکوم می کند.
این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات ناگوار که با حقایق تاریخی و حقوق بین الملل مربوط به وقایع ۱۹۱۵ ناسازگار است، تلاش های بیهوده ای با هدف بازنویسی تاریخ با انگیزه های سیاسی است و ترکیه نیازی به سخنرانی درباره تاریخ خود ندارد.
